القيمة الحقيقية لمبلغ الضمان الاجتماعي (862 ريالاً) تعادل فقط 113,28 ريالاً في عام 1962م، وهو العام الذي تم فيه إنشاء الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. وبالتالي فهناك حاجة ماسة وملحة لمراجعة الحد الأدنى للكفاف الذي يتعين صرفه لمستحقي الضمان الاجتماعي لاسيما أن معظم مخصصات الضمان الاجتماعي يتم تحصيلها عن طريق الزكاة. ويقدر إجمالي عدد الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بحوالي 2,01 مليون فرد يمثلون 10,9% من إجمالي عدد السكان. ويبلغ إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال عام 2010م حوالي 18,8 مليار ريال، منها 13 مليارا تقريباً تم تحصيلها عن طريق الزكاة (70%) والباقي إعانة مباشرة من الحكومة. وفي السنوات الأخيرة، تجاوز إجمالي المبالغ المحصلة عن طريق الزكاة العشرين مليار ريال نتيجة تطوير مصلحة الزكاة والدخل لأساليب التحصيل. ومع الوفرة التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن، وارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم تتزايد أهمية مراجعة الحد الأدنى للكفاف الذي يتعين صرفه لمستحقي الضمان الاجتماعي، وتعريف الطبقة المستحقة لمخصصات الضمان الاجتماعي، والبيئة التشريعية التي تحفظ حقوق هذه الطبقة وتمنع ضعاف النفوس من أكل أموال الفقراء بالباطل. ومخصصات الضمان الاجتماعي الحالية لا تنسجم مع مستوى المعيشة في المملكة، وبعيدة عن الحد الأدنى للأجور. كما أنها تتناقض مع برنامج "حافز" الذي يمنح الباحثين عن العمل مبلغ 2000 ريال شهريا بينما نظام الضمان الاجتماعي يمنح المستفيدة منه مبلغ 862 ريالا والمرافقين مبلغ 284 ريالا شهرياً، لذا لابد من علاج التناقض بين برنامج "حافز" ونظام الضمان الاجتماعي من خلال زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي. *مستشار اقتصادي
