المدعي العام للمتهم:«تغريداتك»في تويتر«بيّنات»وليست تهماً.. وسجون المباحث تحت الرقابة وما ذكرته كذب وافتراء

استنكر مزاعم المدعى عليه بأن العلماء يفتون بتوجيهات»المخبرين»!

أكد المدعي العام في قضية الأكاديميين المتهمين بالسعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والاشتراك في إنشاء جمعية غير مرخصة والدعوة والتحريض على مخالفة النظام والطعن في هيئة كبارالعلماء وانتقاص السلطة القضائية، رداً على ما ذكره أحدهم (عمره 65) سنة خلال جلسة المحاكمة أمس، أكد أن التغريدات التي قدمها الادعاء في إحدى جلسات المحاكمة ليست تهماً جديدة وإنما "بيّنات"على الاتهامات التي ورد ذكرها في لائحة الدعوى.
وحول ما ذكره المتهم بشأن عدم وجود رقابة على "سجون المباحث" قال المدعي العام :"إن سجون المباحث خاضعة للرقابة مثلها مثل غيرها"مشيراً إلى أن زعم المتهم أنها خارج الرقابة محض كذب وافتراء.
وقال المدعي العام في معرض رده على ما ذكره المتهم فيما يتعلق بالضلالات:"إن هذه الضلالات مبثوثة في كتبك التي ألفتها وقد فندها أهل الاختصاص وكشفوا باطلها والادعاء على استعداد لتقديمها في الجلسة القادمة إذا طلبتها المحكمة الموقرة".
وأشار المدعي إلى أن المتهم خاض غمار علم يجهله حيث إن تخصصه في الأدب ولم يعرف عنه طلب علم شرعي ومع ذلك يصر على أنه هوالذي على حق وأن السلف الصالح والعلماء المعتبرين منذ عهد الدولة العباسية على باطل وأن مؤلفاتهم عرجاء.
كما لفت المدعي العام في سياق رده على مذكرة المتهم إلى أن الأخير اتهم العلماء بأنهم يفتون بناء على توجيهات"المخبرين"الذين أحاطوا بهم كما يزعم ثم يأتي ويقول نحن نحسن الظن بهم وهم مأجورون، متسائلاً هنا عن تناقضه فيما يقوله.
واستطرد المدعي العام بالقول إن المتهم قد وصل به الأمر إلى الإسقاط من علماء معتبرين شهد لهم القاصي والداني وذلك لتلميع منهجه المنحرف، كما أوضح المدعي أن مما يدل على جهل المتهم حكمه على من ذهب إلى قصورالسلاطين-كما يسميهم-ومن يقف عندها بأنه مشرك ووثني وأن ذلك أعظم من الطواف على القبور، كما تناول المدعي انتقاص المتهم من شيخ الاسلام ابن تيمية.
وعن قوله بأن (الأمة هي ولية أمرها) أوضح المدعي العام بأن ذلك لم يقل به أحد من السابقين ولا من اللاحقين فهذه بدعة وضلالة أتى بها المذكور وجاهد في اثبات صحتها ليوهم الناس أنه على حق وأن من يخالفه على ضلال.
وحول ما ذكره المتهم من أنه لابيعة شرعية لمن وصل الى الحكم بغير شورى الأمة، فقد رد المدعي العام على ذلك مؤكداً أن هذا القول يبطل ولاية الخلفاء الراشدين وأمراء الدولة الأموية والعباسية ومن بعدهم، كما انتقد المدعي في رده على المتهم حديثه عن جواز عزل السلطان الجائر والظالم موضحاً أن المتهم لم يجد دليلاً على جواز ذلك الا واقعة حصلت في امريكا !
وشددالمدعي العام على الاساليب الشرعية الصحيحة في مناصحة ولي الامر والتي ليس فيها تأليب ولا نشر للفوضى والفتن مؤكداً في هذا الصدد خطورة ما تفضي اليه المظاهرات التي يرى المتهم جوازها.
واستشهد المدعي العام في إيضاحه على عدد من الأدلة والأحاديث لبيان الاسلوب الصحيح في مناصحة ولاة الامر ومنها ماقاله الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله (وأما النصيحه لأئمة المسلمين وهم ولاتهم:من السلطان الاعظم الى الامير الى القاضي الى جميع من لهم ولاية صغيرة او كبيرة فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم اعظم من غيرهم وجب لهم النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم امرهم الذي لايخالف امر الله ورسوله وبذل ما يستطيع الانسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم فيما يحتاجون اليه في رعايتهم كل احد بحسب حالته والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم واجتناب سبّهم والقدح فيهم واشاعة مثالبهم فإن في ذلك شراً وفساداً كبيراً فمن نصيحتهم الحذر والتحذير لهم من ذلك وعلى من رأى منهم مالايحل أن ينبههم سراً لاعلناً بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بهاالمقصود فإن هذا المطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الامور فإن تنبيههم على هذاالوجه فيه خير كثير وذلك علامة الصدق والاخلاص).
وأشار المدعي العام إلى أن المنهج الذي انتهجه المتهمان ينطبق عليه ما قاله الامام العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال :(ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي الى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي الى الخوض الذي يضر ولاينفع ولكن الطريق المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة اليه او الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه الى الخير وإنكارالمنكر..).