تقرير أمام بلدي المدينة المنورة: معظم المشاريع متأخرة أو متوقفة كلياً بسبب ضعف إمكانيات بعض المقاولين و وجود خدمات تعترض التنفيذ

عقد المجلس البلدي للمدينة المنورة جلسته ال21 برئاسة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي رئيس المجلس البلدي للمدينة المنورة واستعرضت بعض الصور لتجمع مياه الامطار في بعض الشوارع الرئيسة والتي أعاقت الحركة المرورية صباح يوم السبت 25/12/1433
واوضح امين منطقة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر للمجلس الجهود التي قامت بها الامانة للتخلص من هذه المياه في اقل فترة ممكنة وكانت هذه الجهود محل التقدير كما أوضح الامين للمجلس ان هناك أخطاء تصميمية لبعض المواقع من جهات مختلفة سيتم معالجتها وتقديم تقرير للمجلس بذلك.
وقدم أمين عام المجلس البلدي المهندس اسامة بن محمد حسن يوسف المؤشرات الإحصائية الشهرية وشملت على تقرير عن المؤشرات الخاصة بالمعاملات الواردة والصادرة و تقرير عن الموقف المالي ( نسب الصرف – والارتباط – والإيرادات ) مع ربطها بالمدة المنقضية من السنة المالية و الإيرادات وغيرها من التقرير التي تساعد المجلس على مراقبة اداء الامانة وطلب المجلس بتزويده بتقرير مفصل ومتكامل عن الاستثمارات البلدية.
واطلع المجلس بعد ذلك على العرض المقدم من الوكيل المساعد للخدمات المهندس يحي سيف عن الدراسات المستقبلية حول سوق الخضار والخردة ومرمى النفايات وأسواق الجمعة والمسالخ وأوصى المجلس البلدي بتخصيص سوق خاص لبيع التمور ومشتقاتها لمنطقة المدينة المنورة.
وتفعيل وتنظيم الأسواق الأسبوعية في نطاق البلديات الفرعية.
وإقامة معارض لتوعية المواطن لمعرفة ما له وما عليه من الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة.
إلى جانب دراسة إنشاء سوق خاص للأسر المنتجة مع الاستفادة من الأسواق التي أقامتها الأمانة في عدد من المواقع ولم يتم الاستفادة منها.
وأهمية تبني مشروع للتخلص من مخلفات الأجهزة التقنية والرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك.
ثم استعرض المجلس التقرير المقدم من رئيس لجنة المشاريع المهندس عبدالعزيز بن عبدالجليل مرشد عن قيام اللجنة بالوقوف على بعض المشاريع البلدية القائمة (تحت التنفيذ) حيث اوضح التقرير أن معظم المشاريع إما متأخرة أو متوقفة كلياً ويرجع ذلك إلى ضعف إمكانيات بعض المقاولين و وجود خدمات تعترض تنفيذ المشاريع وأوصى المجلس بحصر المشاريع المرساة على المقاول بحيث لايتجاوز إمكاناته الفنية والمالية.
وعدم إسناد أي مشروع جديد للمقاولين المتعثرين في مشاريع الأمانة إلا إذا كانت أسباب التعثر خارجة عن إرادة المقاول وليس بسبب قلة إمكانياته.