مشروع " حافز " مشروع عظيم ، وحضاري ، ولكنه بكل تأكيد يحتاج الى حافز بأمرين : الحافز الأول : إلغاء شرط الفئة العمرية لكل أهل البطالة . حتى يحصلوا على عمل مع التدريب المنتهي بالتوظيف ويحصلوا على راتب 50% من راتب الوظيفة المتدرب عليها سواء في القطاع الخاص أو العام . يؤيد قولي هذا ما نشر في صحيفة الرياض بتاريخ 5 / 1 / 1433ه الموافق 30/11/2011م في ملحقها الاقتصادي حيث قالت : [ انه مخالف للأمر الملكي الصريح ] . وقالت الصحيفة أيضاً : [ إن اعانة حافز استهدفت فئات عمرية وضعت المملكة في المرتبة الثانية في معدلات البطالة ] . الحافز الثاني : إنشاء صندوق عام للتكافل الاجتماعي. وان ما عنيته في مقالتي هذه هو موازٍ لصندوق الضمان الاجتماعي. ومخالف له في اهدافه . ان هذا الصندوق يمول بجزء يسير من أرباح المصارف. والشركات العامة التي تساهم فيها الدولة والهدف منه دعم دخول عموم الفقراء والمعوزين في عموم المملكة ضد الثالوث المقيت : [ الجهل . والفقر . والمرض ] . هذان الأمران الحافزان ل " حافز ". أضعهما تحت انظار مقام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ولي العهد. نائب رئيس مجلس الوزراء. وزير الداخلية. بنظرة موضوعية. لوجود شرط وزارة العمل وشركائها في تنفيذ مشروع " حافز " وشرطهم تحديد فئة عمرية من بين المواطنين العاطلين [ 20 – 35 ] سنة لأجل الاستفادة من مشروع " حافز ". وهذا فيه خطأ. وتجنٍّ لفئة عمرية أخرى من المواطنين رجالاً ونساء متزوجين او غير متزوجين ولكنهم عاطلون . والسؤال : هل البطالة مرتبطة بسن معينة ؟!.. ولم يحدث هذا في البلدان المتقدمة التي تعطي ضمانة مالية للعاطلين . ان الاستثناء من المجتمع في حد ذاته ليس صحيحاً فالعاطلون يحتاجون الى الدعم او التشغيل للقضاء على بطالتهم. وهناك نساء عزباوات بعد سن " 35 " .. وغير عاملات وهن يحتجن الى المال بحكم ابتغاء الحياة السعيدة في مملكة السعادة والرفاه .. كما ان هناك عاطلين عن العمل من الرجال وقد تجاوزوا هذا السن المحدد .. ان الشرط تجنياً لم يبنَ على بحث او دراسة مستفيضة ومنصفة .. بل هي فكرة خاطئة بحد ذاتها. وكما قلت. متجنية على فئة من المواطنين. وتمييز لا معنى له. ان لنظرة سموه الكريم الثاقبة والعادلة. قد تلغي هذا التجني غير المقصود وقد وقع بالخطأ من فئة مسؤولة. والعود الى الحق فضيلة من قبل هذه الفئة بتوجيه من مقام سموه الكريم . ارى ان فكرة " حافز ". بموجب الأمر الملكي الكريم. يجب ان تطبق على كل الفئات العمرية بشرط أساس عدم وجود دخل شهري معتبر وثابت . ومقننٌ شرعاً . ونظاماً وبلا استثناء مطلقاً. من خلال شرط الفئة العمرية . ويجب التركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف على الوظيفة المحددة لطالب العمل وصرف نصف مرتبها خلال مدة التدريب الذي يجعل ذلك حافزاً. تتقلص تكاليفه مع الايام ويصبح عملياً " حافز " محدود الفئات التي تستحقه سناً وعددا . والخلاصة للحافز الاول : ان شرط فئة عمرية معينة. كانت فكرة مرتجلة. وليست عادلة بين المواطنين. هذا هو الأمر الاول لتحفيز مشروع " حافز " . الحافز الثاني: انشاء صندوق للتكافل الاجتماعي مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية. وهو في أهدافه كما ذكرت سابقا يختلف كلية عن اهداف الضمان الاجتماعي. ان هدفه القضاء على مشكلة [ الفقر . والجهل . والمرض ] .. تعاضداً مع جهات الاختصاص في كل من : وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وأيضاً الشؤون الاجتماعية في برنامجها الخاص بالضمان الاجتماعي . ان الصندوقين يسيران في خط متوازن وهدفهما مختلف كليا . كيف يتم ذلك ؟ ان وزارة الاقتصاد والتخطيط تبدو مقصرة بالذات في حصر الفقراء والمعوزين في المملكة عموماً. والذين تغشاهم سحابة [ الفقر والجهل والمرض ]. او انها احتفظت بسرية المعلومات بشأنهم. وحتى الآن لم تقدم حلولاً عملية لهم سواء منها او غيرها من جهات الاختصاص بعد الإحصاء العام الذي تم في العام الماضي وما قبله في عملية احصاء السكان وحالاتهم المعيشية . وصحتهم . ومستوى ثقافتهم وكل ما يتعلق بموضوع الثالوث. [ الجهل . والفقر . والمرض ] . مطلوب منا بكل تأكيد الوصول الى حل لهؤلاء الفقراء . والمعوزين. والمرضى منهم. والأميين. وما الى ذلك من مشكلات والحل هو : اولاً : حصرهم جيداً من جديد ،عن طريق منظومة الأحياء في كافة المدن، والقرى، والبادية ، عن طريق لجنة مؤلفة من الأئمة والمؤذنين في المساجد في كل حي وناحية. ويشاركهم رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحد رجالات الحي القاطن فيه. وتكون مهمتهم حصر العوائل من سكان الحي المحتاجين. والمعوزين . المطلوب رعايتهم رعاية تامة. لاقتفاء أثر [ الفقر . والجهل . والمرض ] فيهم وتعد اللجنة محضراً بذلك مفصلاً يوضح حالهم بدقة وامانه . ثانياً .. تقدم هذه المحاضر للأحياء منفردة في كل حي في المدينة والقرية وفي نواحي البادية الى المسئول الاداري الأعلى ليصادق على ذلك. ثم تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الاجراءات للقضاء على [ الجهل والفقر والمرض ] . ان معالجة المشكلة تكون : بالتعاون مع جهة الاختصاص في الصندوق ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. وتتحمل التكاليف بكل يسر وسهولة وبدون اشتراطات معطلة . ويجب ان يقدم تقرير مفصل : الى وزارة الداخلية. بعد تنفيذ ما هو مطلوب لرفع مستوى معيشتهم وتعليمهم او علاجهم بشكل منظم ومنتظم . حتى تنتفي الحاجة لأي فرد منهم ولأي سبب من الاسباب الموجبة. وهي مختلفة. ومتنوعة. وتكون نقلة نوعية من حظيرة [ الفقر والجهل والمرض ]. الى ابتسامات الحياة وهي أيضاً متنوعة ومختلفة حسب المعطيات النهائية للمعالجة . ثالثاً .. ان الحصر الكلي ضروري : لرفع مستوى معيشة كل سكان المملكة بدون استثناء لأنها غنية بمواردها. وحنونة بقيادتها. وراعية لواجباتها .. ولكن الاجراءات الاولية كانت غائبة . واقول لماذا ؟.. ان المملكة بما حباها الله : قيادة رشيدة. تسهرعلى سعادة مواطنيها. أمناً. وسلاماً. واهتماماً. هي ايضاَ بحاجة الى توفير العيش الكريم لسكانها الفقراء. والمعوزين. الذين هم لازالوا تحت مظلة [ الفقر . والجهل . والمرض ] . يجب ان توضع خطة للوصول اليهم جميعاً. عن طريق الاحياء. ولا نعتمد على الفكر الجماعي. والروتين. والمطالبات من بعضهم. بل نقصدهم جميعاً ونتبناهم لرفع مستوى معيشتهم. واسعادهم بالعلم والمعرفة والعمل المناسب لتأهيلهم. وتؤطر مصلحتهم أمناً وسلاماً ووقاية من المرض والاهمال . مرة أخرى ان المملكة دولة غنية ولديها أموال فائضة. وكما تقول صحيفة " الرياض " بتاريخ 4 / 1 / 1433ه الموافق 29 / 11 / 2011م انها "مرشحة لاحتلال ثالث أكبر احتياطي مالي بنهاية العام الحالي بحوالي ترليوني ريال". اذا لماذا يبقى جزء من شعبنا العزيز في المملكة تحت المقياس العالمي لخط [ الفقر ومعه الجهل والمرض ]. والعامل الاساس هو الاهمال باتخاذ القرار لعدم توفر الاجراءات التمهيدية لاتخاذ القرار المناسب . ان المال الوفير والفائض كما ذكر أعلاه يجعل المملكة بتوجيه من قيادتها الحكيمة وسياستها الرائدة تستطيع بحهود المخلصين القضاء نهائياً على ثالوث [ الجهل . والفقر . والمرض ] كلياً باتباع سياسة حكيمة واحصائية دقيقة ورائدة . رابعاً .. تمويل صندوق التكافل الاجتماعي الموازي لصندوق الضمان الاجتماعي . يمول صندوق التكافل الاجتماعي من ما يلي : اقتطاع جزء من أرباح المصارف والشركات العامة التي تساهم فيها الحكومة مثل سابك وأرامكو وغيرهما . اموال الزكاة : من الافراد والجماعات من غير صندوق مصلحة الزكاة الموجود حالياً او تطويره ليكون رادفاً فعالاً. انها زكاة الافراد والشركات والمؤسسات ذات الدخل العالي. وما أكثرها. فتحتاج لمن يحفزها ويخاطبها. وكل فئات المجتمع القادرة على دفع الزكاة للفقراء والمساكين كما نص القرآن الكريم .. بالآية [ انما الصدقات ... ] . الهبات والتبرعات ممن يرغب في ذلك بالاستدعاء والدعاية الشرعية . الاوقاف على مختلف أنواعها تخصص جزءا من دخلها لصالح الصندوق . دعم الدولة السخي والمعتاد في مثل هذه الحالات من الميزانية العامة للدولة . دخول استثمارات اموال الصندوق في المواطن التي أحلها الله .. لتربح ربحاً حلالاً بدون شوائب . مسك الختام .. ان المشروع مطلوب كحافز يتبناه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود . ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء . ووزير الداخلية .. ليكون باسمه وتحت رعايته ويرأس مجلساً لدعمه ليكون منجزاً. ومستمراً. خلال سنوات معدودة برعايته حفظه الله ورعاه لكون حافزا وسريعا منفذا لفئة اجتماعية لوطننا الغالي . كما آمل تدخل سموه الكريم في مشروع " حافز الأمر الأول " .. لإلغاء شرط الفئة العمرية ليكون حافزاً لمواطن صالح ان شاء الله لينأى عن البطالة .ولا يحتاج الى مشروع حافز مرة أخرى . ودام العز والتمكين لوطننا الغالي وحكومته الرشيدة .
