تشير التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434ه (2012) إلى تحقيق الاقتصاد السعودي ارقاما تاريخية (سواءً بالأسعار الجارية أو القيمة الحقيقية). حيث يقدر أن يصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة إلى نحو 1,33 تريليون ريال بنهاية عام 2012، وأن يرتفع إجمالي النفقات العامة للدولة من 881 مليار ريال في عام 2011م إلى نحو 923 مليارا في عام 2012 ليصل فائض الميزانية العامة للدولة لنحو 410 مليارات ريال. ويتوقع أن تضاعف الحكومة جهودها في برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال عام 2012م لاسيما أن القيمة الحقيقية لمبلغ الضمان الاجتماعي (862 ريالا شهرياً) تعادل فقط 113,28 ريالا في عام 1962، وهو العام الذي تم فيه إنشاء الضمان الاجتماعي في المملكة نتيجة ارتفاع معدل التضخم وتآكل القوة الشرائية. ويتضح من الشكل رقم (1) أن القيمة الحقيقية لمبلغ الضمان الاجتماعي انخفض من 862 ريالا عام 1962م، إلى 623 ريالا في عام 1972، ثم إلى 270 ريالا عام 1982، ثم إلى 186 ريالا عام 1992، ثم إلى 145 ريالا عام 2002م، ليصل إلى 113 ريالا في عام 2012. وتجدر الإشارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي يمنح المستفيد منه مبلغ 862 ريالا والمرافقين مبلغ 284 ريالا شهرياً، ويلاحظ من بيانات الجدول أدناه ارتفاع عدد المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي في عام 2011م نتيجة ارتفاع عدد المرافقين من 1,14 مليون مرافق إلى 1,86 مليون مرافق، أي بزيادة 724 ألف مرافق نتيجة قرار خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- زيادة عدد الحد الأعلى للمرافقين من 8 إلى 15 مرافقا في 23 فبراير 2011م. وقد تزامن مع هذا القرار زيادة مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50%، إلا أن القرار لم ينعكس بشكل ملحوظ على نشاط الجمعيات الخيرية في عام 2011. والشكل رقم (2) يوضح التطورات التي شهدتها معدلات الفقر في السعودية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين والمرافقين في برنامج الضمان الاجتماعي 3.3 ملايين مستفيد ومرافق ليشكلوا ما نسبته 17% من إجمالي عدد السعوديين في عام 2011م. وقد ارتفعت نسبة الفقر من 6,5% عام 2006م، إلى 9,2 عام 2007، ثم انخفضت قليلاً إلى 10,9 عام 2009 لتعاود الارتفاع بنسبة 11,8 في عام 2010م، ثم إلى17% في عام 2011. وبلغ متوسط الصرف على الأسر المشمولة في برنامج الضمان الاجتماعي 1476 ريالا شهرياً، في حين يقدر متوسط حجم الأسر المستفيدة من البرنامج بنحو 2,3 فرد. ومن أولويات خطط التنمية في المرحلة الحالية أن تنعكس المؤشرات الايجابية والمستويات التاريخية للميزانية العام للدولة على زيادة رفاهية كافة المواطنين لاسيما الطبقات الفقيرة في المجتمع. وقد اتخذت الحكومة في السنوات الأخيرة عدة قرارات من خلال برامج تنمية الموارد البشرية ومكافحة البطالة، أو برامج مكافحة التضخم خصوصاً في مجموعة السكن وتوابعه والتي توجت بأمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتحويل مبلغ 250 مليار ريال من فائض ميزانية العام المالي 1432/1433ه (2011) إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ومن المرجح في الميزانية التاريخية لهذا العام أن ينصب الاهتمام أكثر لدعم برامج مكافحة الفقر ومخصصات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي. ومن المتوقع أن يتم تخصيص جزء من ميزانية هذا العام كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان كما نصت على ذلك المادة الثامنة من نظام التمويل العقاري.
