التستر التجاري وغياب الرقابة وفتح التأشيرات وراء ارتفاع معدلات البطالة

مليون تأشيرة مقابل توظيف 83 ألف مواطن يجهض السعودة

دق مختصون اقتصاديون ناقوس الخطر مع ارتفاع نسب البطالة في الوقت الذي لا زالت وزارة العمل تفتح الباب على مصراعيه لاستقدام العمالة الأجنبية، حيث بلغ عدد التأشيرات التي وافقت عليها وزارة العمل خلال عام واحد فقط 1.1 مليون تأشيرة مقابل توظيف 83.6 ألف سعودي وهو ما اعتبره مراقبون في حديثهم ل "الرياض" إجهاضا لجهود السعودة والتوظيف.
وتباينت آراء المختصين حول برنامج نطاقات ومدى قدرته على استدامة الوظائف التي يفرضها على القطاع الخاص وإيجاد حلول لمشكلات قائمة تتعلق باستشراء التستر في كثير من الاستثمارات، إضافة إلى وجود كثير من العمالة السائبة التي لا تعمل فعليا عند كفلائها ما يستدعي إجراءات صارمة فيما يتعلق بمخالفات العمالة.
وقال المستشار الاقتصادي عبدالله الرشود إن الإحصائيات التي تصدر من الجهات الرسمية تبين أن معدلات البطالة لا زالت في ارتفاع حتى الآن وعدد العمالة الأجنبية الوافدة للمملكة في زيادة ملحوظة، ففي الماضي القريب كانت نسبة الوافدين للبلاد تمثل 27% من مجموع السكان والآن قفزت إلى 33% من إجمالي عدد السكان.
وأشار إلى أن القصور ليس في برامج وزارة العمل التي ابتكرت حلولا صارمة على التجار ما أدى إلى إفلاس البعض منهم، ومنها برنامج نطاقات إلا أنه يفتقر إلى عنصر الرقابة وتحليل المعطيات بشكل دقيق، مؤكدا أن برنامج نطاقات خطوة مبكرة يجب أن تسبقها خطوات عدة.
وقال: هذه الحلول ستكون فعالة في حالة تضافرالجهود لأكثر من جهة حكومية تحمل على عاتقها مسؤولية القضاء على كابوس البطالة، مشيرا الى أن وزارتيْ التربية والتعليم والتعليم العالي عليهما مسؤولية تطعيم الأجيال القادمة بثقافة الجودة في الإنتاجية واحترام المهن بمختلف أنواعها.
كما أن مؤسسة التدريب الفني والمهني يجب أن تعمل على زيادة الفنيين والمهنيين السعوديين حسب حاجة السوق وتجهيزهم فنيا ومعنويا لمواجهة التحديات للوصول إلى مجتمع منتج ينافس دول العالم في انخفاض معدلات البطالة.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب: الخطوات التي قامت بها وزارة العمل في خفض معدلات البطالة تعتبر جيدة وعززت من الفرص الوظيفية للشباب وتنظيم سوق العمل إلى حد ما، كما حققت نتائج جيدة في تحسين بيئة العمل، بما يزيد من مستوى رضا موظفي القطاع الخاص وتحديدا في قطاع التجزئة والاستثمارات ذات الحجم الصغير والمتوسط، لكن لا زال هناك مشكلات قائمة تتعلق باستشراء التستر في كثير من الاستثمارات، ووجود كثير من العمالة السائبة التي لا تعمل فعليا عند كفلائها، ما يستدعي إجراءات صارمة فيما يتعلق بالمخالفات وإعادة النظر في نظام الكفيل في المملكة بما يحد من الاستقدام العشوائي والمتاجرة بالعمالة وسوء استغلال هذا النظام من قبل البعض.
ويؤكد المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أن موافقة وزارة العمل خلال عام واحد فقط على استخراج 1.1 مليون تأشيرة لعمالة أجنبية مقابل توظيف 83.6 ألف سعودي هو إجهاض لجهود السعودة والتوظيف في البلاد.
وبين أن إحصائيات سوق العمل المحلي تشير إلى أن شركات القطاع الخاص تؤمن وظيفة واحدة للسعوديين مقابل توظيف 13عاملاً أجنبياً ما يتطلب ضبط استقدام العمالة وضبط أسواق التجزئة المحلية التي تعتبر اكبر موظف للعمالة الأجنبية، من خلال اتخاذ سياسات حازمة عبر تحديد ساعات العمل وعدم فتح الكثير من النشاطات الاقتصادية لساعات متأخرة من الليل دون حاجة فعلية.