أمن الدولة الأردنية تفرج عن تسعة من معتقلي الحراك

أفرجت محكمة امن الدولة الأردنية أمس عن تسعة معتقلين موقوفين بتهمة "التحريض على تقويض النظام".
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين عبد القادر الخطيب إن محكمة أمن الدولة وافقت على تكفيل 9 من المعتقلين بكفالة مالية قيمتها 1000 دينار.
وبلغ عدد المفرج عنهم بحسب مصدر قضائي أردني 100 موقوف اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد رفع أسعار المحروقات.
وقال النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري مهند حجازي "النيابة العامة ستواصل التحقيق مع 15 شخصا آخرين شاركوا في أعمال السلب والنهب وحرق الممتلكات العامة تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء".
وأدى قرار الحكومة الشهر الماضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمائة إلى اندلاع احتجاجات واسعة في الأردن رافقها أعمال شغب وعنف أدت إلى مقتل شاب شمالي البلاد ورجلي أمن، كما أصيب عشرات بينهم رجال أمن.