احترافية الشركات العقارية تحولها إلى توطين منتجات الإسكان ورفع مستوى التنافسية

الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر مع قرب استحواذها على نسبة 23% من التعداد السكاني للمملكة

يتمتع سوق الإسكان السعودي بقوة شرائية تتباين وفقاً لمتغيرات اقتصادية واجتماعية؛ مما يشير إلى أنه السوق الأكثر انتعاشاً عن غيره، لان جميع منتجات الاسكان تنتهي إلى المستهلكين؛ في حين أن منتجات الاراضي لايزال بعضها في يد المضاربين.. وشهد السوق خلال الفترة الأخيرة مشاريع كبيرة خصوصا في العاصمة الرياض وهذه المشروعات متكاملة بها كل المرافق ووسائل الترفيه والخدمات بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 6 مليارات ريال سعودي.
ولا يزال الطلب على الإسكان في المملكة قائماً ويفوق العرض بكثير، وسيظل يتفوق الطلب على العرض خلال الفترة المقبلة نظرا لحراك السوق بشكل تصاعدي ومتين في ظل التطوير العقاري الذي يعمل عليه القطاع الخاص بدعم من الحكومة التي تعمل هي الأخرى على تعزيز القطاع العقاري في جميع مناطق المملكة من خلال مشاريع وزارة الاسكان.. وكلا القطاعين والخاص خلقوا سوقا نشطة تعد الأكبر والأكثر نمواً في المنطقة.
وتسعى شركات عقارية كبرى تحولت تماما إلى التطوير الاسكاني إلى إقامة مجمعات اسكانية متكاملة جديدة؛
ويرى المستثمرون أن التوطين الاسكاني في مجمعات ومواقع بعيدة تحتاج إلى مزيد من الخدمات والمرافق مثل المساجد المستشفيات والمدارس وغيرها، ترفع الطلب على الأراضي وتشكل عامل ضغط على السوق، إضافة إلى ازدياد أعداد الوافدين نتيجة حاجة البلاد إليهم للمشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة التي طرحتها الدولة في قطاع الابناء، والطرق، والمستشفيات، والجامعات.. ويواجه قطاع العقارات معوقات كثيرة منها تعدد الجهات المسؤولة عن العقار، وتأخير الإجراءات، مما يستوجب إيجاد ما يعنى بشؤون العقار، ويشرف عليه، ويحل مشاكله، إضافة إلى عدم توافر العمالة الكافية لتنفيذ المشاريع.
ويظل الإسكان هو المحرك الأساسي في السوق العقارية بصفة عامة، كما أنه سوق مزدهر تدعمه التغيرات السكانية. إذ تتضح الحاجة إلى الإسكان مستقبلاً مع اعتقاد وجود 60 في المائة من السكان السعوديين من الذين أعمارهم دون 21 عاما ومع كون معدل النمو السكاني يعد واحداً من أعلى المعدلات في العالم، والمشكلة الرئيسة التي يعاني منها السكان الشباب من السعوديين هو عدم انسجام مستوى الدخل الذي يحصلون عليه.
وتتميز المملكة بارتفاع النمو السكاني نسبيا، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد السكان في السعودية سيزداد بنسبة 56.6% خلال المدة من عام 2000 إلى 2020، في حين سيزداد عدد السعوديين بنسبة 89.2% خلال المدة نفسها، ومن المتوقع أن يصل عددهم بحسب المعدل السنوي البالغ 3% إلى 35.32 مليون نسمة عام 2020، فيما يصل تعداد مدينة الرياض وحدها إلى أكثر من 5 ملايين نسمة، حيث إن معدلات الهجرة تزيد من معدل النمو فيها إلى 4.2% حسب دراسات هيئة تطوير الرياض لتصل بتعداد السكان في عام 2020 لضعف ما هو عليه الآن.
ووفقا لتلك الإحصائيات سيشكل سكان الرياض نسبة 23% من التعداد السكاني للمملكة، وسيصاحب هذا النمو زيادة في الطلب على الوحدات السكنية، ومن المتوقع أن يبلغ العدد التراكمي للمساكن في عام 2020 نحو 7 ملايين وحدة سكنية.
ويرى البعض أن الثقافة العقارية في التعامل مع شراء المسكن وتطبيق المعايير الصحيحة لدى المواطن السعودي تغيرت خصوصا بعد التحول من ثقافة الإقامة في البيوت الخاصة إلى ثقافة الإقامة في شقق سكنية وتجمعات سكنية، ويعتبر هذا شيئا جديدا دخل على المواطن السعودي في هذا الشأن، مشددين على ضرورة إصدار نظام في السعودية ينظم العلاقة بين المطور والمستثمر العقاري بحيث يضمن هذا النظام أموال المساهمين في أي مشروع بوضع حساب خاص للمشروع لا يصرف منه إلاّ للمشروع نفسه و5 في المائة فقط من قيمة المشروع للإعلانات والتسويق.
وحلت مؤخراً الشقق السكنية كأحد أهم منتجات البناء الاقتصادي أو الميسر للمستفيد النهائي، مشيرين إلى أن هذا النوع من المساكن أصبح الشائع في الدول النامية ذات الكثافة السكنية العالية والنمو المتزايد للسكان، مثل السعودية، خصوصاً الرياض التي تمتاز بنمو سكان عال يصل إلى 8% سنوياً، لافتين إلى ان هذا النوع من المساكن يشهد طلباً كبيراً خلال الفترة الحالية والمقبلة، نظراً لاعتدال أسعاره ومناسبته للأسر السعودية الصغيرة، خصوصاً أن هذه المساكن - الشقق ذات التكلفة المعتدلة- تكون الأقل أيضاً في التشغيل والصيانة، وتكلفة الماء والإضاءة والتكييف. وقالوا إن فكرة المسكن الاقتصادي تعد حلاً جيداً لأزمة السكن، فهي مزيج من تطور ثقافة المواطن تجاه المسكن وتحقيق حلم امتلاك مسكن، الذي أصبح من أهم متطلبات المواطن.
وكان عدد من شركات التطوير العقاري اتجهت أخيراً إلى إنشاء منتجات سكنية ذات أسعار معتدلة من خلال بناء مجمعات سكنية تضم عشرات الشقق السكنية التي روعي في بنائها متطلبات الأسرة السعودية، مثل وسائل الترفيه الخارجية والحدائق، وغرف السائقين. ولم يصبح الإقبال على شراء الشقق السكنية مقتصراً على فئة الشباب فقط، بل امتد إلى شرائح أخرى طاولت الكبار ونسب كبيرة من النساء، ويتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة في ظل التضخم الحالي اقبال كبير من مختلف الفئات والمستويات وذلك بحثا عن منازل بأسعار مناسبة.