رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الشركات والبنوك والمؤسسات تخضع عضويتهم لمقدار ما يملكون من أسهم، أو أرصدة، ولا عبرة للمؤهل والتخصص، وهي ثغرة أضرت بالتطوير والتحديث، لأن من يديرونها لا يملكون الفهم بما يجري، عالمياً، من أحدث الدراسات والتقنيات التي ميزتهم عن غيرهم، وحتى الخبراء الذين يستقدمونهم فإن الشرط الأساسي (الولاء والطاعة)، والمؤلم أكثر أن الكفاءة الوطنية مهما بلغت من تعليم وخبرات لا نجدها توضع في المراكز التي تستحقها، لأن حرباً تجري بين الرؤساء، وأعضائهم أن للعمل سراً يجب أن لا يطلع عليه إلا من تؤهله أمواله وأسهمه، بينما لا توجد أسرار في مراكز مالية عظمى عندما تخضع للرقابة من الدولة ومؤسساتها.. من هذه الأسباب رأينا شركات تخسر، وأخرى تصل إلى حد الإفلاس، وثالثة تخرج من السوق، وعندما تبحث عن الأسباب تصل إلى أن سوء التقديرات والإدارة وعدم دراسة الأفكار وتحليلها بشكل علمي يبعدها عن المزالق، لم تأخذ بمثل هذه الحسابات، وعملية الاجتهاد في عالم متطور، لا تنفع، ولذلك تراكمت المخاطر بنجاح بعض تلك المؤسسات والشركات، وصارت المخاوف أحد مظاهرها.. الحاجة للخبرة والكفاءة وخلق تصورات ناجحة لم تأخذ عندنا القيمة الفعلية، ولنأخذ المثل من شركة أرامكو التي لولا التأسيس الذي راعى الظروف البدائية ثم تطلع للمستقبل البعيد، لما نجحت أكبر شركة نفط في العالم وهي حالياً تستفيد من كل ابتكار وتطوير في نقل المعرفة وتوطينها.. لقد عطل أعضاء ورؤساء مجالس تلك الإدارات أي نقلة إيجابية وحتى التوظيف والتدريب وإكساب العامل والموظف المعرفة، لم تصل إلى أهمية وموقع تلك المؤسسات، رغم ما قيل إن حرباً دائرة بين البنوك والشركات لخطف أصحاب التأهيل بإغرائهم برواتب وامتيازات أكبر، ومع افتراض تسرب أعداد إحادية بسبب قلة الرواتب، والتمييز بين الأجنبي والمواطن في كل الامتيازات رغم تساوي المؤهل والخبرة، فإن ذلك لا ينفي التقصير من الفئات العليا المهيمنة على صياغة القرار وإصداره بإبعاد الكفاءات الوطنية عنها.. ثم إن انعدام الرقابة وتفسير النظم والقوانين وفق ما يتلاقى ورغبة تلك الهيئات، جعلا الإدارة تسير بهوى من حصر فكره بالمكاسب وحدها، ولولا الوفرة التي تدفع بها الدولة في كل المجالات لربما انكشفت العديد من الشركات بدواعي سوء الإدارة، وعدم كسب المهارة المتطورة.. لا أدري إذا كانت الدولة لها الحق في تعيين نسبة في العضوية لأي مجلس ويكون مندوباً عنها في المراقبة والتجاوزات حتى لا يتضرر المساهم الصغير، ويذهب ضحية ما حدث في سوق الأسهم وبعض الشركات التي تهاوت حتى يكون العمل المشترك هدفه حماية اقتصادنا الوطني، وأن لا يبقى رهينة مجالس مؤهلات أصحابها هي الخبرة فقط..
