مستثمرو الأقمشة يطالبون «المواصفات» بمختبرات

طالب مستثمرون في قطاع الأقمشة هيئة المواصفات والمقاييس بافتتاح مختبر في المنطقة الشرقية ليكون بديلا للمختبر الوحيد الموجود في جدة، مشيرين إلى أن إرسال العينات إلى المختبر في جدة يكلف التجار كثيرا، جراء المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها عملية إجراء الفحوصات المخبرية على الأقمشة للتأكد من خلوها من المواد الضارة واستيفائها للاشتراطات والمواصفات السعودية، مؤكدين أن التحاليل المخبرية للعينة الواحدة تصل مدتها بين 21- 30 يوما تقريبا.
وأوضحوا أن طول الفترة الزمنية بانتظار ظهور نتيجة الفحوصات تكلف التجار مبالغ كبيرة، خصوصا وأن هيئة المواصفات والمقاييس تمنع التجار من التصرف في البضاعة قبل استلام نتيجة الفحوصات المخبرية.
وقال التاجر محمد الخليفة إن إجراء الفحوصات المخبرية على جميع الأقمشة وكذلك الملابس الجاهزة أمر مطلوب، باعتباره إجراء يصب في المصلحة العامة، بحيث يسهم في تخليص السوق من البضائع الرخيصة التي تدخل السوق وتحتوي على مواد ضارة وألوان تضر بالجسم، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجه التجار تكمن في الأضرار الناجمة عن التصرف في البضاعة قبل ظهور النتيجة المخبرية للعينات، مطالبا بضرورة إيجاد حلول عملية تسهم في تسريع عملية الانتهاء من الفحوصات المخبرية، من خلال الشروع في انشاء مختبرات في المناطق الرئيسية مثل الرياض والدمام، فالتجار يضطرون لارسال العينات الى جدة مما يشكل ضغطا على المختبر الوحيد وبالتالي التأخر في ظهور النتيجة المخبرية، بالإضافة لذلك فإن التجار يتكبدون خسائر كبيرة في حال ظهور بعض المواد الضارة في البضاعة، داعيا هيئة المواصفات والمقاييس لانتهاج سياسة جديدة تتمثل في ارسال العينات قبل وصول البضائع من أجل تفادي اتلافها في حال عدم مطابقتها للمواصفات وكذلك تسريع عملية ظهور النتائج المخبرية التي تستغرق فترة طويلة حاليا.
بدوره أكد عبد الله الخليفة «تاجر» أن تأخر ظهور نتيجة الفحوصات المخبرية يكبد التجار خسائر كبيرة، خصوصا بالنسبة للمواسم القصيرة كموسم العودة للمدارس، فالتجار ملتزمون بتوزيع البضاعة خلال فترة زمنية، فإذا لم يستطع تصريف البضاعة خلال تلك الفترة، فإن تجار التجزئة يعزفون عن الشراء ما يعني بقاء البضاعة في المخازن، مضيفا أن هيئة المواصفات والمقاييس تتقاضى رسوما بمقدار 1000 ريال للعينة الواحدة، فيما تعمد لفرض تأمين بمقدار 10 آلاف ريال على العينات بعد العينة الأولى، ما يكلف التجار مبالغ كبيرة، نظرا لوجود أنواع متعددة من الأقمشة التي تتطلب إجراء الفحوصات عليها، موضحا أن مؤسسته دفعت حتى الآن أكثر من 70 ألف ريال، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في تأخر استرداد مبالغ التأمين بعد ظهور النتيجة، حيث تتطلب العملية فترة زمنية طويلة.
وأوضح أن احتجاز البضاعة فترة إجراء الاختبارات أحدث نوعا من الشح في السوق، الأمر الذي ساهم في ارتفاع السعر بمقدار 10 في المائة تقريبا، لتضاف إلى الزيادة التي سجلتها أسعار الأقمشة في الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع قيمة المواد الخام الداخلة في التركيب، نظرا لارتفاع أسعار البترول وكذلك زيادة سعر القطن، موضحا أن أغلب أنواع الأقمشة ارتفعت بنسبة 30 في المائة و40 في المائة، بحيث وصل سعر الياردة إلى 3,4 دولار مقابل دولارين سابقا.