طالب أعضاء بمجلس الشورى هيئة السياحة بإيجاد مناطق سياحية مفتوحة على الشواطئ وأن تتبنى الهيئة برنامجاً لتصنيف المطاعم والاستفادة من الجزر وتنظيم زيارات سياحية لها, فيما دعا أحد أعضاء اللجنة التي تناقش التقرير السنوي لهيئة السياحة بالتركيز على قضية خروج السائح السعودي للخارج بدلاً من التركيز على جلب السائح الأجنبي. وكان المجلس قد وافق اليوم على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل المدني, كما وافق على مشروعي نظام الرفق بالحيوان, ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب الجلسة التي ترأسها اليوم نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري: أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية, تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة، ونظام السجل المدني.
المواد الخاصة بالعناوين ووافق المجلس على ترتيبات تفعيل العناوين، ومن أبرز مواد هذه الترتيبات أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص الطبيعي أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة أو غيرها ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإخطارات والتبليغات ونحوها، كما يعتبر عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال المعد من مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
كما أكدت إحدى مواد النظام على الجهات الحكومية والمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت الخدمية الأخرى أن تتخذ إجراءاتها لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك، التي تشمل مثلاً إصدار التراخيص أو تجديدها، وبطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة ووثائق السفر وغيرها.
الرفق بالحيوان وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن مشروع نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة العام الماضي في مدينة الرياض.
قد وافق المجلس - بعد أن استمع لعدد من المداخلات - على مشروع النظام المكون من 16 مادة, وتتناول المواد بشكل مفصل الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، إلى غير ذلك من الضوابط المنظمة للمعارض العامة والمنافسات، والعروض، وطرق نقل الحيوان وتغذيته.
ووافق المجلس على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات النظام ولائحته التنفيذية حسب الصيغة المرفقة، ووافق على أهمية أن تتقيد الجهة المختصة الواردة في النظام بعدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام، وعلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية واعتمادها من لجنة التعاون الزراعي، وتضمينها عناصر منها: أوضاع محلات بيع طيور الزينة والحيوانات المستأنسة، والاتجار بالحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، وسباقات الحيوانات، والتوعية والارتقاء بثقافة الرفق بالحيوان، واحتواء الحيوانات السائبة لاتقاء ضررها.
المهن البيطرية وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش مشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعقوبات المقترحة فيما يخصه، المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة العام الماضي في مدينة الرياض.
ويتكون مشروع النظام من 29 مادة موزعة على أربعة فصول تتناول تنظيم مهنة الطب البيطري ومنشآته، بعد أن استمع لتقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة.
كما وافق المجلس على أن تراعي الجهة المختصة المسؤولة عن الثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية اختصاصات الجهات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، ووافق على أن تقوم الجهة المختصة عند تشكيل لجنة للتراخيص الطبية البيطرية، كما نصت عليه المادة 22 من النظام مراعاة أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشار نظامي وأحد المختصين بعملها, بالإضافة إلى موافقة المجلس على أن تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بما يلي: أولاً: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، ومع عدم الإخلال كذلك بحق المتضرر في التعويض يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بما يلي: 1/ غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال. 2/ غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من إبلاغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الأولى. 3/ غرامة مالية لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من إبلاغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الثانية، مع إغلاق المنشأة ( مؤقتاً) لمدة لا تزيد على تسعين يوماً.
4/ إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة خلال سنة من إبلاغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الثالثة.
ثانياً: يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
ثالثاً: يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشره في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطيعة، أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة واجب النفاذ.
تقرير السياحة وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1431/1432ه - 1432/1433ه.
وأورد التقرير عدة تحديات ومعوقات مؤسسية وتنظيمية وإدارية وتمويلية واستثمارية، وتحديات اجتماعية فرضتها الطبيعة المتداخلة والمتشعبة لهذه القطاعات والطلب المتزايد للنشاط السياحي وتوسعه على مستوى المملكة دون أن يواكبه التطوير المؤسسي المستهدف، ومحدودية الموارد البشرية والمالية المخصصة للتنمية السياحية وعدم تناسبها مع الاختصاصات والقطاعات الجديدة.
ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات ولتمكين الهيئة من تنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وطلبت اللجنة بالعمل على جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات.
وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة أن تعمل الهيئة على تسجيل الآثار المهمة بالمملكة في منظمة اليونسكو، وزيادة أعداد ما تم تسجيله حتى الآن، وإيجاد الحماية للآثار ودعم الهيئة في ذلك، كما دعا أحد الأعضاء إلى أن تتبنى الهيئة إيجاد مناطق سياحية مفتوحة على الشواطئ بالتعاون مع أمانات المناطق، وطالب بأن تتبنى الهيئة برنامجاً لتصنيف المطاعم، وافتتاح متاحف وطنية في بقية المناطق.
ورأى أحد الأعضاء ضرورة الاستفادة من الجزر وتنظيم زيارات سياحية لها وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، داعياً لتكثيف البرامج التدريبية على الحرف اليدوية القديمة واستثمار ذلك في التنمية السياحية.
وتساءل أحد الأعضاء عن الأسباب التي تحد من اجتذاب السياح للمواقع الأثرية في المملكة في حين أن المواقع الأثرية في عدة دول مجاورة تجذب أفواجاً سياحية طوال العام مما يشكل مورداً اقتصادياً مهماً، داعياً إلى إشاعة الثقافة السياحية في المجتمع للعمل على النهوض بالقطاع السياحي في المملكة.
ولاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قد ركزت في تقريرها على جذب السائح الأجنبي للمملكة، في حين أن خروج السائح السعودي للخارج هو الموضوع الذي يستحق الدراسة والعمل على جذب المواطنين للتعرف على مناطق المملكة ومميزاتها السياحية.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة - بإذن الله -.
الصوامع والغلال وأوضح الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1431/1432ه، تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وبينت اللجنة في تقريرها أن تقرير المؤسسة أورد معلومات تفصيلية عن الوضع الراهن لأعمالها، والكثير من المنجزات التي أسهمت في توفير القمح ومنتجاته، إضافة إلى تصنيع الأعلاف واستلام القمح من المزارعين كما تضمن التقرير عدداً من الصعوبات التي تواجه المؤسسة، ومن أبرزها صعوبة المحافظة على الكفاءات البشرية العاملة فيها وتسربها لقطاعات صناعية مشابهة لعمل المؤسسة، لوجود الرواتب المناسبة والحوافز الوظيفية الأخرى.
وأكدت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على ضرورة إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية كالقمح والأرز والسكر والشعير والذرة الصفراء، وفول الصويا للمؤسسة، ودعت إلى وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان للخارج.
وبعد طرح التقرير للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن دور المؤسسة في الحد من تهريب القمح للخارج داعياً أن تعمل المؤسسة مع الجهات المختصة للقضاء على ذلك، في حين رأى عضو آخر ضرورة أن تعيد اللجنة صياغة توصيتها بشأن الإعانة المدفوعة من الدولة لدعم القمح بتحديد الجهات التي يجب على المؤسسة التعاون معها للحد من تصدير منتجات القمح المعان للخارج.
ودعا بعض الأعضاء إلى أن تعمل المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة على استمرار زراعة جزء من احتياج المملكة من القمح واختيار الأماكن المناسبة لذلك وتحديدها، تجاوزاً للعشوائية في زراعته مما يستنزف المخزون المائي وذلك لضمان أمن غذائي مستدام في المملكة.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة - بإذن الله -.
