الرشوة فساد إداري وآفة اجتماعية

قبل العقاب.. لا بد أن ندرس الأسباب

الرشوة في اللغة مشتقة من الرشاء وهو الحبل الذي يستعان به لإخراج الماء من البئر، ويطلق عليها مجازاً (البرطيل) وهو الحجر الذي يوضع في فم المتكلم لمنعه من النطق وكلا الاشتقاقين يدلان على أن الرشوة وسيلة للوصول إلى مآرب شخصية، أما في الاصطلاح فإن الرشوة هي إتجار موظف بأعمال وظيفته واستغلالها.
والرشوة محرمة في القرآن والسنة والاجماع، لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، يقول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} البقرة - 188، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي.. أخرجه الترمذي وأبو داوود.
الرشوة.. ظاهرة سيئة من ظواهر الفساد الإداري والمالي في المجتمعات.. يلجأ إليها الموظفون السيئون وذوو الحاجات والنفوس المريضة، ولها طرفان: الموظف الذي يقدم الخدمة ويقبل الرشوة مقابل هذه الخدمة، وصاحب الحاجة لهذه الخدمة الذي يقدم الرشوة لتسهيل قضاء حاجته وكل منهما ملائم لهذا الأسلوب من الفساد الإداري والمالي، إنها ممارسات لا تنتشر إلا في دول العالم الثالث حيث يوجد عاملان أساسيان يمثلان المناخ المناسب لتفشيها وتغلغلها في مؤسسات المجتمع وهما البيروقراطية والفساد الإداري وتعقيدات إنجاز المعاملات الحكومية وما يقضيه الشخص من وقت ومن جهد لإنجاز معاملته يغريه بالبحث عن طرق مختصرة كإعطاء رشوة لموظف مقابل التغاضي عن عيوبها والنقص فيها أو يلجأ للبحث عن أحد معارفه العاملين في هذه الجهة لتسهيل إنجازها، أما الفساد الإداري فهو العامل الثاني في تفشي هذه الظاهرة ذلك أن دول العالم الثالث لا تأخذ بالرجل المناسب في الكان المناسب، فالوصول فيها مبني على أسس مبادئها ضعيفة ولا تنظر لشرط الأهلية، بمعنى الشخص للمنصب الذي يشغله ولا شك أن الواسطة هي الوجه الآخر لضعف الرقابة فغالباً ما تكون السلطة الرقابية في دول العالم الثالث غير واضحة المعالم أو غير مفعلة أو بالأصح غير مستقلة.
كما أنها ظاهرة الواسطة والرشوة والتي تنعكس آثارها على المجتمع وتنال من انتشار البطالة لأن عملية التوظيف قد تتم لصاحب الواسطة أو لمن يدفع بغض النظر عن المؤهلات التي تؤهله لهذا العمل أو هذه الوظيفة وكذلك القبول في الكليات والجامعات والمعاهد قد يقبل الأقل درجات وتأهيلاً قبل غيره وهذا يؤدي إلى نشوء جيل غير قادر على النهوض بما يناط به من مهام ومسؤوليات مستقبلاً تجاه نفسه أولاً ووطنه ومجتمعه ثانياً.
ولعلاج هذه الآفة الخطيرة ينبغي الاهتمام بأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية الوازع الديني لدى الموظفين وتدريبهم على الأمانة وتفعيل دور التدريب العملي سواء في الجانب المهني أو السلوك الوظيفي، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية للمواطنين إعادة النظر في سلم الرواتب لجميع الفئات الوظيفية.
وأسباب الواسطة والرشوة تتمثل في تعقيد الاجراءات الإدارية في تطبيق الأنظمة.
فالواسطة هي شكل من أشكال الشفاعة، أما الرشوة فهي نوع من أنواع الابتزاز للحصول على مبالغ مالية يتجاوز الصلاحيات والأنظمة أحياناً وهي تمثل شكلاً من أشكال الخلل الإداري وفي هذه الحالة يجب تطوير الأساليب والإجراءات الإدارية بتبسيطها وتقليل خطوات إنهائها وتحمل المسؤولية من قبل المسؤولين والمراقبة الدائمة واستخدام الحكومة الالكترونية والحاسب الآلي لتسهيل المراجعة وعندما يتم تطبيق ذلك نستطيع أن نقول وداعاً للواسطة والرشوة.
محاربة الرشوة عبر طرفيها حيث كفل قانون مكافحة الرشوة بذلك مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يكفي معالجة الرشوة بالعقاب فقط بل بدراسة ومعالجة أسبابها والتوعية الإسلامية والإدارية بمخاطرها فقد يكون سبب لجوء الموظف إلى طلب الرشوة لقلة المرتبات وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة المصروفات بالإضافة إلى أن هناك فئة من الناس إعتادت القفز على النظم واللوائح عن طريق استخدام الواسطة للوصول إلى أهدافها رغم عدم احتياجها إلى ذلك وهذا يجب علاجه.