أكد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء الدكتور علي بن صالح الوهيبي أن دول العالم المتقدمة قد أولت موضوع ثقافة الجودة اهتماما كبيرا وأدركت أهمية الجودة في القطاعات الأمنية وأدرجت لها نماذج وجوائز عالمية، مشددا على أهمية انعقاد الملتقى الثاني للجودة الشاملة بالأمن العام تحت شعار «الجودة في الأمن واجب وإبداع» والذي تنظمه إدارة دوريات أمن محافظة جدة بالتعاون مع المجلس السعودي للجودة الشاملة في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية خلال الفترة من 23 إلى 25 شوال الحالي. وقال إن أكثر من (1500) متخصص وباحث ومهتم من قطاع الأمن العام والقطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها بالإضافة إلى (30) متحدثاً سيطرحون دراسات وبحوث وتطبيقات وتجارب نموذجية في هذا المجال، مبينا أن الجودة الشاملة أصبحت مطلب ضروري للتطور وليست ترف إداري كما ينظر إليها البعض. اللواء د. علي الوهيبي وأضاف أن تطبيقات الجودة الشاملة ستساعد القطاعات الامنية على رفع مستوى الأداء المؤسسي والمنافسة والوصول إلى المستوى العالمي وتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) للجودة الوطنية (المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والاتقان في 2020 م). ولفت إلى أن الجودة الشاملة بمفهومها الحديث يعني الخروج من أَسر المفهوم الضيق للتفتيش من أجل المطابقة، والذي تقوم به إدارة مركزية تراقب الجودة وتعمل علي تحسينها والانتقال إلى مفهوم شامل، أصبحت الجودة فيه مسئولية الجميع ليس بقياس المطابقة وإنما بالالتزام الحر بمجموعة من الأعراف الأساسية والتي تعرف بثقافة الجودة الشاملة. وقال اللواء د. الوهيبي ليس غريبا أن تركز المؤسسات بشكل كبير في المراحل الأولي من تطبيق الجودة الشاملة على إحداث التغيير المناسب في ثقافتها من أجل التمهيد لاستقبال الجودة الشاملة وتطبيقها. وبين أن انتشار الوعي بالعناصر الأساسية للجودة الشاملة بين جميع العاملين في القطاعات الامنية هو الركيزة الأساسية لثقافة الجودة الشاملة، فلا نفع لشعارات الجودة ما لم تتحول هذه العناصر إلى قناعة حقيقية وممارسة يومية يقوم بها العاملون في كافة مواقع العمل دون رقابة أو تدقيق. وطالب بأهمية إدراج الجودة الشاملة وثقافتها في المناهج الدراسية في الكليات الامنية والمعاهد العسكرية، أسوة بدول متقدمة، مؤكدا أن تطبيقها سيرقى بالقطاعات الامنية بشكل كبير إلى مصاف العالمية. وأضاف أن القطاع الأمني يعد من أهم القطاعات لرقي وتقدم أي دولة في العالم بحكم أن الأمن في قمة الالويات من اجل تنمية الشعوب وحضارتها حول العالم وان الاستقرار الأمني متى تم الارتقاء به سيتيح الفرصة لكافة القطاعات أن تحقق الأداء الأمثل في أعمالها مشيرا إلى أن تطبيق الجودة الشاملة تكمن في جودة المخرجات والعمليات التي تتم من خلالها رفع كفاءة الأداء لدى تلك المخرجات لتكون قوية ولن يتاتى ذلك إلا من خلال توافر الجودة بها. وأكد مدير الادارة العامة لدوريات الأمن أن انتشار الثقافة الصحيحة للجودة الشاملة هي الضمان الوحيد لاستمرارية تطبيق الإدارة بالجودة الشاملة ففي القطاعات الامنية لا بد من المرونة في تطبيق الجودة. وقال إن «البلاد تعيش غرس الجودة وستجني الثمار قريبا من خلال افتتاح مراكز متخصصة في الجودة الشاملة وتطبيقاتها والمشاركة في دورات تدريبية بالتعاون مع القطاعات الاخرى. وكشف عن الخريطة الوطنية للجودة التي أسسها المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية، والتي تشتمل على 8 مراحل، واحدة من مراحلها هو إدراج الجودة في المناهج التعليمية السعودية ثم القطاعات العاملة بمختلف فئاتها وتخصصاتها واطيافها مبينا أن ماهية الخريطة الوطنية للجودة أن تصبح قضية وهاجسا على المستوى الوطني، وبالتالي يبدأ نشر ثقافة الجودة، وان مناهج التعليم ستثري جوانب عدة من أهمها التعريف بماهية الجودة الشاملة، وربط الجودة بالجانب الإسلامي كهدف رئيسي وهي من مبادئ الإسلام وتعزيز القيم التي تدعو للجودة وإتقان العمل وتعويد كافة العاملين في مؤسسات الدولة عليها كي تصبح سلوكا لدى الناشئة، وبالتالي تكرس في حياتهم وتصبح كمطالبة في بقية حياتهم المستقبلية. وأضاف اللواء الوهيبي أن تطبيق الجودة بشكل مبكر يجعل منها تطبيقا يومياً حياتياً على حياة الأفراد، وجزء أساسي منهم، والتعرف على أدوات التحسين وتعريف الناشئة عليها لتكون سلوكا يوميا مشددا أن الأمن العام يكثف جهوده من اجل نشر ثقافة الجودة لدى القيادات في التربية في كافة القطاعات الامنية وركزنا على الممارسات الحديثة في الجودة كثقافة المعايير والاعتماد الأكاديمي، والتي لم تتوافر في المجتمع سابقا، والتحسين المستمر، وكانت معظم أهدافنا. وقال إن ملتقى الجودة سيعرض التجارب الجيدة العالمية ونقلها للميدان كأفضل الممارسات وفتح باب البحث والمشاركة في هذا العمل. ولفت إلى أن «تطبيق الجودة في الامن العام سيجعل من العمل وفق منهجية واضحة، وننتقل من الإدارة المزاجية، وأسلوب انتظار المشكلة لحلها إلى إدارة مختلفة، وهي إدارة التحسين للجميع، وسيكون العمل مجدولا ومتزامنا، وأيضا ننتقل إلى ثقافة توقع المشكلة قبل حدوثها وحلها قبل حدوثها، وسيكون هناك لوائح، وأنظمة واضحة للأمن والسلامة ولن يصبح العمل فقط محدد في نتطاق ضيق وانما سيصبح موزعا بشكل منظم على الجميع». وذكر مدير مدير الادارة العامة لدوريات الأمن أن كافة الترتيبات قد اتخذت من اجل أقامة الملتقى الثاني للجودة الشاملة من اجل مناقشة واحدة من أهم الموضوعات أهمية من اجل الارتقاء بالوطن والمواطن مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو وزير الداخلية وسمو مساعده للشؤون الأمنية ومعالي مدير الأمن العام من اجل الخروج بهذا الملتقى بما يحقق الأهداف ويضع التوصيات القابلة للتطوير والأداء.
