«العلوم والتقنية» تنجز مشروع «البصمة» المائية

أنجزت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أخيراً مشروع البصمة المائية، واستراتيجيات ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي في المملكة.
وأوضح الباحث في المركز الوطني لتقنية المياه بالمدينة رئيس الفريق البحثي الدكتور يوسف الرميخاني في بيان صحافي أمس، أن المشروع يهدف إلى التحكم في إدارة الطلب على المياه من خلال تطوير وتطبيق نظام البصمة المائية لمختلف مناطق المملكة الزراعية. مشيراً إلى أن المشروع يطبق مفاهيم استراتيجيات الاستخدام الآمن لمياه الري مع مفهوم البصمة المائية، آخذاً في الاعتبار نوع مصدر المياه المستخدم في الري مثل المياه الخضراء كالأمطار والمياه الجوفية (المياه الزرقاء) والمياه الرمادية، التي تستخدم لغسيل التربة من الأملاح لكل منطقة زراعية.
وأبان أن النظام المطور يتيح اختيار الميزة النسبية لكل منطقة، اعتماداً على الظروف المناخية والأراضي، ويتم التحكم في كميات الاستهلاك المائي ومساحات الحيازات المحصولية المزروعة في كل منطقة على حدة أو المزج بين المناطق المختلفة. لافتاً إلى أن النظام يتطلب إنشاء قواعد معلومات للحاجات المائية لأي محصول زراعي وقواعد المعلومات الأساسية للمناخ والتربة والموقع الجغرافي ومعلومات الري، لحساب الاستهلاك المائي للمحاصيل، ومن ثم تخزين تلك المعلومات على هيئة خرائط لاستخدامها في حسابات البصمة المائية للمناطق المختلفة في المملكة.
وذكر أن النظام يقوم بالحسابات الدقيقة لحاجات الري لمجموعة المحاصيل المراد زراعتها في موسم معين لأي منطقة من مناطق المملكة الزراعية، ومن ثم يقوم بالتحاليل اللازمة لاستنباط البصمة المائية لتلك المنطقة، وبناءً على ذلك يتم إيجاد تقديرات مفصلة للإنتاج الزراعي للبصمة المائية لكل محصول في كل منطقة، ووضع سيناريوهات بسيطة للاستهلاك المائي في الري، ولكنها واضحة لتحليل أثر التغيرات في أنماط الاستهلاك المائي لكل منطقة على مستوى المملكة. وأشار الرميخاني إلى أن مخرجات المشروع تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات للحاجات المائية للمحاصيل الزراعية في جميع مناطق المملكة، وبرنامج حاسوبي لاختيار مصادر المياه المناسبة للري، وأيضاً نتائج أولية عن حسابات المياه الافتراضية المستوردة، وتأثيرها على البصمة المائية في المملكة.
وقال: «إن هذا المشروع، الذي تم إنجازه بالتعاون مع معهد علم البيئة الطبيعية وإدارة الموارد في جامعة جستوس ليبيج بألمانيا الاتحادية، ستستفيد من مخرجاته وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية والبنك الزراعي، فضلاً عن الشركات الزراعية».