الشورى يوافق على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية والإقامة والسجل التجاري

أعضاء ينتقدون"السياحة" ويحذرون من تهريب القمح ومنتجاته

ناقش مجلس الشورى أمس الاثنين توصية لجنته الاقتصادية الداعية إلى تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات لتمكين الهيئة من تنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، والعمل أيضاً على تفعيل جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات، ودراسة الخصائص السياحية للمناطق الريفية المختلفة بالمملكة والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازية.
التوصيات السابقة قدمتها لجنة الاقتصاد على التقرير السنوي الأخير لهيئة السياحة والذي ناقشه المجلس أمس، وقلل أعضاء من أهمية ما تقوم به الهيئة في صنع السياحة المحلية من خلال البرامج السياحية والموارد الجاذبة للسائح السعودي كما أكدوا أن الهيئة لم توفق باستثمار الجزر التي تتمتع بالطبيعة والموارد الحيوانية والسياحية، وطالب أعضاء بتسجيل الآثار في منظمة اليونسكو وحماية المواقع السياحية.
من ناحية أخرى قال عضو الشورى ناصر الميمان ان هناك نزفا وهدرا يهدد المؤسسة العامة للصوامع متمثلا في تهريب القمح مشيراً إلى أن المؤسسة في تقريرها الذي ناقشه المجلس أمس لم تذكر أي إجراء قامت به تجاه هذا الموضوع وأشار إلى أسلوب جديد من التهريب تمثل في إصدار منتجات تصنع من القمح المحلي وبأسعار مخفضة بسبب الدعم الحكومي الذي يقدم للقمح وأن التعاون ضعيف بين المؤسسة ومصلحة الجمارك وعبر العضو إبراهيم السليمان عن رغبته أن تتقدم لجنة المياه والخدمات العامة التي درست تقرير "الصوامع" بعقوبات لمهربي القمح والدقيق ومشتقاتها وتحديد الجهة المعنية بذلك بسبب التجاذب في المسئولية بين الجمارك ووزارة التجارة في معاقبة المهربين.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري،حيث قضت المادة 81 من النظام بأن يعاقب مخالف الأحكام التي لم تحدد لها عقوبات في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال،كما قضت المادة 53 من النظام بمجازاة من يخالف هذا الحكم بغرامة مالية من 100- 200 ريال أو بالسجن من أسبوع إلى شهر أو بهما معاً. وأقر المجلس مشروع قانون نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعقوبات المقترحة فيما يخصه، إضافة إلى الموافقة على نظام قانون الرفق بالحيوان لدول المجلس، وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد بأن " الرفق بالحيوان" لم يأتِ من مجلس الشورى أو من حكومة المملكة، بل اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 32 في الرياض. ورداً على ما أثير حول تجاهل المجلس لقضايا تهم المواطن وأنه يدرس الأمور الأقل أهمية كما تناولته بعض مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، شدد الحمد على أن كل ما يحال للمجلس يدرس ويناقش وأن هذا النظام جاء من خارج المجلس ولم يقدم من قبل حكومة المملكة.