إخضاع الموظفين لفحص المخدرات.. قضية شائكة بين القانون والأعراف

طالبت الخبيرة الدولية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في مجال علاج الإدمان عند النساء واستشارية الطب النفسي د. منى الصواف بضرورة إعادة النظر في موافقة هيئة الخبراء على دراسة مشروع "برنامج الاحتواء المبكر" القاضي " بإخضاع جميع موظفي الدولة- مدنيين وعسكريين- إضافة لموظفي القطاع الخاص لفحص الكشف عن المخدرات "، والذي نشر الأسبوع الماضي ضمن تصريح صحفي لمدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات د. سعيد فالح السريحة، وبررت د. الصواف مطالبتها تلك " مراعاة لحقوق مريض الإدمان ومصلحته ضمن ما يعانيه من النظرة التجريمية للمجتمع ".
ومن وجهة نظر علمية تساءلت الدكتورة الصواف أن مثل هذا المشروع - لو تمت الموافقة عليه فعلا - سيطرح عدة تساؤلات بديهية عن الهدف لإجراء مثل هذا الفحص " هل فقط لمعرفة من يتعاطى أو لهدف تقديم العلاج أم لتجريم الشخص المتعاطي "؟ . هذا بالإضافة إلى تساؤل يتمثل في كيفية وآلية التعامل مع الموظفين أو حتى المقبلين على الوظائف في حال كانت النتيجة ايجابية " هل سيتم فصلهم من أعمالهم ؟ أم سيتم التعامل معهم بصورة أو بأخرى ؟ ".
وأضافت د. الصواف أن الجانب الأهم هنا هو ما يتعلق بنظرة هيئة الخبراء لمفهوم الإدمان " هل يعتبرونه مرضا يستوجب العلاج، أم أن المعتقد انه سلوك إجرامي يعاقب عليه القانون "، مؤكدة أنه يجب التأكد من وجود أسس علمية مبنية على البراهين للإجابة على هذه الأسئلة قبل الإقدام على إقرار أي نظام متعلق بالإدمان ومراعاة حساسية المجتمع لمثل هذه الأمور الحساسة.
وأوضحت د. الصواف أننا إذا نظرنا للإدمان من نفس منظار بعض الأمراض التي تثير مخاوف وقلق في المجتمع- ولعل أفضل مثال على ذلك هو مرض نقص المناعة المكتسبة ( الايدز) - فنجد أن احد أهم الأسباب التي ساعدت على التقدم الرائع في الكشف على الحالات وتقديم العلاج والمساعدة بكل أنواعها كان إزالة الوصمة عن المريض والحفاظ على حقوقه وسريته، وتساءلت " هل يعقل أن نطلب إجراء فحص للايدز لكل من يتقدم بطلب وظيفة ؟ وماذا عن الأشخاص الذين يستطيعون التحايل على موعد إجراء الفحص والتحليل بكل الوسائل التي نواجهها مع بعض المرضى "؟ مشيرة إلى وجوب أن نتذكر أن الإدمان درجات وأنواع وقد يحدث أن يصاب به الشخص بعد التحاقه بالعمل.
كما تساءلت د. الصواف في حال تم إقرار هذا النظام "هل سيزيد عدد العاطلين نتيجة المخدرات في الوقت الذي تدعو جميع المؤسسات العلاجية لتوظيف المصابين بالإدمان ضمن برامج الدمج ومنع الانتكاسة " ؟.
وطرحت د. الصواف وجهة النظر القانونية حول هذا الموضوع مؤكدة أن فرض الفحص الخاص بتحاليل المخدرات على العاملين في الدولة ، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، احد الموضوعات الشائكة للكثير من الحكومات والدول بما فيها تلك الدول المتقدمة في مجالات الحماية لحقوق الإنسان، نظرا لما يمثله من تضارب في المصالح بين الجهات التي تدعم فحص جميع العاملين في الدولة وبين الجهات التي تدعو للمحافظة على حقوق الإنسان وحمايته من التعسف والأضرار الذي قد يتعرض إليه في مثل هذه الأمور.
ولتوضيح القوانين الخاصة بهذا الأمر عرضت د. الصواف بعض القوانين الدولية الخاصة بفحص المخدرات في مكان العمل أو للمقبلين على العمل " ففي كندا - وبناء على القانون الكندي لحقوق الإنسان - يحظر إجراء أي فحص عشوائي أو حتى ضمن شروط التقديم لوظيفة سواء كان فحصا للكحول أو للمخدرات، ويسمح بفحص التنفس للكحول في حالة واحدة فقط وهي تناول الكحول أثناء وفي مكان العمل الذي قد يعرض الموظف للخطر". أما في بريطانيا فقانون عام 1998 المتعلق بحماية حقوق الإنسان والمنبثق عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ينص على " عدم السماح بإجراء فحص المخدرات لأي من العاملين أو المقبلين على العمل إلا في حالة واحدة عندما يكون هناك احتمال الخطر على السلامة العامة والأمن ". أما في أمريكا فنجد أن عدد القضايا التي تم الحكم فيها لصالح العامل أو الموظف الذي يتعرض للفحص القسري العشوائي للمخدرات أعلى بكثير من تلك التي كانت لصالح جهة العمل الأمر الذي كفله التعديل الرابع لعام 1987 والذي يسمح " لفحص الموظف قسرا في حالات محددة ويتم تجريم الموظف إذا كان بحيازته أي نوع من المخدرات في مكان العمل ".