وها هو العقد مكتملاً

لم يعد مقبولاً ما يمارسه بعض الناس اليوم تجاه حياة المرأة وسلوكياتها المصونة من تزمّت وريبة، وتضييق عليها، وهذا ليس من أصول الشريعة السمحة في شيء، إنما هو جمود في الفهم لا مسوغ له..
فليسجل التاريخ هذا اليوم الذي حقق فيه خادم الحرمين الشريفين الأمل الكبير الذي اكتملت به سنّة الله تعالى في مخاطبته لخلقه في قولهم تعالى: (وأمرهم شورى بينهم)، إذ إن للمرأة المسلمة حقاً في الشورى واتخاذ الرأي، فحين يخاطب الله عباده فإن الخطاب الرباني يشمل الرجال والنساء، وقد ثبت أن الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف حين فوّضه مرشحو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في اختيار من يكون خليفة بعده فقد سأل عبدالرحمن بن عوف الناس جميعاً - رجالاً ونساءً حتى البكر في خدرها - ثم اجتمع أهل الشورى في بيت سيدة فاضلة هي فاطمة بنت قيس الفهرية - رضي الله عنها - حيث قدم عبدالرحمن بن عوف تقريره للصحابة، وهذا دليل قاطع بإجماع هؤلاء الصحابة على أن الشورى تعم الرجال والنساء، وها هو قد عقدت جلسته الحاسمة في بيت هذه الصحابية الجليلة.
إن مسؤوليتنا - نحن المسلمين - هي تحلينا بالصور المشرقة المشرفة لهذا الدين العظيم الذين ندين به لله - ديناً سامياً راقياً مثالياً في كل أموره، ونحن مأمورون بالتمسك به أولاً في أنفسنا وحياتنا، والدعوة له وإظهاره لغير معتنقيه بالصورة الحقيقية التي هو عليها، وخاصة بعد أن زالت الحواجز، وأصبحت شعوب العالم يعرف كل منها حقيقة الآخر ومعتقداته.
ونحن دائمو القول: إن عظمة هذا الدين الإسلامي وتميزه تكمن في تقديره للإنسان عامة وللمرأة خاصة دون أن يصاحب هذا القول عمل من بعض المسلمين، أو سلوك اجتماعي يؤكد حقيقته، ولم يعد مقبولاً ما يمارسه بعض الناس اليوم تجاه حياة المرأة وسلوكياتها المصونة من تزمّت وريبة، وتضييق عليها، وهذا ليس من أصول الشريعة السمحة في شيء، إنما هو جمود في الفهم لا مسوغ له.
الحمد لله أن تعليم المرأة في بلادنا بلغ شأواً عالياً؛ حتى أن أعداد الطالبات في كل المراحل التعليمية بما في ذلك التعليم الجامعي والعالي تعادل أو تفوق أحياناً عدد الطلاب، ولهذا التعليم نتائجه الظاهرة، والدليل على ذلك هذا التأهيل العلمي العالي الذي تتمتع به عضوات الشورى اللاتي اختارهن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وما دمنا قد أخذنا بهذه الأسباب الإيجابية التي تعزز تأهيل المرأة لممارستها بجدارة كافة المهمات في كل الميادين التي لا حظر للشرع عليها فإنه من الحق لها إتاحة كل فرص العمل التي بإمكان المرأة الإسهام فيها، وأن تشارك بنشاط وهمة في تنمية الوطن ورقيّه، لأنه لا سبيل للمرأة أن تحقق عزتها وطموحها وهي حبيسة بيتها، ولا قيمة لعلم لا تفيد منه مجتمعها والناس حولها.
ومجتمعنا كما هو الحال في المجتمعات يتأثر بكل ما يجري حوله، ولذا فإن علينا أن يكون تأثيرنا في الآخرين أفعل، وحجتنا عليهم أقوى، ولن يتحقق ذلك إلاّ بمشاركة الرجال والنساء معاً في تحقيق هذا التأثير عن اقتناع وباندفاع مخلص، مع سعي لإزالة أسباب ما يفسد الصحة النفسية التي هي الشرط الأساسي لسلامة المجتمع وحيوية حياته.
ونحن نتذكر أن ديننا الإسلامي يقرر في محكم الكتاب الكريم - قرآننا المجيد - في علاقة الرجل بالمرأة أن النساء (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فالعلاقة المجتمعية لابد وأن تكون مقيدة بهذا القيد، وبهذا المقياس تقاس كل أمورنا، ولا يجوز الاحتكام إلى رأي مجتهد ينظر إلى الأمور من زاوية واحدة، دون النظر إلى الأمور من كل جوانبها، وعلينا العمل على درء المخاطر الفكرية الضارة عن مجتمعنا المسلم الكريم.
والآن بعد أن أصبحت المرأة السعودية عضواً فاعلاً مرموقاً - بإذن الله - في مجلس الشورى.. آن الأوان لإعطائها الحق في السفر دون إذن خطي أو حضوري من أحد محارمها، وأجد أنه عيب ونقص من قدرها أن يأتي ابن الأرملة ليوافق على سفر أمه، ولم أجد مسوغاً دينياً يمنع المرأة من قيادة وسيلة المواصلات لقضاء أشغالها، ولا ما يمنع أن تتقصى واقع أولادها وبناتها في المدارس، ولا أن تتعاطى البيع والشراء في متجرها، وليس هناك نص شرعي يمنعها من إنتاج صناعة تجيدها، كل ذلك في حدود صونها والحفاظ على عفتها، والمتمثلة في عدم تبرجها، أو الخلوة غير الشرعية مع من ليس محرماً لها.
وعلينا ألاّ نغالي في الاحتياطات والتشديد في التمسك بها، ولنتذكر دائماً أنه مهما كانت الاحتياطات فإن أهل النوازع الشريرة والأخلاق الفاسدة لن يردعهم رادع من خلق أو فضيلة أو دين عن ارتكاب المحظورات وفاسد الأعمال.
كفَى.. كفَى.. جموداً.. وإغلاق فكر.. وضيق نظر.. فلقد حُسم الأمر واكتمل العقد بهن في مجلس الشورى.
وفقنا الله جميعًا إلى الخير والصواب والأخذ بأسباب القوة مهما غلا ثمنها، اللهم اجعل صدورنا سليمة معافاة، وأَمدنا يا ربنا بتأييد من عندك وتسديد.