تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف يضيَق الفجوة الغذائية للمواشي ويحد من التقلبات الموسمية

الأسواق تتجاهل فتح منافذ جديدة للاستيراد وارتفاعات متوقعة للأسعار

حُملت سلوكيات المربى كواحدة من الأسباب الجوهرية لاتساع رقعة الفجوة العلفية إلى المملكة، وبصفة خاصة في استخدام المراعى الطبيعية ، وبالتالي فإن للإرشاد الزراعي دورا هاما ومحوريا في تغيير الأنماط الاستهلاكية العلفية السائدة حاليا، والتي لها العديد من السلبيات على كثافة الغطاء النباتي والتوعية بأهمية المحافظة وصيانة المراعى الطبيعية ونشر التقنيات الزراعية الحديثة بين المزارعين ومربى الماشية وتدريبهم على استخدام تلك المستجدات لزيادة الكفاءة الإنتاجية
ولسد العجز في الموارد العلفية، لابد من الإشارة إلى القرار الذي صدر مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والقاضي باعتماد الخطة الوطنية لتشجيع صناعة مخاليط الأعلاف المركزة والتي تقضى بدعم المواد الأولية الداخلة في صناعة الأعلاف وفقا لمحتواها الغذائي من الطاقة والبروتين، بالإضافة إلى التوجه نحو تخفيض الإعانات المقدمة إلى الشعير دعما لقدرة الصناعة على المنافسة في قطاع أعلاف الماشية ومطالبة القطاع الخاص بزيادة الطاقة الإنتاجية من تلك الأعلاف، كما تهدف الخطة أيضا إلى تعزيز الأمن المائي بإيقاف هدر المياه الجوفية المستنزفة في زراعة الأعلاف الخضراء (حوالي 7 مليار م3/ سنة)، وذلك بتمكين صناعة الأعلاف من إيجاد بدائل اقتصادية للأعلاف الخضراء ومن المصادر الأخرى والتي يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا في سد الفجوة العلفية، استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات صناعة التمور وسعف النخيل في تكوين علائق غير تقليدية ذات محتوى غذائي مناسب.
أوضح ذلك " للرياض" الدكتور/ عبدالله الثنيان مدير عام الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية والخبير الاقتصادي , وأشار بأن قطاع الإنتاج الحيواني يشكل جزءا هاما من القطاع الزراعي في المملكة حيث يساهم بحوالي 34% من الناتج المحلى الزراعي، بالإضافة إلى المساهمة في تغطية جزء من الاحتياجات الغذائية من المنتجات الحيوانية ويستوعب ما يقارب نصف العمالة الزراعية وتقوم على منتجاته العديد من الصناعات الغذائية، وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة تزخر بثروة حيوانية تتعدد أنواعها وتتنوع سلالاتها وتتأقلم بشكل جيد مع الظروف البيئية للمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وتشغل تربيتها حيزا هاما من نشاط سكان تلك المناطق، حيث تقدر الثروة الحيوانية بحوالي 16.1 مليون رأس، منها 10.4 مليون رأس من الأغنام ونحو 4.4 مليون رأس من الماعز ونحو 825 ألف رأس من الإبل ونحو 429 ألف رأس من الأبقار، ويقدر إجمالي الإنتاج المحلى السنوي من اللحوم الحمراء بحوالي 170 ألف طن وإجمالي إنتاج الألبان بحوالي 1.69 مليون طن، حيث تربى معظم الثروة الحيوانية بالمملكة تحت نظام الإنتاج التقليدي والبادية، بالإضافة إلى نظم الإنتاج المكثف في مزارع الأبقار والأغنام وما تتميز به من تقنيات متقدمة وموارد إنتاجية متاحة0
وتابع حديثه ل "الرياض" بقوله: ترتكز منظومة تنمية الثروة الحيوانية على عدة دعائم أساسية ومكونات مرتبطة معا وتتفاعل وتؤثر في بعضها البعض من تراكيب وراثية وظروف مناخية وطبوغرافية وموارد مائية وصحية، ومن أهم تلك الدعائم الموارد العلفية، والتي ترجع أهميتها إلى إمداد الحيوان بالاحتياجات الغذائية من الطاقة والبروتين لإظهار الطاقات الوراثية الكامنة والتي تحملها الحيوانات لتحقيق معدلات إنتاجية عالية من اللحوم والألبان بالإضافة إلى أن تكاليف تغذية الحيوان تمثل نحو 60% إلى 75% من إجمالي التكاليف المتغيرة السنوية في مشروعات الإنتاج الحيواني.
وأضاف: بأنه يمكن تصنيف الموارد العلفية بالمملكة إلى أربعة مصادر رئيسية هي المراعى الطبيعية والأعلاف الخضراء والأعلاف الخشنة والأعلاف المركزة.
وباستعراض الوضع الراهن للموارد العلفية في المملكة ، نجد أن المراعى الطبيعية تمثل أضخم وأرخص هذه الموارد، وتعد من أهم الموارد المتجددة وركيزة أساسية لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية. وتشغل المراعى الطبيعية في المملكة مساحة تقدر بحوالى171 مليون هكتار، ورغم كبر مساحة المراعى، إلا أنها تتسم بانخفاض طاقتها الإنتاجية الرعوية بوجه عام، حيث أن أكثر من ثلثي هذه المساحات يقع في مناطق شحيحة الأمطار مما يجعل غطاؤها النباتي قليل الكثافة، إضافة إلى أن تدهور المراعي يكون أيضاً بسبب الاستغلال المكثف والرعي المبكر والجائر، وعدم وجود سياسات شاملة لصيانتها وتحسينها.
وتشمل الموارد العلفية بالمملكة أيضا الأعلاف الخضراء، ويعتبر البرسيم من أهم محاصيل الأعلاف، وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة منه نحو 100.4 ألف هكتار بإجمالي إنتاج قدره 1.96 مليون طن، بينما تقدر مساحة المحاصيل العلفية الأخرى بنحو 60.36 ألف هكتار تنتج نحو 1.02 مليون طن. وبالنسبة للأعلاف المركزة فإنه لا يمكن حساب الحبوب المنتجة عند تقدير الموازنة العلفية حيث تستخدم نسبة ضئيلة منها في تغذية الحيوان. وأما الأعلاف الخشنة الناتجة من تبن محصولي القمح والشعير فيبلغ إجمالي الناتج السنوي منها حوالي 2.01 مليون طن.
ولتقدير حجم الفجوة العلفية، وبحسب د. الثنيان أوضحت الموازنة العلفية أن إجمالي ما تقدمه الموارد العلفية المتاحة يبلغ حوالي 7.35 ملايين طن مادة جافة تكفى لتغذية 2.3 مليون وحدة حيوانية فقط من إجمالي حجم الثروة الحيوانية بالمملكة والبالغ حجمها 3.8 ملايين وحدة حيوانية بنسبة عجز تصل إلى 39.5% مما تحتاجه الماشية.
واستطرد قائلا: بأن صناعة مخاليط الأعلاف المركزة تأتي أهميتها كمحور هام في تنمية الثروة الحيوانية بصفة عامة إلى عدم استيفاء احتياجاتها الغذائية من الطاقة والبروتين من الموارد العلفية المتاحة، وبصفة خاصة القطعان المرباه تحت نظام الإنتاج التقليدي السائد بالمملكة والذي يمثل حوالي 98% من إجمالي الثروة الحيوانية، هذا بالإضافة إلى عدم قدرة معظم المربين بإمكانياتهم المحدودة تحت هذا النظام، الحصول على عليقه متجانسة عن طريق خلط وتجهيز مواد العلف باستخدام وسائل التجهيز والخلط الأولية0
وأبان بأن تكنولوجيا صناعة الأعلاف قطعت خلال السنوات الأخيرة، شوطا كبيرا في توفير نوعيات متعددة من العلائق المتزنة والمتكاملة، حيث أنشئت مصانع أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية ومزودة بحاسبات الكترونية، وذلك للتحكم في خلط مواد العلف للحصول على مخاليط متجانسة تفي باحتياجات الحيوان من الطاقة والبروتين والأملاح المعدنية والفيتامينات خلال مراحل عمرة المختلفة ومستوياته الإنتاجية وحالته الفسيولوجية، واستخدام تقنيات البرمجة الخطية في إنتاج مخاليط من العلائق (Least cost ration) من مواد العلف بأقل كلفة ممكنة الخام المتاحة في الأسواق لاختيار أرخصها تكلفة مع المحافظة على القيمة الغذائية للعليقة، ولعل الملاحظ تلك الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواشي تزامنا مع موسم الحج والعيد رغم توسيع نوافذ الاستيراد