دعا المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي الى علاج التناقض بين برنامج حافز، ومخصصات الضمان الاجتماعي من خلال زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بحيث لا تقل عما يتم تخصيصه لبرنامج حافز . وقال ان إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال عام 2010م حوالي 18,8 مليار ريال. في حين تشير التقديرات الأولية لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل "حافز" إلى أن أعداد المتقدمين المؤهلين للاستفادة من البرنامج قد تتجاوز 700 ألف متقدم. هذا يعني أن مخصصات برنامج حافز ستتجاوز 16,8 مليار ريال خلال عام 2011م. واشار إلى أن معظم مخصصات الضمان الاجتماعي يتم تحصيلها عن طريق الزكاة. لذا فإن مساهمة الحكومة من مخصصات الضمان الاجتماعي أقل من مخصصات حافز, ومن المرجح أن تتجاوز مخصصات حافز لعام 2012م ما سيتم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والضمان الاجتماعي مع استبعاد الزكاة. ولتجنب أي حالة من التناقض ينبغي زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بحيث لا تقل عما يتم تخصيصه لبرنامج حافز. وزاد بقوله :لا ينبغي أن يُنظر إلى حافز على أنه علاج للبطالة، وإنما هو حل مؤقت لمساعدة الباحثين عن عمل في تحمل أعباء المعيشة، وقد تساهم برامج التدريب التي سيوفرها صندوق الموارد البشرية في التقليل من حدة البطالة. وبالتأكيد سيكون للبرنامج تأثير مباشر في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. واكد على ان المجتمع ينتظر تحقيق تقدم ملموس في علاج حدة البطالة التي بدأت تتفاقم في اقتصاد يحقق نمو متزايداً لأكثر من 10 سنوات. فاقتصاد المملكة قوية ومتين بفضل ضخامة الاحتياطيات والثروة النفطية. لكن سوق العمل في المملكة يحتاج إلى إعادة هيكلة بحيث تنعكس مؤشرات نمو الاقتصاد بشكل مباشر على انخفاض ملموسة في معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل شريفة بمعدلات أجور تتناسب مع المستوى العام للمعيشة, والمملكة لديها هامش ضخم من الفرص الوظيفية التي تستقطب الملايين من العمالة الأجنبية خصوصاً في قطاع تجارة التجزئة . يضاف إلى ذلك الميزة النسبة للمملكة في الصناعات البتروكيماوية القادرة على استيعاب كافة المواطنين الراغبين في العمل في مجالات الهندسة الكيميائية.
