مجلس الشورى يوافق على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ، ونظام السجل المدني.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ، ونظام السجل المدني.
ووافق المجلس على ترتيبات تفعيل العناوين ، ومن أبرز مواد هذه الترتيبات أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص الطبيعي أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية ، أو الجهة العامة أو غيرها مالم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإخطارات والتبليغات ونحوها ، كما يعتبر عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال المعد من مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
كما أكدت إحدى مواد النظام على الجهات الحكومية والمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت الخدمية الأخرى أن تتخذ إجراءاتها لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك والتي تشمل مثلاً إصدار التراخيص أو تجديدها ، وبطاقة الهوية الوطنية ، وسجل الأسرة ووثائق السفر وغيرها.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن مشروع نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة العام الماضي في مدينة الرياض .
// يتبع //