يدرس مشروع نظامي النفايات والوقاية من الإيدز

الشورى يناقش هروب المستأجرين.. وترقب لإقرار نظام المكاتب العقارية

تترقب وزارة التجارة والقطاع العقاري إقرار مجلس الشورى الأحد القادم خلال جلسته ال71 نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية حين يناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة الخاصة بشأن مشروع النظام.
ورأت اللجنة أن وزارة التجارة دعت إلى إعداد مشروع النظام لمعالجة المعضلات التي واجهها القطاع العقاري والمتمثلة في الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية مع سيطرة غير السعوديين على السوق وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته.
إضافة إلى معالجة موضوع المساهمات العقارية وما تعانيه الوزارة والمجتمع والجهات المعنية الأخرى من قلق بهذا الخصوص سواء ما أطلق عليه المساهمات المتعثرة أو كون طرح المساهمات العقارية لا يخضع لنظام واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحول دون استغلال الناس وأكل أموالهم.
ومن المقرر أن توصي اللجنة الخاصة بالموافقة على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية بما وضعته من صيغة، عالجت فيها تلك المعضلات. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية (ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية).
ويستمع المجلس خلال جلسته إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة والمعاد إلى المجلس، إضافة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.فيما يدرس المجلس في جلسته العادية الثانية والسبعين التي يعقدها يوم الاثنين القادم، تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك تقرير للجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع قانون (نظام) مزاولة المهن البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعقوبات المقترحة فيما يخصه.
ويصوت على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الأمنية المتعلق بوجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية، ونظام الإقامة، ونظام السجل التجاري. ويبحث المجلس في عدد من تقارير الأداء السنوية التي أدرجها ضمن جدول أعماله، يتقدمها تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1431-1432، 1432-1433ه، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1431-1432ه، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1431-1432ه، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432-1433ه.