تعد سوق العقارات من الفرص الواعدة والقوية في السعودية التي تستأثر بجزء كبير من السيولة خلال عام 2010 للطلب المتزايد بسبب وجود شريحة كبيرة من السكان في سن الشباب، يدخل العديد منهم مراحل الزواج وتكوين الأسر، ما يستدعي وجود المسكن المستقل، حيث من المتوقع بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020، بمعدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنويا. وتبلغ الاستثمارات في بناء المساكنالجديدة 1.2 تريليون ريال. فيما نمت أسعار العقارات بواقع 13.7 في المئة، وسجل نمو الأسعار للأراضي نحو 16.5 في المئة والمباني التجارية المعدة للاستخدام المكتبي 12.5 في المئة. وأكدت دراسة عقارية حديثة حول الإسكان في السعودية أنها في حاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا. ووفق تقديرات خطة التنمية الثامنة فإن حجم الطلب الكلي المتوقع على الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس المقبلة يقدر بنحو مليون وحدة سكنية. زيادة ملكية الأسر وتستهدف استراتيجية الإسكان في االسعودية زيادة معدل ملكية الأسر السعودية للمساكن من نحو 55 في المئة في عام 2005 إلى نحو 80 في المئة بحلول عام 2020، ما يشكل طلبا متزايدا على الوحدات السكنية الجديدة خلال تلك الفترة. وبما أن سكان منطقة الرياض يمثلون نحو 23 في المئة من جملة السكان في السعودية فإنه من المتوقع أن يكون نصيبها من حجم الطلب الكلي للوحدات السكنية الإضافية نحو 43 ألف وحدة سكنية سنويا في المتوسط. وتعد السوق العقارية في مدينة الرياض من أكبر الأسواق نموا، ويأتي ذلك نتيجة لازدياد معدلات نمو السكان بمعدل 8 في المئة سنويا، وهذه النسبة لا تتماشى مع نسبة الزيادة في قطاع البناء والتشييد البالغة 2.3 في المئة سنويا، ومع معدلات نمو ملكية السكن البالغة 1.8 في المئة سنويا. تنظيم السوق ومع تلك الطفرة الاقتصادية والنمو السكاني الكبير باتت الحاجة ملحة إلى إيجاد مساكن وتنظيم سوق العقارات بما يتواكب مع الطفرة الهائلة في الطلب. ودعا مجلس الغرف السعودي واللجان العقارية في مختلف المدن السعودية خلال عدد من المناسبات إلى بحث تلك الظاهرة التي قد تتحول إلى مشكلة إسكانية في تلبية احتياجات الأفراد للمساكن، من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل تخرج بتوصيات للعمل بها بعد التشاور مع الجهات المختصة في الحكومة. وسجلت السوق العقارية في السعودية قرارات عدة لاحتواء ما يمكن أن يكون أزمة مقبلة في السكن والمساكن، وحتى في العقارات التجارية كالمكاتب والبنايات والمعارض والمجمعات التجارية، ووفقا لعقاريين فإن حجم الاستثمارات العقارية في السعودية وصلت إلى 1.4 تريليون ريال. ولم تقف السوق عند هذا الحجم، بل إنها مرشحة للزيادة في ظل ارتفاع الطلب على السوق العقارية من خلال طرح مشاريع حكومية ضخمة وإعلان العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية طرح مشاريع مختلفة في مختلف المدن السعودية. وبرهنت السوق العقارية في السعودية، على أنها تحولت إلى صناعة حقيقية، تدفع بالبلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار وضمان عيش حياة مكتملة لأفراده، من خلال التحول الذي شهدته الصناعة العقارية في العام الماضي. وجاء هذا التحول من خلال قرارات حكومية أو على صعيد إعلانات الشركات العقارية سواء المحلية أو الإقليمية؛ الأمر الذي يبشر بموسم عقاري مزدهر خلال العام الجاري. تنشيط قطاع وأسهم الطلب المتزايد على المساكن في إنعاش مبيعات مواد البناء؛ الأمر الذي أدى إلى تحرك الأنشطة العقارية في البلاد وتنشيط قطاع المقاولات، حيث ينتظر ضخ 15 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة في بناء المساكن والوحدات العقارية المخصصة للإسكان. وكان إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أعلن منظومة التمويل العقاري، الذي وصفها بالسوق الأولية والسوق الثانوية والسلطة التنظيمية أو الإشرافية، وذلك خلال مؤتمر التمويل الإسكاني الأول الذي نظمته مؤسسة «يوروموني» العالمية في العاصمة السعودية الرياض.
