انخفاض أسعار اللحوم مرتبط بدعم تنمية الثروة الحيوانية

المحصلة العلمية والتجربة والخبرة كلها أكدت أن الضأن والماعز يلد خلال أربعة عشر شهراً على الأكثر مرتين. فكم سيكون مجموع ثروتنا من الضأن لو دعمنا بداية المشاريع الفردية الصغيرة لتنمية الثروة الحيوانية لدينا، بقروض لا تزيد على مائة ألف ريال لبداية لكل مشروع فردي أو مشروع قائم، وبواقع ألف ريال عن كل رأس بحد أقصى مائة رأس من الضأن نوع نعيمي (نظراً لسرعة نموه وتوالده) وذلك أن الواقع يقرر بأن (40) من السكان هم من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة، وهذه النسبة تتمثل في الفلاح، والعاطل، وذوي الدخل المحدود. وأن ما نسبته تقريباً (15٪) من هذه الفئة على أقل تقدير تملك حظيرة مواشٍ تتفاوت موجوداتها بين 5 إلى 30 رأساً من الغنم. وهذه الكميات ليست ذات تأثير في تنمية الثروة الحيوانية، ولكنه الواهس، والهاجس، والتراث، والطبع. سواء كانوا مزارعين أو مربين. تظل تربية المواشي من طبيعتهم واهتمامهم. ويكفي نظرة على فضاء المدن والبلديات والقرى للقناعة أن المواطن السعودي لا يتخلى عن موروثه، ولو كان غير ذي عائد. وما دام تعداد أبناء المملكة لامس العشرين مليونا أو يزيد. فواقع الحال يشير إلى أنهم في نطاق الفئة المتوسطة والفقيرة، وأن (15٪) من ذات الفئة تملك الرغبة بتنمية الثروة الحيوانية. وربما يقال ان نسبة الرغبة مبالغ فيها، ويجب التخلي عنها إلى ما دون نصفيها ولتكون (5٪) من الفئة، فإن هذه النسبة تمثل (400.000) حظيرة، أي (400.000) رغبة بتربية وإكثار المواشي، وحينما نحسب مقدار نمو الحظيرة على مدى ثلاثة آعوام ونصف فقط وفق معايير محددة هي: (عدد 100 رأس، والولادات والرضاعة والحمل (7) أشهر، ونسبة الإناث في المواليد 50*) فالزيادة الطردية تتضاعف كما سيتبين:
الولادة الأولى: للمائة الأولى (حمل ورضاع وفطام (7) أشهر) (50) إناث بإرادة الله. الإناث.
الولادة الثانية: (100) حمل ورضاع وفطام (7) أشهر) (20) إناث، جموع الإناث.
الولادة الثالثة: (100)+(50) إناث الولادة الأولى (7) أشهر (75) إناث.
الولادة الرابعة: (150)+(50) إناث الولادة الثانية (7) أشهر (100) إناث.
الولادة الخامسة: مجموع إناث الرابعة مضافاً إليها إناث الولادة الثالثة (275) (7) أشهر (137) إناث.
الولادة السادسة: (275+100) بإضافة إناث الولادة الرابعة (375) (7) أشهر (187) إناث.
مجموع المدة حمل وارضاع للولادات الست، اثنان وأربعون (42) شهرا، مجموع إناث كل.
حظيرة بدأت ب (100) رأس (562) ونسبة 10٪ نفوق (506) رؤوس من الأمهات.
أي تضاعف أكثر من 500٪ فإذا فرضنا أن تقديراتنا لنسبة الرغبة تخلت عن (15٪) إلى (5٪) من مجموع الفئة من مزارعين وعاطلين ومحدودي الدخل، فإن مجموع الحظائر (400.000) بواقع مضروبة بجملة إناث الحظيرة على مدی ثلاثة أعوام ونصف تقريبا هي (400.000) + (506) = 202.232.0000 رأس من الغنم كثروة حيوانية، قابلة للتضاعف مرات عديدة خلال عشر سنوات، على أن يكون الشرط المشدد عدم بيع الإناث ما لم يكن مجموع الحظيرة ألف رأس من الإناث، وأن يقتصر بيع الإناث ما قبل الألف على ما يتعدى عمرها ست سنوات. ومنع المسالخ من ذبح الأنثى. أجزم بالحكم إننا خلال الخمس سنوات التالية لبدء الإقراض سنستغني كلياً عن استيراد الضأن لغرض اللحوم إلا ما كان من تغطية حاجة منى في مواسم الحج.. وهذه الفكرة فيما لو تم اعتمادها ستكون عامل تقنين لهدر المياه، سيقول قائل: انها ستؤول بزيادة استهلاك المياه، ولا شك أن من يجهل واقع كيفية إهدار المياه سيبدي مثل هذا الرأي، حينما تغيب عنه الأسباب الحقيقية وراء إهدار المياه، وهي أن خفض سعر الدعم للقمح، وتقليص كميات توريد المزارع بحيث تغطي فقط الأقساط السنوية، دفعته الضرورة إلى تلافي الخسائر بتأجير أرضه ومعداته الزراعية، على العمالة الوافدة، قيامها برزاعة مساحة تغطي أقساطه السنوية بالقمح على حسابها، وللعمالة أن تستغل المزرعة بزراعة المنتجات حسب ارادتها، وهي المستفيدة لتكافلها في مدخلات الانتاج. وبتكافلها تنعدم الحاجة للعمال. حيث يجتمع عشرة وخمسة عشر من جنسية واحدة من العمالة السائبة، وتستأجر باسم الكفيل. فتستنزف الماء وتحقق الأرباح. وفكرة تنمية الثروة الحيوانية ستؤدي بالمزارع لتقنين استهلاك الماء على قدر ما يحتاج من أعلاف لماشيته. حيث تصبح عملية إنتاج الأعلاف أداة من أدوات الإنتاج. وحيث ان كل عشرة رؤوس من الغنم تكتفي بلبنة واحدة في الوجبة الواحدة. أي عدد لبنتين في اليوم. وكل مائة يكفيها ستمائة لبنة من البرسيم في الشهر. والستمائة لبنة من البرسيم تنتجها على الأكثر أربعة هكتارات من المساحة المزروعة. فإذا زرع المزارع عشرة هكتارات برسيم انتج (12.000) لبنة سنوياً بواقع (1.500) لبنة كل حصدة من الحصدات الثماني السنوية، يستهلك منها (600) ويمول بالبيع على أصحاب الحظائر من غير المزارعين، ومن خلال هذه الثروة الحيوانية يستطيع سداد قروضة الزراعية، دون ضرورة لزراعة القمح، والقضاء على ظاهرة استغلال العمالة لحاجة المزارع لمن يسد عنه التزامه بسداد قروضه الزراعية، ووفرنا كميات هائلة من المياه التي تهدرها العمالة على المزروعات الصيفية في مقابل زراعتها للقمح لتوريده باسم المزارع لسداد قرضه الزراعي، حيث ان ري عشرة هكتارات مزروعة برسيما لا يمثل نسبة تذكر لما يهدر على المزروعات الواسعة الصيفية.