دور المعلومات والأفكار في علاقتنا بأمريكا

التفكير بصوت مسموع

تعمل مؤسسات الفكر والرأي ومخازن الفكر think tanks على مد جسور بين المعلومات والجماعات المعنية بصناعة السياسات، وهو ما يميزها عن مراكز الدراسات والبحث النظرية في المؤسسات الأكاديمية، ذلك أن مخرجاتها تأخذ طريقها مباشرة للتطبيق إما بتقديم حلول لمشكلات قائمة، أو بصنع سياسات، أو بالتخطيط الاستراتيجي للمصالح والعلاقات. كما أنها تردم الفجوة بين صناع القرار والرأي العام.
وباستقراء لتسارع الإقبال العالمي على تأسيس هذه المراكز سنلاحظ أن وتيرة التأسيس على مستوى العالم في السنوات من عام 1900 إلى 1944م لم تتجاوز خمسة مراكز في العام ثم اضطردت وتيرة الإقبال منذ العام 1945م لتسجل ذروتها في عام 1995م محققة حوالي 160 مركزا في العام.
وقد رصدت جامعة بنسلفانيا عام 2011 م 6545 مركزا حول العالم؛ لأمريكا الشمالية وأوروبا منها نصيب الأسد. بينما لا تتجاوز نسبة المراكز المؤسسة في الشرق الأوسط 5% من الإجمالي وأهمها وأشهرها في إسرائيل، وبدأت دولة قطر باستقطاب عدد من مراكز البحوث الأمريكية.
ولست بصدد التذكير بأهمية مثل هذه المراكز في صنع السياسات والأنظمة والقوانين الداخلية، وإنما سأذكّر بأهمية الاستثمار في هذه المراكز للمحافظة على مصالح بلادنا وتحالفاتها الدولية. ذلك أن صانع القرار السعودي يجد عنتا كبيرا في دعم اتخاذ القرار بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب. هذا العوز للمعلومة في دعم القرار حقيقة واقعة؛ وقد نكابر من أجل الانتصار لمؤسساتنا الرسمية التي لم ولن تستطيع المنافسة ليس بسبب قصور في الإرادة ولكن بسبب عجز في الإمكانات والكفاءات والقرار المرن الذي يمكنها من التعامل مع المعلومة بشفافية وكفاءة وسرعة.
الأمر لا يتوقف عند حد معاناة صانع القرار السعودي الموجه لخدمة سياسات ومصالح بلادنا الخارجية بل يشمل صعوبات لا تقل خطورة تواجه صانع القرار الأجنبي عندما يريد أن يتخذ قرارا يخص علاقات بلده ببلادنا. فالأسلوب المتعارف عليه في أمريكا مثلا أن السلطة التشريعية وكذلك السلطة الرابعة المتمثلة في الإعلام يحتار الموضوعيون والمحايدون فيهما عندما يتعلق قرارهم أو رأيهم بالمملكة؛ فالمشرِّع أو الإعلامي الأمريكي عندما يريد مادة عن بلادنا يتوجه للتبضع في مراكز الدراسات المحيطة به في عاصمة صناعة القرار الأمريكية، فيجد ما لذ وطاب عن المملكة وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية ولكن بنكهة إسرائيلية، أو يمينية أمريكية متصهينة، والآن دخل ما هو أخطر من كل ذلك ويتمثل في معلومات توجه صانع القرار من مراكز دراسات معروفة تعمل في دول تسمي نفسها "الدول متقاربة التفكير" مع أمريكا.
والخطورة في هذا المصطلح الوافد أنه يقدم معلومات عميقة وتعتمد على مصادر متخصصة ومطلعة على الشأن السعودي وأحيانا تجري في محيط جغرافي قريب جدا وبمساعدة عقول عربية ذات أجندات خاصة تسعى إلى توجيه السياسة الأمريكية بما يخدم أغراض الدول "متقاربة التفكير" وهي أغراض لا تخدم المصلحة السعودية مطلقا.
مشكلتنا أننا نراهن على السلطة التنفيذية في أمريكا، وهم بحق يعرفون قدر المملكة ويثمنون العلاقات الاستراتيجية، بيد أن تلك السلطة متغيرة بسبب الفعل الديمقراطي، الذي يأتي بتوازنات تشريعية كل سنتين قد تسن من الأنظمة السلبية ما يلزم السلطة التنفيذية بتبنيها أو يخنق قراراتها الإيجابية نحونا.
ويستطيع الرسميون في كلا الجانبين الاتكاء على ديمومة العلاقات السعودية - الأمريكية دون الحاجة إلى مراكز دراسات ومخازن فكر، لكنهم يتجاهلون أننا وعلى مدى ثمانين عاما ونيف من العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية لم نصل بعد إلى مستوى "الحليف" الذي تتمتع به إسرائيل. والفرق بيننا وبين الإسرائيليين أنهم لا يتركون علاقاتهم بأمريكا للصدف، وإنما يعملون وبجهد كبير في توفير المعلومة من وجهة نظرهم وبما يخدم مصالحهم، ويعرفون كيف يفعّلونها في صناعة القرار.
وما نحتاجه نحن هو أن نتواضع ونتعلم من عدونا فالتحدي القادم يتعلق بالأفكار والمعلومات.