الكشف عن مشروع استراتيجي للاستخدام الآمن لمياه الري في المناطق الزراعية

في ظل البحث عن مصادر متنوعة لتعزيز قدرات المزارع

تم الكشف مؤخراً عن مشروع وطني يعمل على تطبيق (مفاهيم استراتيجيات الاستخدام الآمن لمياه الري مع مفهوم البصمة المائية) آخذاً في الاعتبار نوع مصدر المياه المستخدم في الري مثل المياه الخضراء كالأمطار والمياه الجوفية (المياه الزرقاء) والمياه الرمادية التي تستخدم لغسيل التربة من الأملاح لكل منطقة زراعية.
وتم إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع معهد علم البيئة الطبيعية وإدارة الموارد في جامعة جستوس ليبيج بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بحيث تستفيد من مخرجاته وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية وصندوق التنمية الزراعية، الى جانب عدد من الشركات الزراعية السعودية.
وقام بإنجاز ذلك المشروع الحيوي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إضافة إلى: مشروع البصمة المائية، واستراتيجيات ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي في المملكة.
وبدوره أشار رئيس الفريق البحثي للمشروع الباحث في المركز الوطني لتقنية المياه بالمدينة الدكتور يوسف الرميخاني أن مخرجات المشروع تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات للاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية في جميع مناطق المملكة وبرنامج حاسوبي لاختيار مصادر المياه المناسبة للري، وكذلك نتائج أولية عن حسابات المياه الافتراضية المستوردة وتأثيرها على البصمة المائية في المملكة.
وألمح إلى أن "النظام الخاص بالمشروع يقوم بالحسابات الدقيقة لاحتياجات الري لمجموعة المحاصيل المراد زراعتها في موسم معين لأي منطقة من مناطق المملكة الزراعية ومن ثم يقوم بالتحاليل اللازمة لاستنباط البصمة المائية لتلك المنطقة.
وأضاف: بناءً على ذلك يتم حالياً إيجاد تقديرات مفصلة للإنتاج الزراعي للبصمة المائية لكل محصول في كل منطقة ووضع سيناريوهات بسيطة للاستهلاك المائي في الري ولكنها واضحة لتحليل أثر التغيرات في أنماط الاستهلاك المائي لكل منطقة على مستوى المملكة. كما أن المشروع الوطني الهام يهدف إلى التحكم في إدارة الطلب على المياه من خلال تطوير وتطبيق نظام البصمة المائية لمختلف مناطق المملكة الزراعية.
والمعروف أن النظام المطور للمشروع يتيح اختيار الميزة النسبية لكل منطقة اعتماداً على الظروف المناخية، والأراضي حيث يتم التحكم في كميات الاستهلاك المائي، ومساحات الحيازات المحصولية المزروعة في كل منطقة على حدة، أو المزج بين المناطق المختلفة. واختتم الدكتور الرميخاني: أن النظام يتطلب إنشاء قواعد معلومات للاحتياجات المائية لأي محصول زراعي، وكذلك قواعد المعلومات الأساسية للمناخ، والتربة والموقع الجغرافي، ومعلومات الري لحساب الاستهلاك المائي للمحاصيل، ومن ثم تخزين تلك المعلومات على هيئة خرائط لاستخدامها في حسابات البصمة المائية للمناطق المختلفة في المملكة.
بدوره أكد مدير مركز الدراسات المائية الدكتور أحمد النعيم على سعي المركز للتعاون مع الباحثين من خارج المركز للمشاركة في إجراء البحوث والدراسات التي تعود بالنفع على المجتمع وتثري النتاج العلمي والفكري بصفة عامة، مبيناً أن باب التعاون مفتوح أمام الجميع لكل باحث وطالب علم في الجامعة، أو في أي قطاع آخر للمشاركة مع المركز من سائر المؤسسات العلمية المهتمة بمجال البحث العلمي في الموارد المائية بشتى مجالاتها، واصفاً المركز بأنه رافد من روافد الشراكة المهمة.