تجار الأقمشة والملابس الجاهزة: المواصفات السعودية صعبة التطبيق!!

10 مليارات ريال حجم تجارتهم

قدر تجار في قطاع الأنسجة والأقمشة والملابس حجم الاستيراد بعشرة مليارات ريال نظرا لكبر سوق المملكة وقدرته على تصريف هذه السلع في الداخل وحتى في الدول المجاورة لتشعب علاقات التجار السعوديين مع غيرهم من التجار في منطقة الخليج واليمن موضحين بأن موسم عيد الاضحي وغيره من المواسم الاخرى يعد فرصة حقيقية لزيادة حجم المبيعات من الأقمشة والملابس الجاهزة. وأوضح محمد الشهري رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ان الاقبال على هذا النوع من السلع يعد كبيرا واستثنائيا حيث يرتفع حجم المبيعات بشكل كبير في موسم الحج وغيره من المواسم الأخري وبالتالي يحرصون على حث التجار لتوفير السلع التي يحتاجها الحاج في الاسواق السعودية التي تحظي باقبال كبير من قبل المستهلكين من المواطنيين والمقيمين.
وتشير الاحصائيات الى ان نسبة الاستيراد من هذه السلع تتجاوز اكثر من عشرة مليارات ريال ولذلك تحرص لجنة النسيج والأقمشة والملابس الجاهزة على دعم المستوردين والصناع في هذا المجال وتذليل العقبات التي تواجهم من خلال الآراء والتوصيات التي ترفعها للجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، وناشد الشهري الجهات المختصة بان تتخذ اجراءت واضحة فيما يتعلق بخطابات الملاك التي تصل الى التجار برفع الايجارت على محالهم ومكاتبهم بنسب تصل الى 100% و200% مما سيكون لها انعكاس سلبي على رفع الأسعار.
نلبي احتياجات السوق
ويقول محروس محمد باطهف احد تجار الأقمشة أن اسواق المملكة تحتاج الى كميات كبيرة من الأقمشة المختلفة حتى تلبي احتياجات المستهلكين من المواطنين والمقيمين في المواسم الكبيرة مثل موسم الحج وغيره من المواسم ويضيف أن تجار الأقمشة يحرصون على الإكثار من استيراد الأقمشة التي تصلح لأن تكون هدايا حيث يقبل عليها الحجاج والمعتمرون ليقدموها كهدايا لذويهم ولايقتصر دور الكثير من التجار السعوديين على تلبية احتياجات الأسواق المحلية وانما يمتد زبائنهم إلى دول الخليج واليمن والسودان ومصر وقطاع غزة، ويضيف أن التجار حريصون ايضا على جلب كافة الموديلات الحديثة في مجال الأقمشة والملابس الجاهزة وذلك لمواجهة الاقبال عليها من قبل المستهلكين لذلك نجد احدث الأقمشة اليابانية والأوروبية والتي تتميز بجودتها العالية رغم ارتفاع اسعارها، واوضح انه بالمقابل توجد أقمشة كورية وصينية ومن دول اخرى بشرق آسيا بأسعار مناسبة وتلبي رغبات الكثير من شرائح المجتمع.
معوقات تجارة الأقمشة والملابس
وحول المعوقات التي تواجه تجارالملابس الجاهزة والأقمشة عند استيرادها من قبل الجهات المختصة يقول محروس : "... بعد ان نقوم بالاستيراد نفاجأ بقرارات من الجهات ذات العلاقة بإحالة الملابس والأقمشة الى الفحص في المختبرات ويحدث نتيجة ذلك تأخير انزال السلع الى الأسواق مما يضيع الموسم على الكثير من التجار.. لو أن هناك قنوات اتصال جيدة بين الجهات المختصة والتجار سيمكن تفادي مثل هذا التاخير المضر بالتاجر والمستهلك "، ويؤكد بان التاجر يستطيع ان يوفر كافة الاشتراطات المطلوبة من بلد المنشأ والمصانع لتفادي مثل هذه الاشكاليات، وطالب الجهات المختصة في الجمارك وهيئة المواصفات ووزارة التجارة بان توافي التجار بما تتخذه من قرارات في وقت مبكر قبل دخول المواسم، وألمح إلى ضرورة دعوة التجار للنقاش في بعض القرارات قبل ان يتم اتخاذها من خلال ورش عمل.
إعادة تصدير البضاعة
ويقول التاجر محمد احمد الحاج من المعيب ان يطالب التاجر السعودي باعادة تصدير بضاعتة نتيجة لفشلها في اجتياز درجة فنية بسيطة لاتضر بالمستهلك، ويضيف أن بعض هذه المواصفات الفنية الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة من قبل الجهات المختصة مبالغ فيها وتهتم بأمور شكلية وبسيطة وتنسى بان التاجر السعودي ابن البلد وراسمالها ويحرص على سمعته وسلامة المستهلكين، ويتساءل لماذ توضع عليه الكثير من الأعباء كاعادة تصدير بضاعتة نتيجة عدم تجاوزها درجات فنية، مشددا على ان هناك الكثير من المصانع التي كانوا يتعاملون معها منذ سنوات طويلة في بلدان صناعية متقدمة مثل اليابان وكوريا اعتذرت لهم كتجار عن تطبيق بعض المواصفات السعودية معللين ذلك بان هذه المواصفات غير معقولة ومبالغ فيها، وألمح إلى اجتماعهم قبل اسبوعين ببعض الجهات كهيئة المواصفات السعودية وطالبوهم بتفهم ما يطرحونه من آراء وان يحاط التجار علما بأي قرارات ومواصفات قد تؤدي الى توقيف وتأخير بضائعنا وبالتالي ضياع المواسم التجارية عليهم ويشدد بانهم مع الجهات المسؤولة في عدم استيراد اي بضائع ذات عيوب شرعية او تضر بصحة المستهلك ولكن في المقابل يجب التوصل إلى اتفاق على بعض الأمور الفنية البسيطة
ارتفاع اسعار الفحص
ويتساءل محمد لماذا ترتفع اسعار الفحص للفئة الواحدة لتصل في مختبراتنا الى حوالي "900" ريال بينما الدول المجاورة وحتى فرنسا وتركيا لا تتجاوز "180" ريالاً ، ويضيف ان التجار مستعدون إلى احضار شهادات فحص معتمدة يتحملون تكاليفها ويقدمونها للجهات المختصة ولكن هذه الشهادات لا تقبل من الجهات المختصة ويقومون بإرسال البضائع للفحص في المختبرات بالرغم من انها تصدر من شركات عالمية ومعروفة علي مستوى العالم وتجري عليها العديد من الفحوص الفنية المضنية من قبل ممثلي هذه الشركات وتتحمل هذه الشركات العالمية اي اضرار تصدر عنها واضاف نحن كتجار واصحاب خبرة يمكن ان نكون همزة وصل بين الجهات المسئولة في المملكة والشركات والمصانع التي نتعامل معها من اجل التوصل الى ايجاد صيغ ومواصفات فنية متفق عليها بحيث ترضي الجميع وتحد من عملية التاخير ومايترتب على ذلك من خسائر وتحويل بضائعنا الى استكات..
لاتجديد للرخص المحلات
ويوضح ايمن الرابغي بان التاجر السعودي يحرص على متابعة كل المعارض العالمية ويحضر كل ماهو جديد وحديث ويضع امام المستهلك كافة الاصناف الحديثة من البضائع في الأسواق العالمية واضاف قائلاً بالرغم من المشاكل التي ذكرها الزملاء هناك مشكلة اخرى اصبحت تهدد تجار الملابس والاقمشة في وسط مدينة جدة واكبر واقدم سوق بها حيث اصبحت البلدية تمتنع من تجديد الرخص لهذه المحلات وحجتهم في ذلك الخوف على المباني التاريخية واستهلأكها بينما نجد في جميع دول العالم بان المناطق التاريخية ومابها من مبانٍ والتي يمتد عمرها الى مئات السني تستغل في النشاط التجاري لذلك يجب ان تتظافر الجهود على تطوير هذه المنطقة التجارية وعدم مضايقة التجار بها وابداء استغرابه من بعض الملاك الذين يقومون برفع الايجارات على محلات ومكاتب التجار حيث تصل هذه الزيادة الى 200% في 100% موضحاً بان هذا التعامل سيضر بالمستهلك والتاجر حيث سيؤدي ذلك الى رفع اسعار السلع..
أحد محال بيع الأقمشة
محمد الشهري أثناء حديثة ل(الرياض)
محمد أحمد
أيمن الرابغي
محروس محمد