نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية الزراعية لكبح جماح ارتفاع أسعار المواد الغذائية

في ظل التوجه الحكومي بالتشديد على اختيار الفرص المجدية والحاجة الفعلية

في الوقت الذي أعلنت من خلاله الجهات الرسمية في المملكة دعمها للمستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار الزراعي الخارجي، وفق مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي، بمنحهم القروض الميسرة من خلال صندوق التنمية الزراعية، وتأييد الدول المستضيفة والمستهدفة الخطوة السعودية.
كشف تقرير حديث « أنه وعلى مدى العقد الماضي، ازداد الاستثمار الأجنبيّ في الأراضي الزراعية بدرجة كبيرة «.
وزاد التقرير» أن الاستثمارات الدولية التي تتيح للمزارعين المحليّين دوراً نشطاً وتترك لهم التحكّم في أراضيهم، إنما يكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاديات المحليّة، والتنمية الاجتماعية».
ويشار في ذلك السياق «أن مجلس الوزراء أقر عددا من الضوابط الخاصة بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي، من بينها أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، وألا يتجاوز حجم التمويل (60%) من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، أن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن (50%) من إنتاجه إلى سوق المملكة، كما يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها».
وبدوره، رأى تقرير منظمة الاغذية والزراعة أنه « مع أن الاستثمار الأجنبيّ المباشر ارتفع على نحو ملحوظ، خصوصاً في آسيا، وأمريكا اللاتينية على مدى العقد الماضي»، إلا أن حصّة ضئيلة تخصص للزراعة أقل من خمسة بالمائة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي ظل الإمكانيات العالية للنمو يطرح ذلك فرصة أيضاً، خصوصاً على ضوء أسعار المواد الغذائية الدولية المرتفعة حالياً « وذلك وفق بيان صحفي صادر عن تلك المنظمة .
وتعدّ المملكة بعدد سكانها البالغ 28 مليوناً أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، وليشهد قطاع الأغذية نمواً مستمراً في حجم الطلب نتيجة النمو السكاني بوتيرة ثابتة تبلغ 3% سنوياً.
وتأتي تلك التحركات في ظل التأكيد على ما أشار اليه منتدى الرياض الاقتصادي، الذي سبق استعراض دراسة مفصلة صادرة عنه، فقد « واجه العالم نقصا ملحوظا في عرض السلع الغذائية الأساسية، في ظل زيادة الطلب عليها، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع والمواد الغذائية، وتزامنه مع انخفاض مخزونات العالم والطلب المتزايد للغذاء، وكذلك انخفاض الإنتاج العالمي للحبوب، كما ساهمت الظروف الطبيعية غير الملائمة، وآثار التغير المناخي، وموجات الجفاف، والصقيع المتبادلة التي ضربت أجزاء كثيرة من العالم خلال العامين الماضيين في إتلاف جزء كبير من الحبوب الغذائية في بعض الدول الزراعية الكبرى مثل استراليا والصين والأرجنتين والهند».
في المقابل برز عدد من العوائق التي تعترض شركات الاستثمار في المجال الزراعي في الخارج هو الاستعجال في عملية الاستثمار، وعدم معرفة قوانين البلد المستضيف بشكل جيد، وعدم التوسع في دراسة شاملة محكمة.
ويرى المنتدى أن هذا الأمر أثر على حجم المعروض من السلع الغذائية، فارتفعت أسعارها العالمية، وبالتالي يصبح من الضروري الاحتفاظ بمخزون استراتيجي، يكفي الاستهلاك المحلي، وبصفة مستمرة «.
وهنا عاودت المنظمة التأكيد بانه بوسع البلدان أن تسترشد من بعض الاتفاقيات الدولية مثل الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة في حيازة الأراضي والثروات السمكية والغابات ضمن الإطار العام للأمن الغذائي القومي، التي اعتمدتها في مايو 2012 لجنة الأمن الغذائي العالمي «CFS»، ومن المراجع وثيقة الصلة أيضاً تأتي المبادئ الطوعية للاستثمار الزراعي المسؤول بما يصون الحقوق وموارد المعيشة والموارد، والمقترحة سواسية من قبل المنظمة «فاو»، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد»، والبنك الدولي. وكشف المسؤولون بها بأنه « توشك لجنة الأمن الغذائي العالمي بالإضافة إلى ذلك أن تبدأ بمشاورات للتطوير والملكية الأوسع لمبادئ الاستثمار الزراعي المسؤول على نحو من شأنه النهوض بالأمن الغذائي والتغذوي.
وكان المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الزراعية أبان «أن اسناد مهمة الاقراض الخارجي للصندوق أصبح الآلية المناسبة لترجمة مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي التي تتضمن عددا من الجوانب المهمة». وفي ظل ذلك التوجه المجدي، تم التنبيه من قبل تلك المنظمة « البدائل المتاحة لاستملاك الأراضي فتشمل صفقات العقود الزراعية، وبرامج الإعارة التي تمنح المزارعين جزءاً من رأس المال، والأعمال المشتركة بين استثمار الشركات والتعاونيات الزراعية». وبالتالي، تتطلّب النماذج التجارية الشاملة إدارة من جانب منظمات محليّة فعّالة تمثّل المجموعات السكانية المهمّشة نمواً ملحوظا في الاستثمارات الأجنبية الزراعية لكبح جماح ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتمثل تلك المجموعات في أغلب الأحيان النساء، والشباب، والمزارعين المعدمين والمهاجرين.