تخفيض معدل البطالة إلى المستويات المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة يتطلب خلق 1,5 مليون وظيفة

تصحيح سوق العمل في القطاع الخاص يبدأ من «التجارة» وليس من وزارة العمل ..العجاجي:

قال الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي إن تخفيض معدل البطالة إلى مستويات قريبة من المستويات المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة يتطلب خلق أكثر من 1,5 مليون وظيفة، وذلك أخذاً بالاعتبار وجود أكثر من 900 ألف طالب وطالبة في مرحلة ما بعد الثانوي (بكالوريوس ومعاهد متخصصة) وأكثر من 100 ألف مبتعث، وهؤلاء متوقع دخولهم سوق العمل خلال الخمس سنوات القادمة.
وأضاف انه بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12,2% في النصف الأول من عام 2012م وفقاً لمسح القوى العاملة (الدورة الأولى) الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وتم تقدير المعدل على أساس أن عدد العاطلين السعوديين يصل إلى 588,4 ألف عاطل وعاطلة (269,7 ذكور و318,8 إناث). في حين تشير بيانات مسح القوى العاملة إلى أن عدد معدل البطالة للعمالة الوافدة أقل من 0,5% وعددهم لا يتجاوز 26,8 ألف عاطل وعاطلة.
فادي العجاجي
وفي المقابل، أظهرت بيانات حافز أن عدد العاطلين السعوديين يتجاوز ضعف الأرقام الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. لكن المشكلة الأعمق والأخطر أن المعدلات الرسمية الأكثر تحفظاً تعد مرتفعة جداً ولا تنسجم مع خطط التنمية الصادرة عن وزارة التخطيط وتحديداً عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. حيث أشارت خطة التنمية التاسعة (2010م-2014م) إلى أن معدل البطالة المستهدف للسعوديين هو 5,5%. والسؤال هو كيف يمكن تخفيض معدل البطالة الرسمي من 12,2% إلى 5,5% خلال الثلاث سنوات القادمة!! هل هذا ممكن.
ولفت العجاجي الانتباه أن هذه ليس المرة الأولى التي تبتعد فيها كثيراً معدلات البطالة الفعلية عن معدلات البطالة المستهدفة، ففي الخطة الخمسية الثامنة (2005م-2009م) كانت معدلات البطالة المستهدفة للسعوديين عند 2,4%، بينما بلغ متوسط معدل البطالة الفعلية للسعوديين (حسب البيانات الرسمية) 9,6%. ولا يعرف تحديداً إذا كانت مؤشرات الخطط الخمسية مجرد آمال وطموحات، أم أن هناك خططاً مدروسة فشلت الجهات الحكومية المعنية بتنفيذها!
وتخفيض معدل البطالة إلى مستويات قريبة من المستويات المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة يتطلب خلق أكثر من 1,5 مليون وظيفة، وذلك أخذاً بالاعتبار وجود أكثر من 900 ألف طالب وطالبة في مرحلة ما بعد الثانوي (بكالوريوس ومعاهد متخصصة) وأكثر من 100 ألف مبتعدث، وهؤلاء متوقع دخولهم سوق العمل خلال الخمس سنوات القادمة. والوقت ليس في صالحنا، فهناك أكثر من 1,4 مليون طالب وطالبة في مرحلة الثانوية العامة.
واشار ان القطاع الحكومي غير قادر على خلق فرص وظيفية لأكثر من 1,5 مليون سعودي خلال الخمس سنوات القادمة. فعدد العاملين في القطاع الحكومي بلغ 960 ألفا في نهاية عام 2010م لاسيما أن السعوديين يمثلون 92,2% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي.
أما القطاع الخاص، فيعاني من مشاكل هيكلية يتعين البدء بمعالجتها من الآن. وأبرز المشاكل يتمثل في سيطرة العمالة الأجنبية عليه. حيث تشير بيانات وزارة العمل إلى أن السعوديين العاملين في القطاع الخاص لا يتجاوز عددهم 725 ألفا في نهاية عام 2010م (يمثلون فقط 10,4% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص).
وأكد ان تصحيح هيكل سوق العمل في القطاع الخاص لا يبدأ من وزارة العمل، بل من وزارة التجارة والصناعة. فالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة تؤكد على أن عدد المؤسسات والشركات القائمة بالمملكة أكثر من عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص. فقد بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 724,7 ألف عامل بنهاية عام 2010م، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المملكة 889,6 ألف مؤسسة وشركة بنهاية عام 2010م.
وقال هناك تساهل في عملية منح التراخيص للمؤسسات والمحلات التجارية من قبل وزارة التجارة والصناعة وبلديات المناطق في المملكة، فالمعايير التي يتم على أساسها منح التراخيص لا تقوم على أسس اقتصادية، وإنما مجرد استيفاء شروط إجرائية.
وأدى ذلك حسب العجاجي إلى ضعف ربحية الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعذر على المواطنين إدارة المشروعات الصغيرة بسبب انخفاض ربحيتها، وهو ما فتح المجال أمام العمالة الوافدة غير المدربة – وغير الشرعية في بعض الأحيان- لفرض سيطرتها على جزء مهم من القطاع الخاص، هذا الجزء هو المصدر الرئيس لتغذية الطبقة المتوسطة، وأهم الأدوات الاقتصادية لتقليص حجم البطالة والطبقة الفقيرة.