أكد وكيل النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في فلسطين طارق عسرواي على أهمية ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معرباً عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لاستضافة المملكة لأعمال الندوة - ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية لأعمالها. وأضاف وكيل النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية بدولة فلسطين: ان أهمية هذه الندوة تنبع من الارتباط الشديد بين جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب، حيث تعتمد التنظيمات الإرهابية بدرجة كبيرة في ارتكاب جرائمها على الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة أو عبر أنشطة إجرامية كتجارة المخدرات مؤكداً أن جريمة غسل الأموال أصبحت من الجرائم الدولية العابرة للحدود ولم تعد قاصرة على بلد دون آخر، وهو ما يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي في مكافحتها والتصدي لها من خلال المشاركة في مثل هذه الندوات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأداء مهامها ورسالتها في مواجهتها وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتفعيل آليات مكافحتها وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. من جهته أعرب مستشار النائب العام بجمهورية مصر العربية المستشار عدنان فخري أبو جبل، عضو الوفد المصري المشارك في أعمال ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن تقديره لاستضافة المملكة -ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية للندوة، ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية لها. وأشار المستشار "أبو جبل" إلى أنه ينبغي عدم الخلط بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أن تمويل الإرهاب قد يتم بطرق متعددة وعبر مصادر مختلفة أو من خلال أفراد أو جماعات لهم أهداف معينة، مؤكداً أن جريمة تمويل الإرهاب قد تكون في بعض الأحيان هي الجريمة الأصلية التي تبنى عليها جريمة غسل الأموال.
