البرلمان الأوروبي.. وأين أخطأت الإمارات؟

التفكير بصوت مسموع

البرلمان الأوروبي يدين سجل الإمارات في حقوق الإنسان. فهل الإمارات الأسوأ؟ وكم من النقد وجه ويوجه للإمارات والسعودية والبحرين والكويت؟ وكم سيوجه مستقبلا وقريبا جدا؟ وكم من الضغوط ستمارس على دول الخليج المذكورة في قادم قريب من الايام؟
الإمارات على سبيل المثال ووفقا لرويترز تعتبر خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، وشريكا تجاريا مهما للاتحاد الأوروبي وبلغ حجم تجارتهما الثنائية العام الماضي 41.4 مليار يورو. ويعيش في أبوظبي ودبي عدد كبير من المواطنين الأوروبيين في حياة - وهذه من عندي - لايتمتعون بها في بلدانهم الأوروبية التي تحترم حقوق الإنسان. فأين يكمن خطأ الإمارات، وشريكاتها الخليجيات الثلاث الأخرى؟
تذكروا جيدا أن إسرائيل مكّنت لبنائها الاستيطاني الهش بالاستخدام الفاعل للمال والمعلومة.
دعونا من نظرية المؤامرة، ومن أن الكفر ملة واحدة، ومن أن الشعب الأمريكي محب ومتعاطف مع إسرئيل، فأي من ذلك غير صحيح على إطلاقه في سياق نقاشنا. يمكننا أيضا أن نتجاوز أن إسرائيل تخدم المصالح "الأمرو - غربية" في المنطقة إذ هناك دول أخرى تخدم ذات المصالح وهي دول غير مكلفة بالنسبة للحلف الأمرو- غربي لا مادياً ولا معنوياً ومع ذلك فإنها لم تترق إلى مستوى الحليف وإنما مازالت تدور في فلك الصداقة الإستراتيجية. صانع القرار والمشرع والمفكر الأمريكي والغربي يستمتع بالترويج للعلاقة والتحالف مع إسرائيل بكونها الشريك الديمقراطي الوحيد في المنطقة؛ تؤمن بنفس القيم الغربية من حريات وعدالة وشفافية تحترم كرامة الإنسان متجاهلين فظائعها التي ترتكب في حق الإنسان غير اليهودي ولو كان ذلك الإنسان الأمريكية ريتشيل كوري التي سحقتها "جرافة" تابعة للجيش الإسرائيلي خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في قطاع غزة عام 2003م. ذلك الخطاب النخبوي الأمرو- غربي أنتجته إسرائيل في مراكز الدراسات ومخازن الفكر في العواصم الغربية ووضعتها في متناول المشرع والمنفذ والمفكر والإعلامي وعملت جاهدة على عرقلة وصول معلومات بوجهات نظر مختلفة.
اليوم عملت دول غير ديمقراطية ولكن بجدية لتدخل مصطلحا جديدا للمعجم السياسي هو الدول "متقاربة التفكير". الإمارات وشقيقاتها الثلاث خرجت من المولد بلاحمص فلا هي ديمقراطية، ولا حليفة وليست ضمن دائرة الدول "متقاربة التفكير" وبذلك يكون رهانها التقليدي على الدعم الأمرو-غربي في خطر حقيقي.
صحيح أن السلطة التنفيذية في الدول الغربية تسوق لدولنا ما تريد الأخيرة أن تسمع من تطمينات الصداقة الاستراتيجية وأهمية هذه الدول في ضمان الإمدادات النفطية للشرق والغرب؛ ولكن هناك سلطة تحكم السلطة التنفيذية وهي السلطة التشريعية. وهي سلطة لها أدواتها في التسوق بحثا عن المعلومة كما فعل أعضاء البرلمان الأوروبي في حكمهم على الإمارات وسجلها في حقوق الإنسان. فمن أين جاءوا بتلك المعلومات التي تدين الإمارات وسوف تستخدم قريبا في إدانة دول خليجية أخرى؟
لقد دخل دائرة الاستخدام الجيد للمال والمعلومة مركز تأثير جديد يمد المشرِّع والمنفذ والمفكر الأمرو- غربي بمعلومات من دول "ذات تفكير متقارب" مع الديمقراطيات الغربية. وكلنا يعلم أن مشكلة الإمارات التي برزت على السطح إنما هي مع تنظيمات تستهدف أمنها واستقرارها بل ووجودها، وتلك التنظيمات تجد دعما حيويا مهما من مراكز دراسات قريبة من الإمارات تجهز ملفا أسود، ليس للإمارات فقط، وإنما لدول مثل الأردن والكويت والبحرين والسعودية مكتنز بمعلومات وتحليلات من عمق المنطقة تلح على العقلية الأوروبية بأنه قد آن الأوان لتغيير دراماتيكي في سياسة الدول الديمقراطية الغربية وأمريكا خصوصا تجاه صداقاتها التقليدية والاستراتيجية، وتلك المعلومات المقدمة بشكل جيد لمن يطلبها وفي الوقت الذي يريده تضمن الحفاظ على مصالح أمريكا في الغرب؛ ومن ذلك تدفق النفط وأمن إسرائيل. وتضرب مثلا بما حدث في تونس ومصر والمغرب وليبيا، وتبشر بتحالفات أكثر قدرة على الحفاظ على أمن الدول الغربية لأن الحاكمين الجدد لديهم دعم شعبي لا يتوفر للأنظمة الصديقة تقليدياً.
ومالم تتحرك الدول الخليجية المشار إليها وعاجلا في إنتاج المعلومة وتسويقها بشكل صحيح فإنها تضع مستقبلها بيد "الدول متقاربة التفكير" التي تنتج عشرات الأبحاث يوميا جميعها تسوّق للمحافظة على المصالح الغربية، وعندها ستكون النتائج فوق ما تحتمله تلك الدول..