دول مجلس التعاون توقع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة

وقعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في مقر بعثة المجلس لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني.
وقع الاتفاقية عن مجلس التعاون الخليجي صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف بالمملكة "دولة الرئاسة الحالية"، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، فيما وقعها عن الجانب الأمريكي نائبة الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية السفيرة مريام سابيرو.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق علاقات الصداقة القوية التي تربط دول المجلس بالولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية والاستراتيجية بينهما، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز المصالح المشتركة وتطوير التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، وأنها تهدف إلى تبني وسائل وإجراءات ملموسة في هذا المجال.
وقال: "إن الجانبين سيسعيان، بموجب هذه الاتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري بينهما، ورفع مستوى تدفق الاستثمارات، وتشجيع التواصل بين قطاعي الأعمال في دول المجلس والولايات المتحدة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بينهما، وتبادل الزيارات والبعثات التجارية، وتنظيم المعارض التجارية والاستثمارية المشتركة". وبين الدكتور الزياني أن الجانبين سيعملان على توسيع نطاق التعاون بينهما في جميع المجالات، من خلال التنفيذ الكامل والشامل لهذه الاتفاقية، وكخطوة أولى، سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء والمختصين من الجانبين، وستكون مهمة اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية، ووضع الآليات اللازمة لذلك، ومعالجة أي صعوبات أو عقبات تعترض التنفيذ، سعياً إلى التحقيق السريع والشامل لأهداف هذه الاتفاقية، التي تمثل نقطة تحول نوعية في العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن توقيع هذه الاتفاقية يضيف أبعاداً جديدة للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين، حيث سبق أن أسّست دول المجلس والولايات المتحدة في شهر مارس 2012 "منتدى التعاون الاستراتيجي" الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، إضافة إلى قضايا التعليم والصحة والبيئة والبحث العلمي.