متهم بالرشوة يحذر قضاة “الإدارية"من الإعلام

برر رئيس كتابة عدل متقاعد ومتهم بالرشوة مصادقته الشرعية السابقة خلال التحقيقات معه إلى الخوف من إبقائه في التوقيف ومعاودة التحقيق معه،و ناشد في جلسة محاكمته أمس بالمحكمة الإدارية القضاة ألا يلتفتوا لضغوط الإعلام، قائلاً « انسوا إنكم تحت ضغط إعلامي».
وقال إن قضيته في أسوأ الأحوال تدخل في قضايا التكسب ولا يمكن أن تكون اتهاما بالرشوة لعدم توفر أي ركن من أركانها، وأصر على بطلان الدعوى التي اعتبرها من وجهة نظره أنها تكشف التناقض والاختلاف بين إقراراته وإقرارات المتهم الثاني «رجل أعمال عقاري» وأن ذلك يدل على عدم صحة الاتهام.
وتواصلت مداولات الجلسة بمناقشة المتهم في لائحة الدعوى حيث نفى كل الاتهامات ومن بينها استلامه مبلغ 200 ألف ريال من المتهم الثاني وقال إنه لا علاقة له بها لأن المبلغ كان لمساهمة عقارية مع رجل أعمال آخر، كما أنكر ما ورد في لائحة الادعاء التي اتهمته باستلام مبلغ 120 ألف ريال على دفعتين من المتهم الثاني في حين أقر بشرائه قطعتي أرض من المتهم الثاني في أحد المخططات الواقعة شمال جدة بصك شرعي وشيكات تثبت القيمة المسلمة، وكرر إنكاره للاعترافات المصدقة التي يرى أنها أخذت بالإكراه ولاصحة لها.
أما المتهم الثاني( رجل الأعمال ) فنفى جميع الاتهامات المنسوبة ضده مؤكدا أن علاقته مع رئيس كتابة العدل لا تتجاوز العمل ولم يسبق له أن قدم له أيا من الهدايا.
وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة تم تحديد بداية الشهر المقبل موعدًا للجلسة المقبلة.