«فاجعة جدة»: «رئيس كتابة عدل» يعترف بالتكسب من الوظيفة!

اعترف رئيس كتابة عدل سابق متهم على خلفية كارثة الأمطار والسيول في جدة، أن قضيته في أسوأ الأحوال تدخل في قضايا التكسب ولا يمكن أن تكون اتهاماً ب «الرشوة» لعدم توافر أي ركن من أركانها.
وقال رئيس كتابة عدل (تحتفظ «الحياة» باسمه) ل «قضاة» المحكمة خلال جلسة عقدت أمس: «انسوا أنكم تحت ضغط إعلامي»، مطالباً في الوقت نفسه بعدم الانصياع والالتفات إلى الضغوط التي تمارسها وسائل الإعلام.
وسأله قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي عن قطع الأراضي التي حصل عليها في مخطط عطاالله، إضافة إلى مناقشته عن دهن العود الذي كان يقدمه له رجل أعمال عندما كان رئيساً لكتابة عدل جدة.
وأصر رئيس كتابة العدل على بطلان الدعوى التي تكشف التناقض والاختلاف بين إقراراته وإقرارات المتهم الثاني «رجل أعمال»، مشيراً إلى أن نشاطه يتركز في العقار، وأن ذلك يدل دلالة قاطعة على عدم صحة الاتهام الموجه له. واستكملت المحكمة النظر في القضية التي يواجه فيها رئيس كتابة عدل تهمة الرشوة في مبالغ مالية وقطع أراض تعود لمخططات يملكها المتهم الثاني، حيث دافع «رئيس كتابة العدل» عن موقفه.
وأكد أن الاتهامات المتضمنة تسلمه مبلغ 200 ألف ريال من المتهم الثاني «رجل الأعمال» غير صحيحة ولا علاقة له بها، مشيراً إلى أن المبلغ كان لإسهام عقاري مع رجل أعمال آخر .
وأنكر ما ورد في «قرار الاتهام» الذي أشار إلى تسلمه مبلغ 120 ألف ريال على دفعتين من المتهم الثاني.
وأوضح أنه وعد بالبيع من المتهم الثاني ولم يتم شيء لا التسلم للمبالغ ولا البيع، في حين أقر بشرائه قطعتي أرض من المتهم الثاني في أحد المخططات الواقعة شمال جدة بصك شرعي وشيكات تثبت القيمة المسلمة، وكرر إنكاره للاعترافات المصدقة التي يرى أنها أخذت بالإكراه ولا صحة لها. وكررت المحكمة مواجهتها لرئيس كتابة العدل بتهمة حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة «رجل الأعمال» تتعلق بصك مخطط سكني، وتسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، إضافة إلى حصوله على قطعتي أرض في جدة مقابل تسهيل معاملات «متهم» في كارثة السيول.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة اتهمت رئيس كتابة العدل بأخذ الرشوة مقابل تسريع إفراغ الأراضي لرجل الأعمال، وإنهاء معاملاته في أسرع وقت.
فيما كرر المتهم الثاني «رجل الأعمال» عدم صحة الاعترافات التي سبق له أن شرح ملابساتها في جلسات سابقة، وأكد أن تعامله مع رئيس كتابة عدل لا يتجاوز العمل ولم يسبق له أن قدم له أياً من الهدايا. وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى الشهر المقبل لاستكمال النظر في ملف القضية قبل إصدار الحكم فيها.