الوزارة مستعدة لتدشين موسم العمرة.. وبدء استقبال التأشيرات إلكترونياً

وزير الحج في حديث خاص ل «الرياض»

أكملت وزارة الحج استعداداتها لبدء موسم العمرة الجديد واستقبال المعتمرين والزوار الذين سيفدون بمشيئة الله تعالى إلى الديار المقدسة هذا العام 1434ه من مختلف الدول العربية والإسلامية اعتبارا من غرة شهر صفر إنفاذا للأمر السامي الكريم القاضي بذلك،حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة فيما يخص إصدار التصريح الأمني للشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم خدمات المعتمرين،كما قامت بالتحقق من جاهزية الشركات والمؤسسات من حيث تجهيزات المواقع بكل من مكة المكرمة ومحافظة جدة والمدينة المنورة،ومن حيث جاهزية الكوادر البشرية المطلوبة،وتكوين حزم الخدمات واعتمادها بالمسار الإلكتروني للعمرة، وكذلك اعتماد الجزء الأول من الخطط التشغيلية لهذا العام، وأيضا توثيق عقود الوكالات الخارجية، حيث تم توثيق عقود لعدد من الدول منها: ماليزيا، بريطانيا، هولندا، تركيا، لبنان، المغرب، قطر، الكويت، ويتوالى توثيق عقود بقية الدول مع الشركات المرخص لها.
وقد بدأ المسار الإلكتروني للعمرة امس الجمعة باستقبال طلبات التأشيرات التي سيتم تمريرها عبر المسار الإلكتروني لإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال دورتها المعتادة لحصول المعتمر على التأشيرة المطلوبة.
ومن ناحية أخرى، فقد قامت الوزارة باستكمال استعداداتها من حيث أنظمة الرقابة الإلكترونية واللجان الميدانية التي تجوب كافة مواقع تواجد المعتمرين وتتابع حزم خدماتهم وتستقبل شكاويهم وملاحظاتهم واستفساراتهم، وتوفير كافة متطلبات أداء العمل بالصورة المطلوبة من سيارات ودراجات نارية وأجهزة اتصالات لا سلكية. وقد سبق أن شهد عام 1433ه أكبر عدد من معتمري الخارج يفد إلى المملكة حيث بلغ أكثر من خمسة ملايين وخمسمائة ألف تقريبا ، وقد تمت متابعة الخدمات المقدمة لهم من قبل القطاعات المعنية بوزارة الحج للتأكد من قيام المرخص لهم بالدور الرئيسي المناط بهم، وما كان لفترة العمرة أن تشهد هذا الإقبال المنقطع النظير لولا توفيق الله عز وجل ثم ما تحشده حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من إمكانات مادية وطاقات بشرية خبيرة ومدربة من خلال منظومة عمل متكاملة تشارك فيها الأجهزة الحكومية وأجهزة القطاع الخاص في إطار لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية ولجنة الحج بالمدينة المنورة والتي تسعى لتحقيق أعلى مستويات الأداء في كافة المرافق الخدمية والأمنية بما يمكّن المعتمر من التفرغ لمناسكه ويحقق له الراحة والطمأنينة اللازمة لأداء المناسك وكأنه بين أهله وذويه وليعود إلى بلاده سالما غانما وقلبه عامر بنور الإيمان. وإن وزارة الحج بحكم أنها واسطة العقد في منظومة العمل، فهي تسخر كافة إمكاناتها المادية والبشرية للقيام بما أنيط بها من مهام وما تشرفت به من واجبات في مجال رعاية ضيوف الرحمن.
وفي هذا اللقاء الخاص ب (الرياض) يلقي معاليه الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بتنظيمات العمرة والخدمات المقدمة للمعتمرين والمنظومة المتكاملة التي تعمل من أجل توفير كل الرعاية والعناية بالمعتمرين.
تقييم لموسم العمرة الماضي
*اختتمت فترة العمرة لعام 1433ه بنهاية شهر رمضان الماضي، كيف تقيمون ذلك الموسم من حيث الإنجازات والسلبيات إن وجدت ؟
-بحمد الله وتوفيقه، شهدت فترة العمرة لعام 1433ه قدوم أكبر عدد من معتمري الخارج يصل للمملكة على الإطلاق حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين فعليا (008,431,5) معتمرا تمت خدمتهم من قبل شركات ومؤسسات العمرة المرخصة من وزارة الحج، وأشرفت على تقديم الخدمات لهم اللجان الرقابية التابعة لوزارة الحج، ومن أبرز النجاحات التي تحققت بفضل الله استمرار أبرز السلبيات في الانحسار بشكل كبير جدا ومن أبرز مؤشراتها انخفاض التخلف عن العودة في المواعيد المحددة بنسبة، حيث انخفضت من أربعة أعشار في المئة (4,0%) عام 1432ه إلى حوالي أربعة وعشرين من مئة في المئة (24,0%)، وبمقارنة سريعة مع ما كانت عليه الأوضاع عام 1426ه نجد أن عدد المعتمرين كان في حدود مليونين وتسعمائة ألف معتمر وكان عدد المتخلفين حوالي أربعمائة وثمانين ألفاً، ومن الايجابيات المتحققة زيادة الالتزام بتنفيذ حزم الخدمات التي يقدم المعتمرون من خلالها، وانحسار ظاهرة افتراش ساحات الحرم والمناطق المركزية بشكل واضح وملحوظ، كما انخفض معدل الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من المعتمرين عن التقصير ونقص الخدمات، وإنني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لسيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين بخالص الشكر والتقدير على الدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة للقيام بمهامها، كما أتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية على التنسيق والتكامل الكبير القائم بين قطاعات وزارة الحج القطاعات الأمنية المعنية بشؤون الحج والعمرة، وأشكر صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على اهتمامه ومتابعته الشخصية لأعمال الحج والعمرة وكذلك جهود سمو أمير منطقة المدينة المنورة لرعاية ضيوف الرحمن.
عشر سنوات مضت
*مرت على تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين أكثر من عشر سنوات تقريبا، فكيف ترون ما حققه هذا التنظيم وما هي تطلعاتكم ورؤيتكم لخدمات المعتمرين ؟
-قبل عام 1420ه كانت خدمات المعتمرين تقدم عن طريق عملاء ووسطاء ومؤسسات أجنبية غير مرخصة تقوم ببيع رحلات العمرة في جميع أنحاء العالم مشتملة على وعود قد تكون غير صحيحة بمساكن وخدمات نقل وتغذية وغير ذلك، وبمواصفات لا يحكمها أي تنظيم أو لوائح، وفي كثير من الأحيان كانت تأتي أعداد كبيرة من المعتمرين وتكون غير قادرة على تأمين السكن والمعيشة،وينتهي بهم الأمر إلى التسول أو الافتراش أو مزاولة الأعمال بطرق غير شرعية،إلى أن صدر تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 93 وتاريخ 10/6/1420ه،الذي يتكون من أربع عشرة مادة،وصدرت لائحته التنفيذية والتي تتكون من تسع وخمسين مادة، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف الهامة والإستراتيجية، ومنها :
إيجاد المرجعية الرسمية ممثلة في وزارة الحج لمتابعة خدمات المعتمرين ومعالجة ما يصادفهم من إشكالات.
ضمان حصول المعتمرين والزوار على كافة عناصر حزم الخدمات التي تعاقدوا عليها مع الشركات التي نظمت قدومهم (والتي تتكون من السكن والنقل كحد أدنى، وغيرها من الخدمات الاختيارية الأخرى التي يقوم المعتمر بشرائها قبل قدومه الى المملكة)،وبالتالي القضاء أو الحد من الظواهر السلبية التي كانت ترصد سابقا مثل سوء تقديم الخدمات وظاهرة افتراش بعض المعتمرين للشوارع والطرقات وساحات الحرمين الشريفين.
إيجاد قطاع خدمي حقيقي من الشركات والمؤسسات الوطنية،يتحمل المسئولية الكاملة عن المعتمرين خلال فترة تواجدهم في المملكة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال جو تنافسي يحقق كافة متطلبات المعتمرين من الخدمات المرخصة وبأعلى المستويات، وبالتالي فرص وظيفية للشباب السعودي.
المساهمة في الحد من ظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة إلى بلادهم في المواعيد المحددة، وأن يكون بقاء المعتمر داخل المملكة نظاميا وللغرض الذي قدم من أجله.
تسهيل وتيسير إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين.
وقد وضعت الوزارة العديد من الضوابط لتقعيل وتطبيق مواد التنظيم ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية،كما أنشأت نظاما إلكترونيا (المسار الإلكتروني للعمرة) لضبط طلبات التأشيرات ومتابعة الخدمات التي تقدم للمعتمرين ومتابعة سير ضخ التأشيرات وعمليات القدوم والمغادرة،والذي يعد أول تطبيق لأنظمة الحكومة الإلكترونية في المملكة،وهو نظام يربط عددا من الأجهزة الحكومية منها: الحج،الداخلية،الخارجية... بمؤسسات القطاع الخاص المرخصة بتقديم خدمات المعتمرين وفق أعلى نظم أمن المعلومات لضبط طلبات تأشيرات العمرة ومتابعة حزم الخدمات التي يكون قدوم المعتمرين مرتبطا بها والتأكد من تنفيذها على الوجه المطلوب، وقد ساهم ذلك النظام في تحقيق نتائج متميزة بدأنا نجني ثمارها بحمد الله وتوفيقه في صورة انحسار العديد من السلبيات وتكريس الإيجابيات.
ويوضح الشكل المرفق التزايد الكبير الذي تحقق في أعداد المعتمرين القادمين على مدار السنوات الماضية، وفي ذات الوقت انحسرت أعداد المتخلفين عن العودة في المواعيد المحددة بشكل كبير جدا وملحوظ.
وعلى الرغم مما تحقق من إيجابيات إلا أن التطلعات أكبر بكثير، وقد قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة دراسة التنظيم وتقديم العديد من المقترحات التطويرية التي تدرس الآن بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والتي تأخذ في الاعتبار كل ما تكشف من نقاط ضعف ونقاط قوة خلال فترة تطبيق التنظيم الماضية،كما تشمل هذه الدراسة ضوابط منح التراخيص الجديدة وتجديد التراخيص السابقة سواء التي هي رأس العمل حاليا أو التي أوقفت خلال السنوات الماضية لاعتبارات مختلفة، وسوف يصدر باعتماد تلك الضوابط القرار المناسب من مجلس الوزراء الموقر.
نظام العمرة في الوزارة لا يتوقف
*تثير بعض شركات العمرة وشركات السياحة معلومات مفادها أن هناك تأخيرا في إصدار التأشيرات من قبل وزارة الحج عن غرة شهر صفر من كل عام هجري، حيث تتأخر الوزارة في تدقيق الأوراق وهو الأمر الذي يؤدي إلى تأخر وصول المعتمرين... أين الحقيقة ؟
-نظام العمرة بالوزارة يعمل بشكل مستمر كأي نظام إلكتروني، ولكن مقتضيات التنظيم تحتم أن تقوم الشركات والمؤسسات المرخصة قبل تفعيل أنظمتها بالعديد من الإجراءات النظامية، منها الحصول على التصريح الأمني، جاهزية مواقعها من حيث التجهيزات والكوادرالبرية في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، محافظة جدة، تكوين حزم الخدمات وتوثيقها واعتمادها بالمسار الإلكتروني، تقديم الخطط التشغيلية الخاصة بفترة العمرة واعتمادها بالمسار الإلكتروني، توثيق عقود الوكلاء الخارجيين.
وبحمد الله وتوفيقه فقد تم هذا العام استكمال كافة هذه الإجراءات لعدد كبير من المرخص لهم وسيتم استقبال أول مجموعة من طلبات تأشيرات العمرة عبر المسار الإلكتروني من غرة صفر وفقا لما يقضي به الأمر السامي الكريم.
مراقبة ومتابعة الجهات التي تتولى خدمات المعتمرين
*ما هي أبرز استعدادات وزارة الحج لمتابعة ومراقبة أداء الشركات والمؤسسات التي تتولى تقديم خدمات المعتمرين ؟
-لاشك أن خدمة ضيوف الرحمن مسئولية وأمانة كبيرة لمن شرفه الله بالعمل في هذا المجال، والشركات التي حصلت على ترخيص بخدمات المعتمرين تدرك أهمية المسئولية الملقاة على عاتقها وتحرص كل الحرص على حسن الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة، كما تتولى اللجان الرقابية الميدانية المختصة بالوزارة متابعة مواقع هذه الشركات في كل من مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة والتأكد من جاهزيتها، ومن توفر الكوادر البشرية المطلوبة ومؤهلاتهم والعقود المبرمة معهم، مع تكثيف الرقابة الميدانية والعناية بأعضاء فرق الرقابة وتزويدهم بكافة التجهيزات الميدانية المطلوبة من أجهزة اتصال لاسلكية ومركبات وغير ذلك، خاصة في الساحات المحيطة بالحرم والمناطق المركزية ومناطق سكن المعتمرين، ورصد كافة حالات التقصير ومعالجتها وإنهائها بشكل فوري ومعاقبة الجهة المقصرة. وتتولى فرق المتابعة الإلكترونية متابعة الخطط التشغيلية لهذه الشركات، ومدى تقيدها بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه في حالة مخالفتها، وقد بنيت الأنظمة الإلكترونية المطلوبة للقيام بهذه المهام.
تنظميات العمرة الجديدة ساهمت في انخفاض نسبة تخلف المعتمرين إلى(24%) العام الماضي
محاسبة الجهات المقصرة
*كيف تتم محاسبة الجهات التي ترصد عليها حالات تقصير في أداء المهام المناطة بها ؟
-نصت المادة الثامنة من تنظيم خدمات المعتمرين على أن " تشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهلا شرعيا، تختص باستقبال الشكاوى المقدمة من المعتمرين أو من الجهات الرسمية، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم،واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المرخص وردها إلى المعتمرين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ". كما نصت المادة التاسعة من التنظيم على أنه " يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج "، وقد حددت المادة السابعة العقوبات التي تعاقب بها الشركات التي تخل بأحكام التنظيم إما بالغرامة المالية التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال،أو الإيقاف عن العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من مدة تأشيرات العمرة،أو إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.
ابرز الضوابط
*ما هي أبرز ضوابط تقديم خدمات المعتمرين خلال عام 434ه ؟
هناك تنسيق مستمر ودائم بين وزارة الحج والقطاعات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية، يتم من خلاله الدراسة والتقييم والتكامل والعمل الجماعي المنظم، وهذا مطلب مهم جدا ويعين بإذن الله تعالى إلى الوصول إلى أفضل النتائج، وتقوم الوزارة بتقييم ما تم تطبيقه في العام الماضي ووضع الأطر المناسبة لمزيد من التفعيل ومعالجة السلبيات وتكريس الايجابيات، ونحن دائما نتطلع للأفضل وبما يحقق راحة ضيوف الرحمن وكذلك المصلحة العليا لهذه البلاد الكريمة. وما يصدر من ضوابط ما هو ترجمة تنفيذية لمواد وبنود تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية، وهي تهدف إلى العناية بالمعتمر والحفاظ على حقوقه والتأكد من تقديم أفضل الخدمات له بإذن الله تعالى، وسيستمر العمل بالضوابط التي طبقت في العام الماضي مع مزيد من التقنين الذي أدخل عليها من خلال النقاط التالية، ومن أبرز هذه الضوابط:
خفض نسب التخلف التي يتم إيقاف نظام منح التأشيرات عندها، على النحو التالي:
يوقف المرخص له تبلغ نسبة التخلف المسجلة عليه 1% أو عدد المتخلفين يكون (500) معتمر. ويكون ذلك خلال الموسم أولا بأول وبطريقة آلية.
قبل تفعيل نظام منح التأشيرات لأي مرخص له، تطلب منه وزارة الحج تقديم خطة تشغيلية لنشاطه في مجال خدمات المعتمرين خلال فترة العمرة بأكملها، تشمل أعداد التأشيرات الجنسيات في كل شهر، وأعداد الوكلاء الخارجيين في كل دولة بما يضمن وضوح أداء الشركة أو المؤسسة منذ بداية فترة العمرة،وتوازن القدوم بشكل مناسب على مدار فترة العمرة،ويجب أن تعتمد من قبل الجهة المختصة بوزارة الحج وتتم برمجتها في النظام الآلي لمنح التأشيرات لمتابعة التقيد بها وتنفيذها.
التصريح الأمني الصادر من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وعدم تفعيل نظام منح التأشيرات للمرخص له إلا بعد الحصول عليه.
اشتراط عضوية منظمة الإياتا العالمية للوكيل الخارجي.
اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإيقاف قدوم المعتمرين بعد اليوم الأخير من شهر رمضان من كل عام هجري.
تحديد أعداد المعتمرين
*نشاهد أعدادا كبيرة ومتزايدة من قاصدي الحرم الشريف بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فهل هناك توجه لتحديد أعداد معتمري الخارج ؟
على الرغم من الزيادة في أعداد معتمري الخارج، فإن أعداد المعتمرين المتبقين داخل المملكة لم تحدث فيها زيادة كبيرة، حيث إن حركة القدوم الكبيرة تقابلها حركة مغادرة كبيرة أيضا وذلك بسبب تطبيق الضوابط المشددة على متابعة التخلف عن المغادرة في المواعيد المحددة والتي قد تؤدي إلى إيقاف النظام الآلي لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة للشركة أو المؤسسة، وعادة ما يكون المعتمرون المتبقون بالمملكة موزعين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يؤكد أن هناك أعدادا كبيرة من معتمري الداخل ومواطني دول الخليج والتي لا توجد حتى الآن آلية مقننة للتحكم بها أو حتى معرفة أعدادها،حيث إن طلبات تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة محكومة بعدة عناصر هامة تتمثل فيما يلي :
تلزم كل شركة أو مؤسسة عاملة في مجال تقديم خدمات المعتمرين بتقديم خطة تشغيلية يجب أن تعتمد من وزارة الحج قبل السماح بتفعيل نظامها الإلكتروني لطلب تأشيرات العمرة،ومن خلال هذه الخطة التشغيلية يتم التحكم الكامل في أعداد معتمري الخارج الذين يسمح للشركة باستقدامهم،حيث تلزم الشركات والمؤسسات بتوفير السكن والنقل لكل معتمر يتم السماح باستقدامه بطريقة إلكترونية محكمة.
الطاقة الإنتاجية لممثليات المملكة في الخارج لإصدار التأشيرات والمحددة من قبل وزارة الخارجية،والتي تم بناء الأنظمة الإلكترونية بوزارة الحج لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة من الشركات والمؤسسات المرخصة بحيث لا يمكن تجاوز أسقف هذه الطاقات المحددة .
وقد يكون من المناسب تحديد طاقة استيعابية لعدد من العناصر التي تؤثر في قدوم المعتمرين ومغادرتهم وتقديم الخدمات لهم حتى يمكن الأخذ بها عند تحديد عدد التأشيرات التي يتم منحها للشركات والمؤسسات التي تنظم قدوم معتمري الخارج خلال فترات الذروة،ومن ذلك :
الطاقة الاستيعابية للحرم المكي الشريف والحرم النبوي الشريف.
الطاقة الاستيعابية لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.
كما أن هناك لجانا مختصة تعمل على دراسة وضع آلية واضحة ومحددة للتحكم بأعداد معتمري الداخل ومواطني دول مجلس التعاون.
لا رسوم حكومية على تأشيرات العمرة
*تثير بعض الجهات مسألة تكاليف تأشيرات العمرة، فهل لهذه التأشيرات أي تكاليف وما مقدارها ؟
-لا توجد على وجه الإطلاق أي أجور أو رسوم تستحصلها وزارة الحج أو أي جهة رسمية أخرى مقابل إصدار تأشيرات الحج والعمرة،وهي مجانية بشكل تام وكامل،وأن ما يدفعه المعتمر من أجور هي لقاء حزمة الخدمات التي تقدم له من الشركات والمؤسسات التي تتولى تقديم الخدمات له بموجب عقود نظامية مبرمة بينها وبين وكلائها في مختلف دول العالم تشمل: السكن بمكة المكرمة، السكن بالمدينة المنورة،النقل،التغذية... وفقا لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الرابعة من تنظيم خدمات المعتمرين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10/6/1420ه وأن المملكة العربية السعودية تنفق مليارات الريالات على المشاريع المرتبطة بأعمال الحج والعمرة بهدف تسهيل أداء المناسك للمسلمين في جميع بقاع الأرض، وقد جعلت المملكة رعاية الحجاج والمعتمرين الهدف الرئيسي الثاني لخطة التنمية التاسعة بعد رعاية كلمة التوحيد لا اله إلا الله محمد رسول الله، ومن أمثلة ذلك المشاريع العملاقة التي تجري حاليا لتوسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتوسعة منشأة الجمرات، قطار المشاعر، توسعة وتطوير منافذ دخول الحجاج والمعتمرين.
جائزة مكة للتميز
*حصلت وزارة الحج ممثلة في وكيل الوزارة لشؤون العمرة على جائزة مكة المكرمة للتميز على جهودها في مجال العمرة ، فكيف ترون ذلك ؟
-لقد منّ الله عز وجل على هذه البلاد الطاهرة بقيادة رشيدة رعاها الله تعمل على تحفيز وحث الهمم على العمل المبدع والتفاني في خدمة الوطن الغالي ، خاصة من شرفهم الله عز وجل بأن جعلهم في خدمة ضيوفه من الحجاج والعمار وزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أصبحت جائزة مكة للتميز تمثل قيمة عظمى لتقدير الراعي ورسالة لكل من يعمل أن عين ولي الأمر ترقب وتسجل عن قرب كل عمل مبدع فأصبحت حافزا للتنافس، ونحن في وزارة الحج نثمن ونقدر عاليا هذه الجائزة وهذا التكريم، ونحرص أن تكون أعمال الوزارة في مستوى متميز.
المملكة توفر خدمات متميزة لضيوف الرحمن