«صندوق النقد»: تقدير عائدات الجريمة في العالم «شبه مستحيل»

أكد المستشار في الإدارة القانونية بصندوق النقد الدولي شادي الخوري، صعوبة تقدير الحجم الحقيقي لعوائد الجريمة في العالم، بسبب تعدد الجرائم الأصلية مثل جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات، وجرائم الأسواق المالية والسرقة، وكذلك الفساد والغش، وكلها جرائم تدر عوائد كبيرة، مشدداً على أن الصندوق ليس لديه تقويم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تقوم كل دولة بتقويم مخاطره الداخلية.
وقال الخوري في تصريحات إلى «الحياة» على هامش ندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الرياض أمس، إن «صندوق النقد سابقاً حاول تقدير حجم تلك العائدات، ولكنه توصل إلى أن تحديد تلك العائدات شبه مستحيل، وقيل في السابق بأنها تمثل بين 4 و5 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، ولكن هناك شبه استحالة في تحديد رقم حقيقي لعوائد الجريمة».
وأضاف: «الأشخاص الذين يقومون بغسل الأموال وتمويل الإرهاب عادة يعرفون الضوابط التي تضعها المؤسسات الدولية ليتمكنوا من الإفلات منها، كما يلجأون إلى المحامين والمحاسبين».
وأشار إلى تطور المعايير الدولية لمحاربة غسل الأموال، وجرى تحديثها أعوام 1990، و1996، و2003، و2012 وتم إدراج جريمة التهرب الضريبي كجريمة أصلية لغسل الأموال، وهذا موضوع مهم جداً، إذ لم يفرض في السابق على الدول أن التهرب الضريبي جريمة أصلية، ولكن الآن تم الطلب من دول مجموعة العمل المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من البلدان إدراج التهرب الضريبي كجريمة، لزيادة إيرادات الضرائب منعاً لتهريب الأموال، وهذا مهم جداً، لأنه سيشكل موارد إضافية للدولة.
وتابع المستشار في الإدارة القانونية بصندوق النقد الدولي، قائلاً: «لدينا تقارير تُقوِّم الأنظمة التي وضعت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطبقاً تقويم مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن تقويم المملكة جيداً جداً، إذ وضعت المملكة الأنظمة اللازمة، ومن المهم تفعيلها في المستقبل بشكل أكبر، وقد قامت المملكة خلال السنوات ال20 الماضية بجهود كبيرة في هذا المجال».
وأشار الخوري إلى أنه طُلب من المملكة العربية السعودية إكمال ما بدأته من وضع الأنظمة وتفعيل عمل المؤسسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ كانت هناك ملاحظات على الإطار التشريعي، وعلمت أخيراً أن المملكة قامت بتحديث هذه القوانين وهي قيد المناقشة والاعتماد، مشيراً إلى أن «الدول المتقدمة التي سبقت المملكة ووضعت أنظمة يوجد عليها هذه الملاحظات، فلا يوجد في العالم أجمع نظام فعال بنسبة 100 في المئة».
من جانبه، أكد رئيس مكتب مكافحة الإرهاب الأميركي جيسون بلزاكس، أن المملكة تتمتع بحصانة ضد جرائم الإرهاب بفضل جهودها المستمرة لمكافحتها، واصفاً انعقاد ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء وأجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في الرياض بالحدث المهم، وقال إن الندوة مهتمة بالتطرق إلى القضايا المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن جرائم غسل الأموال لا تنفصل عن جرائم تمويل الإرهاب، إذ إنهما وجهان لعملة واحدة، مؤكداً أن السبيل الوحيد لمكافحة هذا النوع من الجرائم والحد من انتشارها هو التعاون بين الدول والمنظمات المعنية بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد المسؤول الأميركي بالدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال إنها تتمتع بحصانة كبيرة ضد هذا النوع من الجرائم بفضل الجهود التي بذلتها وتبذلها الجهات المعنية في السعودية، منوهاً بالتعاون القائم بين الولايات المتحدة والمملكة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تمثل خطراً على الأمن والسلام العالميين.