رئيس كتابة عدل يصر على بطلان الدعوى ضده لتناقض الاتهامات

يحاكم بتهمة الرشوة .. وناشد المحكمة عدم الالتفات لضغوط الإعلام

أصر رئيس كتابة عدل متقاعد على بطلان الدعوى الموجهة ضده والتي يحاكم فيها بتهمة الرشوة، كاشفاً عن التناقض الكبير والاختلاف بين إقراراته وإقرارات المتهم الثاني " عقاري ورجل أعمال " وأوضح أن ذلك الاختلاف يدل دلالة قطعية على عدم صحة الاتهام.
وكان رئيس كتابة عدل قد أقر في جلسة الأمس التي نظرتها جزائية المحكمة الإدارية بعدم إنكاره اعترافاته أمام القاضي حال انتهاء التحقيق معه ، وقال إنه صادق عليها خوفاً من إبقائه في التوقيف ومعاودة التحقيق، وذكر أنه أخد وقتاً ليس باليسير مع المحققين للاتفاق على صيغة الإقرار وهذا _ كما يقول _ يكشف عن عدم صحة ماورد في الإدعاء ، وناشد هيئة المحكمة ألا يلتفتوا لضغوط الإعلام قائلاً لهم " أنسوا انكم تحت ضغط إعلامي " ، وأوضحً للقضاة أن قضيته تدخل في قضايا التكسب - في أسوأ الأحوال - ، ولا يمكن أن تكون اتهاماً بالرشوة لعدم توفر أي ركن من أركانها، وفي دفوعاته عن الاتهامات التي وردت في لائحة الإدعاء والتي تحددت في مبالغ مالية وقطع اراضٍ على سبيل الرشوة مقابل تسهيل معاملات المتهم الثاني، دفع تلك الاتهامات بقوله إن ما يتهم به من تسلمه من المتهم الثاني مبلغ 200 ألف ريال غير صحيح ولاعلاقة للمتهم الثاني بها ، لأن المبلغ كان لمساهمة عقارية مع رجل أعمال آخر ، في حين أقر بشرائه قطعتي أرض من المتهم الثاني في أحد المخططات الواقعة شمال جدة بصك شرعي وشيكات تثبت القيمة المسلمة، أما عن تسلمه من المتهم الثاني مبلغ 120 ألف ريال على دفعتين أوضح أنه وعد بالبيع من المتهم الثاني، ولكن لم يتم الاستلام للمبالغ وبالتالي لم يتم البيع، وكرر إنكاره للاعترافات المصدقة التي يرى أنها أخذت بالإكراه ولاصحة لها، فيما أكد المتهم الثاني أن تعامله مع رئيس كتابة عدل لا يتجاوز العمل ولم يسبق له أن قدم له أياً من الهدايا، وعلاقته لاتتجاوز الإطار الرسمي، وكرر عدم صحة الاعترافات التي سبق له أن شرح ملابساتها في جلسات سابقة، وبعد اكتفاء المتهمين والإدعاء بما ورد في المذكرات المقدمة رفع القاضي الجلسة وقرر تحديد الأول من الشهر المقبل موعداً لاستكمال نظر الدعوى .