رئيس مكتب المكافحة الأمريكي: المملكة تتمتع بحصانة كبيرة ضد جرائم الإرهاب وغسل الأموال

قال رئيس مكتب مكافحة الإرهاب بالحكومة الأمريكية السيد جيسون بلزاكس ان المملكة تتمتع بحصانة كبيرة ضد جرائم الارهاب وغسيل الأموال بفضل الجهود التي بذلتها وتبذلها في هذا المجال منذ سنوات. ووصف انعقاد ندوة «دور ومسؤولية جهات الإدعاء وأجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في الرياض بالحدث الهام وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن جرائم غسل الأموال لا تنفصل عن تمويل الإرهاب مشيرًا إلى أنهما وجهان لعملة واحدة، وأن السبيل الوحيد لمكافحة هذا النوع من الجرائم والحد من انتشارها هو التعاون بين الدول والمنظمات المعنية وأشاد المسؤول الأمريكي بالدور المهم الذي تقوم به المملكة في الحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقال: إنها تتمتع بحصانة كبيرة ضد هذا النوع من الجرائم.
ونوه بالتعاون القائم بين الولايات المتحدة والمملكة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تمثل خطرًا على الأمن والسلام العالميين.
من جهته نفى المستشار في الإدارة القانونية بصندوق النقد الدولي شادي الخوري ل»المدينة» وجود تقييم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب في الصندوق. وأوضح ان لديهم قراءات للتقارير المتبادلة لتقييم الأنظمة التي وضعت لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرا الى ان تقييم المملكة كان جيدًا جدًا حيث وضعت الأنظمة اللازمة التى تحتاج الى تفعيل اكبر في السنوات المقبلة وقد علمت مؤخرًا بأن المملكة قامت بتحديث هذه القوانين وهي قيد المناقشة والاعتماد.
وعن تقييم الصندوق للحجم الحقيقي لعوائد الجريمة في العالم قال إن جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والأسواق المالية والسرقة وكذلك الفساد والغش تشكل 5 % من الناتج الإجمالي العالمي.
وأضاف خوري أن «غاسلي الأموال وممولي الإرهاب» عادة ما يطلعون على الضوابط التي توضع من قبل المؤسسات الدولية مشيرا الى انهم توجهوا نحو المحامين والمحاسبين والقطاعات غير المالية والمهن الحرة. ولفت إلى إدراج جريمة التهرب الضريبي كجريمة أصلية لغسل الأموال.
وفي ذات الصدد استكملت أعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» جلساتها صباح أمس حيث خصصت الجلسة الأولى لصور التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية تحدث خلالها إيف آشليمان، أخصائي أول في القطاع المالي في البنك الدولي حول الأغراض الرئيسة من التعاون الدولي التي لا تخرج عادة عن الحصول بسرعة على معلومات يمكن استخدامها في التحقيق حيال جرائم مالية ومحاكمة مرتكبيها، والحصول على معلومات بصيغة مقبولة كدليل في الإجراءات.
وعدد اشليمان المقومات التي بوجودها يكون التعاون الدولي فعالًا ومنتجًا، مبينًا أن المساعدة الدولية تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما (تعاون رسمي يتم من خلال الجهات والقنوات الرسمية للدول كوزارة الخارجية، والشرطة الدولية وفروعها، والسفارات ونحوها، وتعاون غير رسمي يتم من خلال القنوات غير الرسمية عطفًا على التفاهم الودي بين الجهات ذات العلاقة).
وذكر أهم المعوقات التي يمكن أن تعيق تحقيق التعاون الدولي كازدواجية التجريم، والسرية المصرفية غير المرنة، والفساد، وعدم اعتماد العقوبة لدى الدولة المطلوب منها تقديم المساعدة.
من جانبه قال وكيل النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية بفلسطين طارق عسرواي ان التنظيمات الإرهابية تعتمد بدرجة كبيرة في ارتكاب جرائمها على الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة أو عبر أنشطة إجرامية كتجارة المخدرات مشيرا إلى أن جريمة غسل الأموال أصبحت من الجرائم الدولية العابرة للحدود ولم تعد قاصرة على بلد دون آخر، وهو ما يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي في مكافحتها والتصدي لها.
من جهته أكد مستشار النائب العام بجمهورية مصر العربية عدنان فخري أبو جبل على ضرورة عدم الخلط بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى ان الاخيرة تتم بطرق متعددة وعبر مصادر مختلفة أو من خلال أفراد أو جماعات لهم أهداف معينة، وأن الإرهاب قد يكون في بعض الأحيان الجريمة الأصلية التي تبنى عليها جريمة غسل الأموال.