«الشورى» يناقش ممارسة أعمال المكاتب العقارية ومزاولة المهن الطبية والرفق بالحيوان

يناقش مجلس الشورى في جلستيه العاديتين 71 و72 من أعمال السنة الرابعة للدورة الخامسة التي يعقدها الأحد والإثنين المقبلين على التوالي، عدداً من التقارير والتوصيات للجانه حول أنظمة مختلفة تتعلق بنظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، وغياب أو تهرب بعض المستأجرين وفي ذممهم إيجارات متبقية، ومزاولة المهن البيطرية، والرفق بالحيوان. كما يصوّت المجلس يوم الإثنين المقبل على الترتيبات الخاصة بتفعيل المواد المتعلقة بالعناوين في أنظمة الأحوال المدنية، الإقامة، والسجل التجاري. وتشمل أبرز تعديلات العنوان البريدي، مطالبة جميع الوزارات والجهات الحكومية والجهات التابعة لأي منها أو المرتبطة بها أو التي تشرف عليها من الجهات العامة أو الخاصة كالمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت التجارية والخدمية وما في حكمها، باتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها، وربط تلك الخدمات بذلك، وتشمل الخدمات على سبيل المثال إصدار التراخيص أو تجديدها والسجل التجاري وبطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة ووثيقة السفر ورخص القيادة والسير وهوية المقيم وفتح حساب بنكي وتحديثه أو غير ذلك.
أبرز تعديلات العناوين البريدية
* مطالبة جميع الوزارات والجهات الحكومية والجهات التابعة لأي منها أو المرتبطة بها أو التي تشرف عليها بإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها كشرط للحصول على خدماتها.
* أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص الطبيعي أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية وغيرها، ما لم يختَر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإخطارات والتبليغات.
* يعدّ عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال المعد من مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترب عليه جميع الآثار النظامية.
* إلزام كل المشمولين بتسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية أو مؤسسة البريد السعودي وتحديثها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من واقعة التغيير.
* تطبق على كل من يخالف الأحكام العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، ونظام الإقامة، ونظام السجل التجاري.
* مطالبة وزارة الثقافة والإعلام والجهات الحكومية الأخرى بالتوعية بأهمية العنوان وعناصر بياناته.
أعمال الجلستين
* تقرير اللجنة الخاصة بمشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية.
* تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية.
* توصيتا لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن بروتوكولات اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية وسلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
* ردود اللجان تجاه: مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة ومشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
* تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع قانون (نظام) مزاولة المهن البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعقوبات المقترحة فيما يخصه.