كارثة سيول جدة: مذكرة لأحد المتهمين تؤجل صدور الحكم على قيادي الأمانة ورجال الأعمال

خطاب الشؤون الخاصة يحدد مسار قضية مساعد الأمين

بطلب من الادعاء العام أجل القاضي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة يوم أمس النطق بالحكم على قيادي "مكفوف اليد" في أمانة جدة وسبعة من رجال الأعمال، أحدهم سبق له أن رأس نادياً رياضيا بالمنطقة الغربية ورجل أعمال مشهور في المنطقة الشرقية، وقد جاء قرار التأجيل لطلب الادعاء للرد على مذكره قدمها أحد المتهمين بشان تعميم حكومي. وكانت جلسة الأمس التي بدأها القاضي بعرض لائحة الإدعاء على المتهمين، ليبادر المتهمون " رجال الأعمال " والذين انحصرت التهم الموجهة لهم في رشوة قيادي الأمانة لإنهاء مستخلصاتهم المالية بعرض معلومات جديدة توضح ان العقود الحكومية يصدر لها ضمان بنكي، تمول بموجبه البنوك رجال الأعمال حتى يتم صرف المستخلصات الحكومية. ودفعوا بذلك اتهامات الادعاء بدفع رشاوى مقابل الإسراع في المستخلصات، وقالوا إن لا علاقة للأمانة بالأمور المالية ودورها لا يتجاوز الرفع المستخلصات لوزارة المالية وبالتالي لا يمكن لأي موظف أن يقوم بأي إجراء للإسراع في عملية المستخلصات. وكان المتهم الأول " قيادي الأمانة " قد أقر بتواقيع له على مخططات تتعلق بتصريف الأمطار في مخطط ام الخير، بعد مواجهة القاضي له بها، وأوضح أن المخططات تتعلق بتصريف شبكة الأمطار الذي يختلف عن تصريف السيول. كما نفى جميع التهم الموجهة له المتعلقة بالرشاوى. فيما قال المتهم الثاني إنه يطلب السيارة التي يدعيها ممثل الادعاء العام أنه قدمها للمتهم الأول وقال إن هذه السيارة كانت مستخدمة من قبل مهندسي الشركة وتم بيعها عن طريق الشركة في عام 1429 ه . أما المتهم الثالث فقال إنه ليس لديه ما يقدمه ويطلب الحكم مكرراً إنكاره للتهم الموجهة له وطالب ممثل الادعاء تقديم دليل واحد على الاتهامات. في حين اكتفى المتهم الرابع وهو احد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية بما قدمه سابقا ويكرر إنكاره تقديم رشوة 60 ألفاً للمتهم الأول بشأن صرف المستخلصات. فيما قدم المتهم الخامس مذكرة من ثلاث صفحات للرد على تعميم حكومي يدعي به ممثل الادعاء العام مما دفع بممثل الادعاء العام طلب التأجيل للرد على المذكرة فيما قدم المتهم السادس مذكرة مماثلة حول التعميم منكرا إنه قدم 160 ألف رشاوى تحت مسمى زكاة. فيما طلب المتهم السابع الحكم في القضية معترفاً بكل ما جاء في اعترافاته المصادق عليها في المحكمة. فيما كان المتهم الثامن أحد المقيمين وهو مستثمر في المملكة إنه ليس لديه ما يضيفه ويصادق على جميع أقواله أمام المحكمة. فيما أكد ممثل الادعاء العام إنه يطالب بما جاء في الاعترافات المصدقة شرعا. ليحدد القاضي بعدها يوم الاثنين 12 محرم المقبل موعدا للنطق بالحكم. وفي جلسة أخرى أجلت الدائرة ذاتها النظر في قضية مساعد أمين سابق وموظف حكومي إلى 13 محرم القادم لمطالبة المتهم الأول وهو موظف حكومي لمطالبته بمخاطبة الشؤون الخاصة لمعرفة قضية العقار السكني الذي سلم للمتهم الثاني " مساعد الأمين .