الحكم علينا بعد التأهيل باطل كونه لا يستند إلى الموضوعية

تعقيباً على موضوع الزميلة د. هيا المنيع

قرأت مقال الدكتورة هيا المنيع المنشور يوم السبت 18 جمادى الأولى 1426ه والذي أثنت فيه على الحكم الصادر من ديوان المظالم في قضيتنا «دبلوم اللغة الانجليزية»، وأريد من خلال هذا التعليق أن أبين حقيقة لا تزال خافية على كثير من الناس حول الدافع الحقيقي لوزارة التربية من رفضنا، تعتذر وزارة التربية أمام الرأي العام بأننا غير مؤهلين، وقد أصدرت الوزارة علينا هذا الحكم غيابياً بمعنى انها لم تضع لنا أي شكل من أشكال الامتحان الذي يبين ويكشف عن مستوانا الحقيقي، وعلى هذا يكون الحكم علينا بعدم التأهيل والكفاءة من قبل الوزارة باطلا لكونه لم يستند على المقومات الموضوعية التي تبنى عليها الأحكام النزيهة، ثم إن وزارة التربية تخالف النظام الصادر من مجلس الوزراء والذي يبين بكل جلاء بأن من لديه دبلوماً متخصصاً في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة يعين على المستوى الثالث، وهذا هو النظام الذي يفترض بوزارة التربية ان تلتزمه ولا تخرج عنه، أعود إلى موضوع التأهيل الذي تتذرع به الوزارة لتسد علينا الطريق وأقول ان الوزارة لم تتحر الصدق في هذا العذر لأن للوزارة مجموعة من التعاميم تطلب فيها أبسط المؤهلات حيث تطلب في أحد التعاميم ممن لديهم دورات هزيلة في اللغة الانجليزية ان يتقدموا لتدريس اللغة الانجليزية في المرحلة الابتدائية، ومعلوم ان الدورات قد تصل مدتها إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة، وكيف تكون هذه الدورات مؤهلة للتدريس ولا يكون الدبلوم الذي استمرت دراسته لمدة عامين كاملين مؤهلاً؟ أليس هذا تناقضا يستحق إثارة كل علامات الاستفهام والتعجب حول هذا التناقض الذي يدل على ان القضية لدى مسؤولي الوزارة ليست مسألة البحث عن الكفاءة وإنما أمر آخر ينبغي أن يكشف أمام الرأي العام حتى لا تضيع الحقوق في دوامة البيروقراطية التي لا تنتهي، وتعميم آخر أصدرته وزارة التربية تطلب فيه المحارم الذين قدموا مع زوجاتهم لكي تتعاقد معهم وفي ذات الوقت تستبعد أبناء الوطن في سلوك غريب استعصى على إفهام المواطنين.