«تظاهرات الرغيف» مستمرة في الضفة وحجارة الجوعى تشج رأس محافظ طوباس

السلطة تطلب من دولة الاحتلال التفاوض لتعديل اتفاقية باريس ..

تواصلت التظاهرات الاحتجاجية في الضفة الغربية المحتلة أمس بتشجيع من حركة "فتح" ضد سياسات رئيس حكومة السلطة الفلسطينية سلام فياض واستفحال الغلاء في الأراضي المحتلة، فيما يواصل المحتلون الإسرائيليون تمددهم الاستيطاني الخبيث في معظم أنحاء الضفة.
وأشعل شبان فلسطينيون غاضبون يطالبون برغيف الخبز، إطارات السيارات في عدة مناطق بالضفة، وأغلقوا طريق وادي النار الموصل بين جنوب الضفة وشمالها مرددين هتافات برحيل فياض.
وشهدت العديد من شوارع الضفة إضراباً لسائقي السيارات احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، ما تسبب بتعطيل حركة السير.
وفي وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، أصيب محافظ طوباس والأغوار الشمالية مروان طوباسي بجرح في رأسه إثر رشقه بالحجارة من قبل مجموعة من المتظاهرين ضد الغلاء.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن مسيرة انطلقت الليلة قبل الماضية في مدينة طوباس ضد الغلاء وتطورت إلى قيام بعض الشبان الغاضبين برشق الحجارة تجاه المحافظ الذي حاول إلقاء كلمة لتهدئة الغاضبين، ما أدى إلى إصابته بجرح عميق في رأسه نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة.
وكان رئيس السلطة محمود عباس، دعا المواطنين إلى التعبير عن آرائهم بشكل سلمي محذراً من اللجوء للعنف.
وتشهد مدن الضفة منذ عدة أيام تظاهرات ضد ارتفاع الأسعار والغلاء، وسط مطالبات برحيل فياض، الذي أكد عباس التمسك به رغم التقارير التي تحدثت عن توصية مركزية حركة "فتح" بإقالته. وقالت إن عباس مقنتع برحيل فياض إلا أن الأسماء التي اقترحتها الحركة لم ترق له.
وطلبت السلطة الفلسطينية رسميا أمس من دولة الاحتلال التفاوض من جديد حول اتفاقية باريس الاقتصادية من أجل تعديلها وتغييرها.
وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية لوكالة فرانس برس "تقدمت بطلب للحكومة الاسرائيلية عبر وزارة الدفاع الاسرائيلية (...) بأن السلطة تطلب رسميا اعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي اصبحت لا تتلاءم اطلاقا مع تطورات الأوضاع الاقتصادية".
وأوضح "نحن بانتظار الرد الاسرائيلي وفي حال الموافقة عليه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبدء التفاوض على تغييرها".
وبحسب الشيخ، فان الهدف من هذا الطلب "التخفيف من الاوضاع الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني".
ولم يصدر اي تعليق فوري من وزارة الدفاع الاسرائيلية حول هذا الموضوع.
وكانت اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994 الاطار الذي وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية التي انشئت كجزء من اتفاقيات اوسلو.