البتروكيماويات قد تواجه ارتفاعا في تكاليف الغاز العام المقبل

من المتوقع أن تشهد شركات البتروكيماويات في المملكة ارتفاعاً في تكاليف الحصول على الغاز الطبيعي الذي يتم استخدامه لإنتاج المواد البتروكيماوية؛ إذ إن التسعيرة الحالية لبيع الغاز محلياً والتي تعد الأقل على مستوى العالم ستنتهي بنهاية العام الجاري.
وتوقعت شركة مالية أن ترتفع قيمة غاز الإيثان الذي تنتجه وتبيعه أرامكو السعودية بصورة حصرية إلى شركات البتروكيماويات في المملكة ابتداءً من العام القادم، في خطوة قال عنها المصرف الاستثماري أنها تهدف إلى مواجهة مزاعم الإغراق التي تشنها الدول الأوروبية تجاه المنتجين في المملكة؛ نظراً لحصولهم على الغاز بسعر منخفض جداً عن السعر العالمي.
وقالت "الراجحي المالية" في تقرير حصلت "الوطن" عليه أمس أن منتجي البتروكيماويات في المملكة يواجهون نقصاً في كميات غاز الإيثان وهو اللقيم الرئيس المستخدم في الصناعة محلياً، إذ إن الكميات التي تم تسليمها لهم هي أقل من الكميات المتعاقد عليها والمخصصة لهم من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تقوم بتسعير وتخصيص كميات الغاز للمستخدمين الصناعيين في المملكة.
وغاز الإيثان هو اللقيم الرئيس والذي يستخدم كمادة أولية لإنتاج البتروكيماويات في المملكة، ويتم إنتاج معظمه حالياً كغاز مصاحب لإنتاج النفط؛ ولذلك فالكميات المنتجة منه تزداد مع ارتفاع إنتاج النفط وتقل مع انخفاض الإنتاج. ويشكل غاز الإيثان نسبة 70% من إجمالي اللقيم من قبل شركات البتروكيماويات في المملكة بحسب ما أظهرت أرقام الراجحي المالية.
ويدخل غاز الإيثان كلقيم في تصنيع 65% من إنتاج شركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ويستحوذ على 60% من إجمالي اللقيم لدى شركة سبكيم و 50% من إجمالي اللقيم الذي تستخدمه شركة ينساب لإنتاج موادها، وهي تستخدم غاز البروبان إلى جانب الإيثان.
من جهته أوضح أحد المديرين التنفيذيين في إحدى شركات البتروكيماويات في الجبيل والمدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" أن التسعيرة الحالية للغاز اللقيم ستنتهي بنهاية العام الجاري؛ حيث كانت هذه التسعيرة معتمدة لمدى أكثر من عشر سنوات، وكل الشركات تترقب التسعيرة الجديدة ولكن لا أحد يعلم حتى الآن ملامح هذه التسعيرة.
وأضاف أن الشركات لا زالت تترقب صدور التسعيرة ومعرفة ما إذا كانت الأسعار ستفرق بين المشاريع الجديدة و المشاريع القائمة أم أن الأسعار ستكون موحدة للجميع.
ورفعت شركة أرامكو السعودية إنتاجها من الغاز بنسبة 6.25% في العام الماضي بعد تنامي الطلب على الغاز محلياً لإنتاج الكهرباء ولتصنيع البتروكيماويات، فيما أبقت الشركة على إنتاجها من النفط عند نفس مستواه من العام الذي سبقه عند 7.9 ملايين برميل يومياً في المتوسط، بحسب ما أظهر التقرير السنوي لأرامكو الصادر الأسبوع الماضي.
وتسعى أرامكو إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي غير المصاحب للنفط لتحقيق الزيادة المستهدفة في معالجة الغاز الخام إلى 15.5 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2015 من 10.2 مليار قدم مكعبة حالياً، لسد الطلب المحلي على الغاز الذي ينمو بين 5 % و 6% سنوياً؛ وذلك من أجل توفير المزيد من الغاز لاستخدامه في إنتاج الكهرباء في المملكة بدلاً من النفط الذي يتم حرق كميات كبيرة منه يوماً بعد يوم في محطات الكهرباء وتحلية المياه.
وقالت الراجحي المالية أنه بالرغم من المحاولات الجادة والملحوظة لشركة أرامكو السعودية لتوسعة انتاجها من الغاز الطبيعي إلا أن الكميات الموفرة منه للبتروكيماويات ستكون محدودة نظراً لأن هناك كميات كبيرة من غاز الايثان سيتم استخدامها لتوليد الزيادة في انتاج الكهرباء إضافة إلى أن تكاليف انتاج الغاز غير المصاحب للنفط هي أعلى من انتاج الغاز الذي يخرج مع النفط.