هل هناك دليل على متانة وقوة اقتصادنا الوطني؟

لقد حققت معظم الشركات المساهمة هذا العام أرباحاً مجزية وهذا دليل على متانة وقوة الاقتصاد الوطني ولا شك أن سوق الأسهم هو عماد الاقتصاد في أي دولة لأنه يمثل البنوك والمصانع والشركات والخدمات.
لذا أبدي بعض الملاحظات التي إذا ما أخذت بعين فإن السوق سوف يتطور ويبعث الثقة في نفوس المواطنين المستثمرين؛ ومن تلك الملاحظات ما يلي:
حينما تعلن الشركات والبنوك عن الأرباح، بعضها يعلّق اجتماع الجمعية العمومية إلى بعد شهر أو شهرين والبعض الآخر يصمت ولا يحدد موعداً للجمعية العمومية العادية إلا بعد فترة طويلة، والجمعية هي التي تحدد موعد توزيع الأرباح، ومن الممكن أن تقرر أن يكون توزيع الأرباح بعد شهر أو شهرين – هذا إذا اكتمل النصاب – وهكذا ينتصف العام الجديد والأرباح لم توزع. ومن المعروف بأن الهدف من هذه المماطلة والتسويف في توزيع الأرباح في الوقت المحدد هو أخذ فوائد على تلك الأرباح والتي تقدر بالملايين بغير حق.
كما أنه من الخطأ الكبير أن تقوم الشركة بتعيين مراجع الحسابات من قبلها وتملي عليه رغباتها، فيتم التلاعب في الحسابات وإظهارها على غير حقيقتها.
وهناك شركات مساهمة تباع حالياً بأقل من قيمتها الأسمية رغم قدمها في السوق. كما أن هناك شركات تحقق خسائر سنوية ولا أحد يحاسبها.
ونلاحظ أن الشخص يكون عضواً في عدة شركات و البعض الآخر يملك شركة أو شركات عملها مماثل لعمل الشركة التي هو عضو فيها أو رئيس مجلس إدارتها كما هو حاصل في بعض الشركات، فيقتل الشركة المساهمة لصالح شركته الخاصة.
ودأبت بعض الشركات والبنوك رغم ارتفاع أرباحها إلى تقليص الأرباح الموزعة وتظل تحت مسمى (أرباح متبقية) ولا نعلم ما فائدة مثل هذا التصرف؟ وماذا يستفاد من الأرباح المتبقية و إلى متى؟ وهنا يحرم المساهم من تلك الأرباح. ولا شك بأن مثل هذا الوضع يؤدي إلى هروب المساهمين و شل حركة السوق.
وتلافياً لهذه التجاوزات من ناحية ولتطوير سوق الأسهم من ناحية أخرى أقترح التالي:
أولاً: تعلن الأرباح ومقدار التوزيع بعد أسبوع من نهاية العام الميلادي وفي الأسبوع الثاني يتم توزيعها في المحافظ كحد أقصى وتعاقب الشركة التي لا تلتزم بهذا القرار.
ثانياً: يعيّن مراقب أو مراجع الحسابات من قبل الحكومة كديوان المراقبة العامة مثلاً حتى نحد من التلاعب.
ثالثاً: إيقاف تداول الشركات التي يقل سعرها عن القيمة الاسمية ولها عدة سنوات بدون جدوى. ويسأل مجلس الإدارة عن سبب هذا التدني ويطبق بحقهم النظام الرادع.
رابعاً: يمنع منعاً باتاً أن يكون الشخص عضواً في عدة شركات وأن لا يكون لديه شركة تقوم بنشاط مماثل للشركة التي هو عضو فيها أو رئيس مجلس إدارتها.
خامساً: تشديد الرقابة على الشركات التي تحقق خسائر سنوية وتغيير مجلس إدارتها عند الحاجة لذلك وتتاح الفرصة للكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة للعمل.
سادساً: توحيد مواعيد الميزانيات في نهاية السنة المالية الميلادية لجميع الشركات والبنوك والمصانع في سوق الأسهم دون استثناء.
وليس من الصحيح أن من يملك أسهماً أكثر يحق له أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو عضواً فيه، فقد يكون غير قادر وغير مؤهل لقيادة الشركة فالعبرة بالكفاءة والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والنزاهة وليس المؤهلات المالية. فمن أسباب فشل بعض شركاتنا المساهمة هو تعيين أشخاص لإدارتها لا يفقهون شيئاً في الإدارة، وبالتالي تؤول الشركات إلى الخسارة كما هو واقع الآن.
وخلاصة ما تقدم، أنه لابد من تطوير وتحديث الأنظمة حتى تتواكب و تتلاءم مع المستجدات الحديثة.