مجلس الشورى القادم والعضوة المرتقبة

يقودني هذا الموضوع لتناول مشاركة المرأة القادمة في مجلس الشورى ولم تعد تفصلنا عن السنة الأولى من الدورة السادسة في الثالث من ربيع الأول من هذا العام 1434 إلا خمسة أسابيع تقريباً، حيث ستدخل المرأة كعضوة كاملة العضوية يُطبّق عليها نظام المجلس ولوائحه التنفيذية وقواعد عمله
عقد مجلس الشورى جلسة خاصة الأحد الماضي (2/12/2012) بمراجعة تقرير وزارة التربية والتعليم السنوي، وتحت رغبة معالي الوزير صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله، تم إعلان بث الجلسة وفيها ما فيها من احتدام في النقاش وفي النقد وفي المشاكل التي ينوء بها كاهل الوزارة.
وما ميز هذه الجلسة فضلاً عن علنيتها ومقاربتها من الشفافية للرد على سبعمائة سؤال وصلت المجلس من المواطنات والمواطنين وما لدى أعضاء المجلس من تساؤلات حول التقرير، هو مشاركة عدد من قياديي الوزارة ونواب الوزير وعلى رأسهم نائبة وزير التربية والتعليم للبنات، معالي الأستاذة نورة الفايز.
وما استوقفني لأكتب هذه المقالة هي السابقة التي أسسها الوزير ونائبته في هذا اللقاء بمشاركتها من وسط المجلس وهي بين زملائها من أعضاء مجلس الشورى أو نواب الوزير وإلقائها كلمة أمام مجلس الشورى. فهذه السابقة لم تخض في قضايا الجدار والستار والدور العلوي والدور السفلي والصوت دون الصورة أو التلفزيون، وغيرها من الدعاوى التي كانت تحاول أن تجد حلًا للمشكلة العويصة، "حضور المرأة". فكانت هذه الجلسة التي تم الفصل فيها في الأمر وشاركت المرأة بكل بساطة وبكل مهنية وبكل احترام وكرامة من مقعدها في مجلس الشورى، لتؤدي عملها المنوط بها، ترد منه على تساؤلات الأعضاء وتوضح ما فات الوزير أو ما أراد استيضاحه منها وغير ذلك، في أجواء لم يعد لنوع المتحدث دور أو موقع، فالجميع هنا، مواطنات ومواطنين، يؤدون عملاً لايتصل بجنس أي منهم وإنما بما يقدم ويقول ويطرح.
وكما عبرت بكل بلاغة الأستاذة شريفة الشملان في مقالتها "مجلس الشورى وخصوصية المرأة" حول مشاركة المرأة في مجلس الشورى (جريدة الرياض غرة محرم 1434، 15/11/2012) بقولها: "لا خصوصية للمرأة والسعودية بالذات في مكان العمل، إن الخصوصية مكانها المنزل"، وهكذا فإن جنس المواطن/ة ليس له أن يعبّر عن نفسه إلا في المحيط الخاص، في بيت الإنسان وغرفه الداخلية وليس في الفضاء العام الذي يتساوى فيه كل العاملين والعاملات في مهامهم/ن المختلفة وكما تقول "من تدخل مجلس الشورى لا شأن لها بالخصوصية وإنما همها هو الشأن العام".
ومن البدهي أن يقودني هذا الموضوع لتناول مشاركة المرأة القادمة في مجلس الشورى ولم تعد تفصلنا عن السنة الأولى من الدورة السادسة في الثالث من ربيع الأول من هذا العام 1434 إلا خمسة أسابيع تقريباً، حيث ستدخل المرأة كعضوة كاملة العضوية يُطبّق عليها نظام المجلس ولوائحه التنفيذية وقواعد عمله. وهذا يعني أنها ستكون عضوة في الهيئة العامة للمجلس بما فيها رئيس المجلس ونائبه ومساعده ورؤساء المجلس المتخصصة، حيث يُفترض أن بإمكانها الوصول إلى أي من هذه المناصب.
وستمنحها هذه العضوية الحق في المشاركة في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تُحال إلى المجلس من رئيس مجلس الوزراء، كما تشارك في مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي فيها، وتشارك في تفسير الأنظمة ومناقشة تقارير الوزارات السنوية وبقية الأجهزة الحكومية واقتراح ما تراه حيالها. فضلاً عن دراسة مواضيع الشؤون الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية مما يرد إلى المجلس من وزارة الخارجية مثل مناقشة المعاهدات والاتفاقيات سواء الثنائية أو الإقليمية أو الدولية لترفع بعد ذلك إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وتشتمل العضوية على الحق في اقتراح تعديل مشروع أو تشريع نظام جديد وأن تكون عضوة في إحدى لجان المجلس الثلاث عشرة أو رئيسة لإحداها من لجانه المتخصصة.
ثم نأتي إلى آلية اختيار المرأة في مجلس الشورى والسؤال المؤرق، كيف ومَن سوف يعين أعضاء مجلس الشورى؟
ونظراً لأن المجلس لم يصل بعد إلى مرحلة الانتخاب فإن كل أعضائه المائة والخمسين يعينون من قبل المقام السامي، الذي يكلف به جهة خاصة للقيام بذلك والبحث عن أصلح الأشخاص لهذه المهمة. ولكن نظراً لغياب المرأة عن الساحة العامة فإن اختيار النساء من قبل الرجال أمر تكتنفه الكثير من الصعوبات التي قد تقود في نهاية المطاف إلى اختيار النساء اللاتي يعرفهن هؤلاء الأشخاص أو اللجنة المكلفة بالبحث بصفة شخصية كأن يكن قريبات أو من الأرحام أو المعارف، ما يؤثر في الهدف الذي رمى إليه خادم الحرمين الشريفين من تمكين للمرأة السعودية ومن احتضان قدراتها، والاستفادة منها في هذا المجلس الاستشاري الذي يستعين به في تقييم القرارات التي تصدره أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية وهي مجلس الوزراء.
وقد قامت عدة مجموعات نسائية وأكاديمية بالاستجابة للدعوة الملكية التي ابتدرها في 25سبتمبر من العام الماضي 2011، بأن بادرن بدورهن بتقديم تحليلاتهن واستشرافهن للمرحلة من خلال دراسات تقييمية واقتراح الأنسب لآلية مشاركة المرأة، وربما إعدادها وتحديدها أيضاً سواء فيما يختص بمجلس الشورى، أو بالمجالس البلدية. فمنها كانت ندوة عقدت في قسم الدراسات الاجتماعية في ديسمبر من العام الماضي 2011 في جامعة الملك سعود بعنوان " ندوة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية "، وأخريات قامت بهن صحف مختلفة مثل جريدة الرياض في 13/11/2012 واليمامة، ومنها ما قامت به الجمعيات والمبادرات مثل "مبادرة بلدي لمشاركة المرأة السعودية في الشأن العام" والتي كانت تختص بالمجالس البلدية سابقاً، والتي وضعت بدورها معايير للنساء اللاتي تأمل في أن يُرشحن إلى مجلس الشورى وأن يمثلننا التمثيل الأمثل. وأخرى شاركت بها الكاتبات والكتاب باقتراحات وآراء جديرة بأن تستقطب ويُستفاد منها.
ولا شك أن المطالب الأساسية في عملية الاختيار، والتي تنطبق على الرجل كما تنطبق على المرأة، هو اختيار الأكفأ بشكل متوازن مناطقياً وتخصصاً، وأن يكون لدى كل منهما تجربة في الشأن العام، وأن يكونا شخصية قيادية قادرة على أخذ المبادرة وتحمل المسؤولية، تشتمل على روح الحياد والموضوعية والالتزام وتتحلى بمهارات التواصل والعمل الجماعي، وقبل كل شيء، أن يكون لديهما رؤية وحسا وطنيا ووعيا مجتمعيا تؤهلهما لتولي هذه المهمة الوطنية الحساسة. والشكل الأخير الذي ينبغي أن يكون عليه اختيار الأعضاء هو التساوي في التمثيل والعدد. فمجلس الشورى والذي يتعامل مع نفسه كبرلمان استشاري، يُفترض فيه أن يمثل الشعب بمكوناته وأعداده. فإذا كان عدد النساء إلى الرجال 49.8% إلى 50.2% (إحصاء 2010)، فإن تمثيلهن في المجلس ينبغي أن يكون النصف، أي 75 امرأة.