تظاهرات ضد الغلاء في الضفة ومطالبات ب «إسقاط النظام»

فجّرت الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية الشعور بالغضب والإحباط المتراكم الناجم عن ممارسات الإحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية وانغلاق الأفق السياسي وفشل حل الدولتين وغيرها، في وقت استخدمت القوى والأطراف السياسية المختلفة الانفجار لتحقيق أغراضها السياسية. وفيما دافع فياض عن سياسته على صفحات «فايسبوك»، اتهم وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني محمود الهباش دولاً عربية بفرض حصار مالي على الفلسطينيين عمداً ولأسباب سياسية، منها الاصرار على عضوية فلسطين في الامم المتحدة، وقال: «لو ذهب الرئيس (محمود عباس) إلى مفاوضات بالشروط التي يراد لها لتدفقت الأموال وانفرجت الأزمة».
وتشهد الضفة الغربية منذ أيام حراكاً اجتماعياً بسبب غلاء أسعار الوقود والمواد الأساسية، تمثل باندلاع تظاهرات في محافظات عدة طالبت برحيل فياض، وبعضها رفع السقف مطالباً ب «إسقاط النظام» كما حصل في بيت جالا أمس، إضافة إلى إضراب وسائل النقل العام أول من أمس. ووصل الانفجار الى حد تخريب ممتلكات عامة خلال تظاهرات محافظتي الخليل وبيت لحم، إذ عمد الشباب الفلسطيني الى قول كلمتهم على الطريقة القديمة التي اتبعوها مع السلطة المحتلة، وهي لغة الحجارة والإطارات المشتعلة.
وأمام العاصفة، وقف فياض وحيداً يدافع عن الإرث السياسي لمنظمة التحرير، بما فيه من اتفاقات سياسية واقتصادية مع إسرائيل قادت الفلسطينيين إلى وضعهم الراهن الذي يرفضونه ويقاومونه من دون أن يمتلكوا الكثير من الأدوات لتغييره، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية.
والمفارقة أن حركة «فتح» صاحبة «مشروع أوسلو»، وما نجم عنه من اتفاقات سياسية واقتصادية كبّلت السلطة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، كانت أول من استغل الأزمة لاستعادة السلطة من رئيس الوزراء الذي جاء إليها كحل وسط بين «فتح» و«حماس» عقب الانقسام، فتصدر ناشطو «فتح» التظاهرت، مطالبين برحيل فياض من دون تقدم بديل عنه.
ولجأ فياض إلى الإعلام للتواصل مع الجمهور، فخاطبه عبر وسائل الإعلام المحلية، كما حاوره على «فايسبوك» حيث تنشط الغالبية العظمى من شباب فلسطين، وأوضح أسباب ارتفاع الأسعار، مشدداً على أن لا علاقة لحكومته بذلك. وقال إنه مدرك لحجم معاناة الشعب في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإن أوضح أنه «لا يمكن تثبيت الأسعار». ورداً على دعوات البعض إلى استقالته، قال بلغة بسيطة: «إذا كانت استقالتي ستوقف ارتفاع الأسعار وتحل المشكلة، سأقدمها الآن».
وأكد فياض أن حكومته التي تعاني أصلا من أزمة مالية خانقة، لا يمكنها أن تقدم أي دعم للسلع، مضيفاً: «لا أحتاج إلى نصائح بالرحيل، أنا أقوم بمهمة وليس وظيفة، يجب أن أتعامل مع الواقع... المهم الصراحة والمكاشفة، ويجب أن نفسر لأبناء شعبنا الأسباب ونقوّم ونتشاور ونقترح، وفي النهاية نخضع لتقويم الناس ونحترمهم».
واتسمت ردود فعل المواطنين على فياض بالتنوّع، فمنهم من رأى أنه آن الآوان لرحيله بعد خمس سنوات في المنصب، ومنهم من أبدى تعاطفه معه. كما تساءل بعض الناشطين عن الصمت الذي تظهره المؤسسة الأمنية إزاء التظاهرات التي خرجت عن المسار في بعض المواقع وعمدت إلى تخريب ممتلكات عامة.
وكانت الازمة الاقتصادية الفلسطينية بدأت في الانتفاضة الثانية عندما انهار الاقتصاد تحت الحصار والضربات الشديدة التي وجهتها إسرائيل إلى البنى التحتية. كما فشلت محاولات فياض في السنوات الأخيرة جذب المستثمرين للعمل والاستثمار والبناء في منطقة مهددة بالانفجار في كل يوم.