بلدي المدينة المنورة يوصي بعدم إسناد أي مشروع للمقاولين المتعثرين

عقد المجلس البلدي للمدينة المنورة أمس الاول جلسته 21 برئاسة رئيس المجلس البلدي للمدينة المنورة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي , حيث استعرض المجلس بعض الصور لتجمع مياه الأمطار في بعض الشوارع الرئيسة التي أعاقت الحركة المرورية بالمدينة المنورة التي هطلت على المدينة المنورة صباح أمس الاول.
وشرح أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر للمجلس الجهود التي قامت بها الأمانة للتخلص من هذه المياه في أقل فترة ممكنة وكانت هذه الجهود محل التقدير , مبينا للمجلس أن هناك أخطاء تصميمية لبعض المواقع من جهات مختلفة سيتم معالجتها وتقديم تقرير للمجلس بذلك. وناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال حيث قدم أمين عام المجلس البلدي المهندس أسامة بن محمد حسن يوسف المؤشرات والإحصائية الشهرية وشملت على تقرير عن المؤشرات الخاصة بالمعاملات الواردة والصادرة وتقرير عن الموقف المالي ( نسب الصرف - والارتباط - والإيرادات ) مع ربطها بالمدة المنقضية من السنة المالية والإيرادات وغيرها من التقرير التي تساعد المجلس على مراقبة أداء الأمانة وطلب المجلس بتزويده بتقرير مفصل ومتكامل عن الاستثمارات البلدية.
ولفت الدكتور الردادي إلى أن المجلس اطلع على العرض المقدم من الوكيل المساعد للخدمات المهندس يحي سيف عن الدراسات المستقبلية حول سوق الخضار والخردة ومرمى النفايات وأسواق الجمعة والمسالخ , وأوصى المجلس البلدي بعد الاطلاع على تخصيص سوق خاص لبيع التمور ومشتقاتها لمنطقة المدينة المنورة وتفعيل وتنظيم الأسواق الأسبوعية في نطاق البلديات الفرعية وإقامة معارض لتوعية المواطن لمعرفة ما له وماعليه من الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة ودراسة إنشاء سوق خاص للأسر المنتجة مع الاستفادة من الأسواق التي أقامتها الأمانة في عدد من المواقع ولم يتم الاستفادة منها وأهمية تبني مشروع للتخلص من مخلفات الأجهزة التقنية والرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك. بعد ذلك استعرض المجلس التقرير المقدم من رئيس لجنة المشروعات المهندس عبدالعزيز بن عبدالجليل مرشد والمتضمن على بعض المشروعات البلدية القائمة (تحت التنفيذ) , كما أوضح التقرير أن معظم المشروعات المتعثرة تعود إلى ضعف إمكانيات بعض المقاولين وجود خدمات تعترض تنفيذ المشروعات , ومنها أوصى المجلس بحصر المشروعات المرساة على المقاول بحيث لايتجاوز إمكاناته الفنية والمالية ودعم الأجهزة الإشرافية على المشروعات لكي يمكنها من متابعة كل مشروع على حدة ومعالجة القصور لدى المقاول في مراحله الأولى والقيام باختبارات الجودة والمتابعة الفنية لمراحل التنفيذ واعتماد الكميات المنفذة والمشاركة مع المقاول في عمل الجداول المعدلة وغير ذلك لكي لايتسبب في تأخير المقاول وأن يكون ضابط الاتصال عن عدد محدد من المشروعات حتى يمكنه متابعتها بدقة ومعالجة توقف المشروعات عن العمل بسحب المشروع بعد نفاذ الطرق النظامية التي توجهها الأمانة للمقاول.
كما أوصى المجلس بفصل مشروعات الخدمات عن المشروع الرئيسي وتكليف مقاولين مختصين للقيام بها قبل ترسية المشروع وإعداد جدول زمني لمراحل تنفيذ كل مشروع وعدم إسناد أي مشروع جديد للمقاولين المتعثرين في مشروعات الأمانة إلا إذا كانت أسباب التعثر خارجة عن إرادة المقاول وليس بسبب قلة إمكانياته.