مركزية مكة معقل التستر السياحي.. والخسائر 33 مليار ريال

«هيئة السياحة»: الجهود متواضعة في مكافحة الظاهرة

أكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في مكة المكرمة عبدالله السواط أن فرع الهيئة تلقى العديد من الشكاوى حول تنامي ظاهرة التستر التجاري في قطاع الفنادق في مركزية مكة، ومضايقة المستثمرين من قبل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والمتسترين في ذات القطاع، مشيرا الى أن هذه الظاهرة باتت تهدد استثمارات العديد في القطاع الفندقي، بعد ان تجاوزت خسائرهم في العام الماضي 60% بسبب المنافسة غير الشريفة.
عبدالله السواط
وأضاف أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ليست جهة رقابية ودورها ينحصر في إبلاغ وزارة التجارة والصناعة في حالة الاشتباه بالتستر لتتولى متابعة إجراءات الضبط، مشيرا الى ان صناعة السياحة في مكة المكرمة تشكل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، في حين يؤثر التستر التجاري في قطاع الفنادق وغيره من الأنشطة التجارية سلبا على مستقبل السياحة والواجهة الحضارية للمدينة المقدسة.
وطالب السواط بتعاون الجهات ذات العلاقة لتوعية المواطنين ورفع درجة الوعي لديهم بخطورة التستر التجاري على الاقتصاد الوطني، وما يترتب عليه من تهجير للأموال، وقلة الفرص الوظيفية وتنامي ظاهرة الغش التجاري والمنافسة غير الشريفة، وبالتالي تؤثر في الصورة الذهنية للخدمات السياحية، مؤكدا أن الهيئة تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الظاهرة في الأنشطة السياحية، مبدياً استعداد الهيئة للتعاون وبشكل ايجابي وفعال مع جميع الجهود التي تبذل للقضاء على هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتهدد طاقاته وتسلب مقدراته.
من جانبه، أوضح عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتور خالد المطرفي أن مفهوم التستر التجاري يعرف وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر أنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه، أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات، وعليه فإن كشف مثل هذه القضايا تكتنفه صعوبات عدة.
وأوضح المطرفي أن حجم التستر يقدر بحسب تقارير البنك الدولي بين 20 و30% من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية، اي يتراوح بين 150 مليار، و270 مليار ريال، مشيرا الى أن معظم المعاملات في اقتصاد الظل والتستر تتم بالشكل النقدي المباشر، وبالتالي يزداد الطلب على النقود والاحتفاظ بها ما يؤدي إلى زيادتها خارج المصارف فيصعب التحكم والسيطرة عليها وبالتالي تفشل السياسات النقدية، كما أن اقتصاديات التستر تلعب الدور الرئيسي في نمو البطالة حيث تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 8 ملايين وظيفة في القطاع الخاص، نصيب المواطنين منها لا يتجاوز 10% ما وضع المملكة في المرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث معدلات البطالة بين الشباب التي تصل إلى 30%.
واضاف أن الرقم الهائل للعمالة الوافدة والتستر وضع السعودية كأكبر مصدر لحوالات العمالة الوافدة المغتربة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 26 مليار دولار العام الماضي.
ولفت المطرفي إلى أن الحوالات المصدرة من السعودية تعادل الحوالات المصدرة من ألمانيا وايطاليا واسبانيا مجتمعة و6 أضعاف تحويلات العمالة الموجودة في الصين، ما يظهر بشكل واضح وجلي أن حجم هذه الأموال ليست مجرد تحويلات لرواتب العاملين، بل رؤوس أموال تعمل في السر.
وأضاف المطرفي أن التستر يساهم بشكل كبير في التهرب الزكوي والضريبي حيث بلغت واردات المملكة العام الماضي 496 مليار ريال بينما الوعاء الزكوي بلغ 360 مليار ريال، ما يظهر مدى التهرب من دفع الزكاة، كما يؤدي التستر الى المنافسة غير المشروعة بسبب عدم خضوعه للأنظمة واللوائح وفي الغالب ينتج الكثير من الغش التجاري وانخفاض الجودة أو انعدامها كما يساهم في سيطرة واحتكار بعض الجاليات والعمالة الوافدة على بعض القطاعات التجارية والصناعية..