أعضاء شورى: تعاون "الغلال" مع "الجمارك" ضعيف.. وتهريب القمح يهددها

رئيس لجنة الاقتصاد: الحديث عن 80% من السواحل البحرية مملوكة للمواطنين لا يثبته دليل

ناقش مجلس الشورى أمس تقرير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، فيما اعتبر أعضاء أن تهريب القمح يهدد المؤسسة، متهمين المهربين ب”المافيا الحقيقية”.
وأشاروا إلى أن المهربين اتبعوا أسلوبا جديدا في التهريب متمثلا في تصدير منتجات تصنع من القمح المحلي وبأسعار مخفضة بسبب الدعم الحكومي الذي يقدم للقمح، واصفين تعاون المؤسسة مع الجمارك ب”الضعيف”
وطالبوا بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة القمح الأرز السكر الشعير الذرة الصفراء فول الصويا إلى المؤسسة العامة للصوامع والغلال، والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 98/43 ونصه التنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة.
وفي أول رد رسمي حول ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعية من تهكم على مناقشة مجلس الشورى مشروع نظام الرفق بالحيوان، قال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد إن مشروع قانون نظام الرفق بالحيوان لم يصدر من المجلس أو من الحكومة السعودية، لافتا إلى أن المشروع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي و اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 32 في الرياض.
فيما وافق المجلس أمس على مشروع قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي، وأقر تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري حيث قضت المادة 81 من النظام بأن يعاقب على مخالفة الأحكام التي لم تحدد لها عقوبات في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، فيما قضت المادة 53 من النظام بمجازات من يخالف هذا الحكم بغرامة مالية من 100- 200 ريال أو بالسجن من أسبوع إلى شهر أو بهما معاً.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعقوبات المقترحة فيما يخصه.
على صعيد متصل، انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال تنفيذ البرامج السياحية والموارد الجاذبة للسائح السعودي، مطالبين بأن يظل السائح السعودي داخل المملكة دون ذهابه للخارج للبحث عن مواطن الاستجمام والسياحة، خصوصاً أنه يصرف بالمليارات في السياحة الخارجية.
وطالب أعضاء الهيئة بتسجيل الآثار في منظمة اليونسكو وحماية المواقع السياحية، فيما دعا أحد الأعضاء إلى إنشاء وزارة للثقافة بحيث تدخل السياحة والآثار ضمن اختصاصاتها، مؤكداً أن تداخل الصلاحيات وتشتت الجهود ما زال قائماً، وأن السياحة والآثار شأن ثقافي بالدرجة الأولي، مشيراً إلى أن الشأن الثقافي في المملكة يتوزع على هامش مؤسسات مختلفة.
وبين رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة أسامة قباني أن ما أثاره أحد الأعضاء بأن 80% من السواحل البحرية مملوكة للمواطنين لا تثبته أو تؤكده أي دراسات، لافتاً إلى أن هيئة السياحة تقوم بدور كبير في الحفاظ على الآثار. وعن تسجيل الآثار وتهريبها، قال إن هناك نظاما يتكون من 94 مادة سوف يساهم في الحفاظ على الآثار العمرانية والمتاحف.