عيد :خطاب (الفيفا) تضمن مغالطات وتشويهاً وبتراً للحقائق لا تمت للواقع بصلة

أكد أن ما حدث تم بفعل فاعل.. وأن الاتحاد الدولي بارك خطواتهم نحو الانتخابات

نفى رئيس الإدارة المؤقتة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أحمد عيد قطعياً أن يكون الاتحاد قد تلقى أي خطاب من الاتحاد الدولي يشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى نية (الفيفا) تجميد أنشطة الاتحاد أو أن يكون ظهر من (الفيفا) تلويحا أو تحذيرا أو أي احتمال بذلك نهائيا وعلق على ما تناقلته بعض الصحف والفضائيات المحلية من تحوير وتحريف وإضافة وتفسير خاطئ متعمد لخطابات وردت للاتحاد السعودي من الفيفا بالقول: «بكل أسف اطلعت على ما تم نشره وبثه من مغالطات وتشويه وبتر للحقائق لا تمت للواقع بصلة، والخطاب المشار إليه المؤرخ بتاريخ 22 أكتوبر 2012م وما سبقه وتلاه من خطابات، كانت تثني على ما قام به اتحاد كرة القدم السعودي من خطوات نحو تشكيل الجمعية العمومية والانتخابات الفرعية التي سبقتها بما فيها التعديل الأول الذي أجراه الاتحاد على النظام الأساسي، أما الملاحظتان اللتان وصفهما (الفيفا) بالبسيطة كما ورد في خطابه لنا في 22 أكتوبر الماضي فإن منطوقها بعد الملاحظتين الآتي ( إلا أننا سعدنا بأن نرى أن هذه التعديلات الأخيرة تبدو متماشية مع مبادئ (الفيفا) ولذا فليس لدينا اعتراض في هذا الحيال)، لكنه بكل أسف تم حذفها عند قراءتها في الفضائيات التي بثت الخطاب، كما أن الصحف التي نشرت الخطاب لم تشر إليها، بل تمت إضافة معاني وتفسيرات وإصباغ روح وفقرات لم تأت نصا أو معنى في جميع خطابات (الفيفا) التي وردت منذ أن تسلمت الإدارة المؤقته مسؤولية الاتحاد».
وأضاف: «كل ما تم ذكره في أي خطاب ورد لنا من (الفيفا) ماهو الا تذكير معتاد بالإجراءات الواجب اتخاذها تجاه التعديلات التي اتخذها الاتحاد في مايو الماضي بموجب النظام الأساسي له، وأهمية اعتمادها من الجمعية العمومية بعد أن أجازها الاتحاد الدولي، والعبارة التي جاءت في خطاب (الفيفا) أخذتها بعض وسائل الإعلام بكل أسف في إطار إثارة غير صحيحة وغير محمودة البتة، ووضعت بعيدًا عن سياقها، لأن (الفيفا) قال في خطابه إنه لابد من اعتماد تعديلات مايو 2012م وهي ثلاث مواد عدلت ومادتين أضيفت بعد إجازتها منه أن تعتمد من الجمعية العمومية للاتحاد، وهو ما تم في اجتماعها التأسيسي الأول وتمت الموافقة على النظام الأساسي بأغلبية ساحقة ب 56 صوتا من 63 عضوا وغياب ثلاثة أعضاء واعتذار عضو عن التوقيع وموافقة مشروطة على النظام الأساسي لثلاثة أعضاء آخرين بعد إجراء التعديلات التي رأوا أنها لازمة، وهي خلاف التعديلات التي اتخذتها اللجنة السباعية على النظام الأساسي وتم موافقة الجمعية العمومية عليها جميعا مساء الأحد19/12/1433ه في اجتماعها غير العادي، وبذلك وافق أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع التأسيسي الأول على النظام الأساسي المعدل من مايو2012م، وفي اجتماعهم غير العادي وافقوا بالأغلبية على التعديلات التي تمت عليه من اللجنة السباعية».
وأوضح عيد: «أن بعض وسائل الإعلام بثت ونشرت للمتابعين الخطاب المذكور أعلاه وغيره من الخطابات وللأسف أن ذلك تم بفعل فاعل صور وكأن هناك عجزا في اتحادنا أو عدم رضا من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الاتحاد السعودي، وهذا غير صحيح نهائيا بأي صوره أو شكل أو معنى، وكل ماورد في الخطاب المشار إليه أو أي خطاب آخر من (الفيفا) ماهو الا تذكير دوري يجري مع جميع الاتحادات الأهلية بوجوب اعتماد أي تعديل في النظام بعد إجازته من (الفيفا) من الجمعية العمومية، وهو الأمر المنصوص عليه في النظام الأساسي لاتحادنا نعلمه وندركه مسبقا كإدارة اتحاد أوأعضاء جمعية عمومية، لأنه من الطبيعي بعد إجراء أي تعديل يقتضي النظام مصادقة الجمعية عليه والا ستكون المسودة باطلة ولاغية وهذا ليس في اتحاد القدم بل في جميع المنظمات».
واختتم رئيس الإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي تصريحه أن اتحاده على اتصال وثيق ومباشر بكل وسائل الاتصال الودية والرسمية ب(الفيفا) وأجهزته القانونية ومن خلال المستشار القانوني الدولي للاتحاد والمستشارين القانونيين المحليين إذ يتم اطلاعهم أولا بأول على ما تم ويتم من إجراءات ويتلقى منهم الإسناد والمشورة والرأي القانوني اللازم لتكون خطواتنا صحيحة و مرتبة بما يتوافق مع النظام الأساسي لاتحادنا ول(الفيفا)، مهيبا بجميع وسائل الإعلام أن تكون خير سند لهذه الخطوات في هذه المرحلة التاريخية والمهمة من مسيرتنا بمساندة وتعزيز من رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بما يعود على كرة القدم والرياضة السعودية بالخير والتفوق بإذن الله خصوصا وأننا الآن نجحنا ولله الحمد بمؤازرة اخواني الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية جميعا الذين كانوا خير سند في الوصول إلى الخطوة الأخيرة وهي الاتجاه نحو تشكيل مجلس إدارة منتخب، وكانوا على قدر الأمانة والثقة والمسؤولية التي تولوها، مؤكدا أن تطوير النظام الأساسي وتعديله ولوائحه مسألة لن تتوقف وستستمر لأن هذا من طبائع الأمور وما تقتضيه الممارسة والتطبيق الفعلي له».