تشير أحدث البيانات المتوفرة إلى أن عدد الذين تم التأكد من أهليتهم لبرنامج "حافز" بلغ 1.7 مليون متقدم يمثلون وفقاً لأحدث بيانات منشورة ما نسبته 19,7% من إجمالي القوى العاملة لعام 2009م. وإذا افترضنا أن معدل نمو القوى العاملة في المملكة سيستمر بنفس الوتيرة؛ فإن حجم القوى العاملة في المملكة سيصل إلى 8,93 ملايين في عام 2011م، أي أن معدل البطالة بين السعوديين سيكون عند 19.0% في نهاية عام 2011م. في المقابل تشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 463,0 ألف عاطل في عام 2009م، أي أن معدل البطالة في المملكة بلغ 5,4% ( يشمل السعوديين والأجانب)، في حين تشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (التقرير السنوي) إلى أن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 10,5% في عام 2009م، أي أن معظم العاطلين هم من السعوديين أما الأجانب فمعدل البطالة بينهم لم يتجاوز 0.3% في عام 2009م. إذاً يوجد فرق كبير بين بيانات "حافز" وبين الأرقام الرسمية التي تنشرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ففي الأحوال الطبيعية يتعذر أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 360% خلال ثلاث سنوات، أي أن يقفز رقم المصلحة من 463 ألف عاطل في عام 2009م إلى 1,7 مليون عاطل في عام 2011م. وبالرغم من أن برنامج "حافز" لا يشمل العاطلين فوق سن 35 سنة الذي لا يعتبر سنا تقاعديا، إلا أن الاختلالات الكبيرة بين برنامج "حافز" وتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لحجم البطالة في المملكة. وهذا يستدعي مزيداً من البحث والتدقيق في البيانات لتتوافق مع المعايير الدولية لتعريف البطالة الذي يقوم على أساس عدد الذين يبحثون عن عمل ولا يجدونه خلال فترة زمنية محددة. ويبدو أن من أهم متطلبات المرحلة القادمة لعلاج البطالة أن تعمل وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على تطوير إحصاءات القوى العاملة ومعدلات البطالة لاسيما ما يتعلق بالبطالة الهيكلية الناتجة عن الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية، والبطالة الاحتكاكية الناتجة عن نقص المعلومات، والبطالة الدورية الناتجة عن الدورات الاقتصادية والأزمات. * مستشار اقتصادي
